به گزارش ایرنا، کارل هالگارد روز چهارشنبه در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیرامون اجرای موافقتنامه پادمان در ایران، ادعا کرد: اتحادیه اروپا به شدت نگران است که آژانس هنوز در موقعیتی نیست که به دلیل عدم همکاری مداوم ایران، اطمینان دهد که برنامه هسته ای ایران منحصراً صلح آمیز است. مایه تاسف است که به‌رغم چهار قطعنامه شورا و فرصت های متعدد، ایران توضیحات فنی معتبری ارائه نکرده است که آژانس را قادر سازد صحت و کامل بودن اعلامیه های ایران را تایید کند. در عوض، ایران اظهاراتی را مطرح می‌کند که با یافته های آژانس همخوانی ندارد.
وی با تکرار ادعاهای پادمانی و ریشه‌دار در اسناد جعلی رژیم صهیونیستی مدعی شد: بیش از پنج سال از کشف ذرات اورانیوم با منشأ انسانی در تورقوزآباد و تقریباً چهار سال از کشف ذرات مشابه در ورامین می‌گذرد. نزدیک به دو سال از زمانی که شورا در قطعنامه نوامبر ۲۰۲۲ اعلام کرد، حل‌وفصل تمام موضوعات باقی مانده پادمانی ضروری و فوری است می‌گذرد.
سفیر اتحادیه اروپا ادامه داد: این مسائل به فعالیت‌های اعلام نشده و سایت‌هایی مربوط است که شامل مواد هسته‌ای اعلام‌نشده و ممکن است امروز هم در ایران وجود داشته باشد. این وضعیت عمیقا نگران کننده است. ایران باید این مسائل ناشی از تعهدات قانونی خود را حل و فصل کند و اجازه راستی‌آزمایی عدم انحراف مواد هسته‌ای را به آژانس بدهد.
گفتنی است، ادعاهای پادمانی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران ریشه در اسناد جعلی رژیم صهیونیستی دارد که با هدف امنیتی سازی پرونده هسته‌ای ایران، در اختیار رسانه‌ها و مقامات آژانس قرار گرفته است.
جمهوری اسلامی ایران ضمن رد ادعاهای مطرح شده و تاکید بر اینکه تعهدات کشورها در حوزه پادمان نامحدود نیست، اسفند ۱۴۰۱ در جریان سفر دو روزه رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، به صورت داوطلبانه با فعالیت‌های راستی آزمایی و نظارت بیشتر بازرسان این سازمان، در چارچوب قانون راهبردی مجلس (قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران) موافقت کرد؛ توافق که بعدا بیانیه مشترک ۴ مارس شهرت یافت. در پی این توافق جلساتی در سطح کارشناسی برگزار شد و با تعاملات انجام شده چندین موضوع فنی بین ایران و آژانس حل و فصل شد.
جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید کرده است که همکاری خود را با آژانس در چارچوب موافقتنامه جامع پادمان ادامه داده و مسائل باقیمانده پادمانی نیز با رویکرد حرفه‌ای و بدون جانبداری آژانس قابل حل است.
سفیر اتحادیه اروپا در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان این ادعا که هیچ پیشرفتی در اجرای توافقات اسفند ۱۴۰۱ صورت نگرفته است مدعی شد: ما از ایران می خواهیم که بیانیه مشترک را اجرا کند و به طور جدی بر اساس آخرین پیشنهادات ملموس آژانس تعامل کند.
وی ازسرگیری اجرای پروتکل الحاقی و احیای مجوز تعدادی از بازرس‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را که ایران درچارچوب حقوق حاکمیتی مصرح در ماده ۹ موافقتنامه جامع پادمان لغو کرد، خواستار شد و ادعا کرد: ما از ایران می‌خواهیم که این تصمیم را بدون تأخیر بیشتر، لغو کند، اجرای موقت پروتکل الحاقی را از سر بگیرد تا آژانس بتواند تضمین‌های معتبری را در خصوص عدم وجود فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در ایران ارائه کند. ما تأکید می‌کنیم که اجرای کد اصلاحی ۳.۱ یک تعهد قانونی تحت ترتیبات فرعی توافقنامه پادمان جامع است که نمی‌تواند به‌طور یک‌جانبه اصلاح یا تعلیق شود.
هالگارد با بیان اینکه «ما از دولت جدید ایران می خواهیم، در راستای اجرای کامل تعهدات خود در چارچوب توافقنامه پادمان جامع، به طور اساسی و سریع با آژانس همکاری کند» سخنان خود را با این ادعا به پایان برد که اجرای قطعنامه‌های شورای حکام درباره برنامه هسته‌ای ایران ضروری و فوری است.
به گزارش ایرنا، شورای حکام در نشست دور قبل که خرداد ماه برگزار شد، به قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان، علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان رای موافق داد. در این قطعنامه، بدون اشاره به همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از تهران خواسته شده تا برای حل و فصل مسائل ادعایی پادمانی «اقدامات ضروری و فوری» صورت دهد.
این قطعنامه همچنین از ایران می خواهد بیانیه موسوم به ۴ مارس درباره حل‌وفصل تمام موضوعات باقیمانده بین ایران و آژانس را «بدون تاخیر» اجرا کند و مجوز بازرسان آژانس را که ایران براساس حقوق حاکمیتی مصرح در ماده ۹ موافقتنامه جامع پادمان لغو کرده است، احیا کند.
این چهارهمین قطعنامه شورای حکام پس از اجرای برجام و بسته‌شدن پرونده ادعاهای پادمانی علیه برنامه صلح‌امیز هسته‌ای ایران بود که کشورهای غربی با صحنه‌گردانی رژیم صهیونیستی، علیه ایران ارائه کردند.
وزارت امور خارجه کشورمان ۱۷ خردادماه با صدور بیانیه‌ای، تصویب این قطعنامه را به شدت محکوم کرد و آن را اقدامی غیرسازنده و تلاش برخی کشورهای غربی برای سوءاستفاده سیاسی از سازوکارهای بین‌المللی علیه کشورهای مستقل دانست.