به گزارش ایرنا، " مهران فاطمی " روز چهارشنبه در نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در مشاوره به دولت به منظور سیاست گذاری صحیح در حوزه‌های مختلف اظهار کرد: تصمیم گیری صرفا بر اساس نظرات بخش دولتی و بدون توجه به اقتضائات اقتصادی، بخش خصوصی را دچار مشکل خواهد کرد.
این مسوول با اشاره به مسئله سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه انرژی تصریح کرد: به منظور ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاران دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری با تهیه و تدوین یک بسته کامل نسبت به شفاف سازی در فرایند تعیین ضمانت‌ها و تعهدات بخش دولتی و خصوصی اقدام کند.
فاطمی ادامه داد: مسائلی نظیر تخصیص زمین، پرداخت تسهیلات بانکی، ارائه مجوزها و تامین زیرساخت‌ها در جلسه‌ای با حضور مدیران و مسئولان مرتبط کشوری از وزارت نیرو پیگیری و ابهامات بخش خصوصی مرتفع شود.
وی در ادامه به مسئله زنجیره ارزش و تغییر تولید و تکنولوژی در استان اشاره کرد و گفت: تغییر تولید غیرآلاینده که با کاهش مصرف انرژی و نگاه بهره ورانه همراه باشد منوط به ارائه نقشه راه و در نظر گرفتن کلیه الزامات و موارد زیست محیطی قابل بررسی مجدد است.
استاندار یزد با اشاره به تشکیل کنسرسیوم انرژی خورشیدی صنایع فولادی استان در قالب یک یا چند شرکت تعاونی برای تولید برق خورشیدی عنوان کرد: مصوبه تخصیص زمین نیز پس از تفاهم انجمن فولاد با مجموعه راه و شهرسازی به تصویب شورای مسکن خواهد رسید.
فاطمی با بیان اینکه وضع قوانین خلق الساعه در برخی حوزه‌ها فضای کسب و کار را متلاطم کرده است گفت: بسته پیشنهادی قوانین در حوزه تخصیص ارز، صادرات و واردات و موارد مشکل ساز در نامه‌ای مکتوب به معاون اول رئیس جمهور و نیز جلسات جداگانه با وزرا پیگیری خواهد شد.
وی، وجود مشکل در تهیه مواد اولیه و عرضه آهن اسفنجی خارج از شبکه در استان تامین کننده خوراک کشور را غیر قابل قبول توصیف کرد و گفت: ظرف مدت یک هفته جلسه‌ای با حضور مدیرکل صمت استان برگزار و تصمیماتی در خصوص توزیع عادلانه خوراک و مواد اولیه اتخاذ شود.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه طبق قانون برنامه هفتم چاره‌ای جز ارتقاء بهره‌وری وجود ندارد یادآور شد: با نگاه بهره ورانه و تغییر تکنولوژی و نوآوری، بیش از نیمی از ظرفیت غیر فعال واحدهای تولیدی فعال خواهد شد.
استان یزد یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.