به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، تارنمای میدل ایست آی نوشت: فوریه (بهمن) گذشته، دادگاه فدرال اوکلاند در کالیفرنیا شکایتی را که در آن دولت بایدن به شکست در جلوگیری از نسل کشی در غزه متهم می شد، رد کرد با این بهانه که دادگاه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد.
این حکم، ضربه قانونی به شاکیان فلسطینی بود که در غزه زندگی می کنند و یا اعضای خانواده آنها در غزه هستند.
در گزارش تهیه شده توسط تحلیلگر حقوقی این پرونده چنین استدلال می شود که دادگاه باید تصمیم خود را در خودداری از ارزیابی اقدام رئیس جمهوری آمریکا در نقض قانون در سیاست خارجی بازنگری کند.
دیپلمات ها و مقامات سابق اطلاعاتی چنین استدلال کردند که تصمیم دادگاه اهمیت زیادی دارد و به کنگره و نظام قضایی، حاکمیت قانون و اعتبار آمریکا در جهان لطمه وارد می کند.
در گزارش دیگری که با استناد با درخواست جنبش‌های «صدای یهودی برای صلح» و «اگر نه اکنون» تهیه شده آمده است: دولت بایدن، یادداشت خود را درباره سیاست انتقال تسلیحات نقض کرده است. بر اساس چنین سیاستی، انتقال سلاح به کشورهایی که ممکن است خطر نسل‌کشی در آنها تقویت شود، ممنوع است.
مدافعیان حقوق بشر و دیپلمات ها عنوان کردند: اسرائیل در حمله به غزه از همان ابزارهایی در نقض حقوق بشر، گرسنگی عمدی و کشتار دسته‌جمعی استفاده می‌کند که در موارد قبلی نسل‌کشی مورد استفاده قرار می گرفت و ما به عنوان یهودی آنها را به رسمیت می‌شناسیم.
این شکایت ابتدا در ۱۳ نوامبر (آبان) توسط گروهی از فلسطینی ها با کمک مرکز حقوق اساسی و شرکت حقوقی Van Der Hout، ارائه شد.
این پرونده، دولت بایدن را متهم به شکست در «جلوگیری از نسل کشی آشکار» علیه فلسطینیان در غزه همزمان با حمله نظامی رژیم اسرائیل به منطقه تحت محاصره می کرد. در زمان تشکیل این پرونده، رژیم صهیونیستی حدود ۱۱ هزار فلسطینی را که بیشتر آنها زن و کودک بودند، به شهادت رسانده بود.