به گزارش ایرنا؛ انگور و کشمش ملایر امروز یک پای ثابت توسعه و تحول در این شهرستان است، طلای سبزی که برند بهترین کشمش دنیا را از نظر ارزش غذایی یدک می‌کشد، اما در مسیر راه همچنان با مشکلات مختلف و عدیده‌ای مواجه است.
ملایر دارای حدود ۱۳ هزار هکتار سطح زیرکشت انگور با تولید سالانه بیش از ۲۷۰ هزار تُن انگور است که از این میزان، بیش از ۷۰ درصد آن به انواع کشمش تبدیل می‌شود و با توجه به صادرات سالانه بیش از ۲۵۰ هزار تُن کشمش از ایران به بازارهای هدف، سهم شهر جهانی انگور از این رقم بیش از ۵۰ هزار تُن است که حدود ۲۵ درصد ارزش دلاری صادرات ایران را از این محصول به خود اختصاص داده است.
یکی از ویژگی‌های جهان شهر ملایر فعالیت بیش از ۶۰ واحد فرآوری و بسته‌بندی کشمش است که با ظرفیت تولید بیش از ۸۰ هزار تُن، سال‌ها توانسته نام ملایر را در صف نخست صادرات استان قرار دهد و برند کشمش شهر جهانی انگور را در بیش از ۲۰ کشور دنیا صادر کنند، برندی که امروز بسیاری از رقبای کشمش برای ورود در بازارهای رقابتی، نام ملایر را روی کالاهای خود استفاده می‌کنند.
این در حالیست که برخورداری از شبکه ریلی و جاده‌ای، وجود زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی، ده‌ها و صدها توانمندی از دیگر مزیت‌هایی است که صنعت انگور و کشمش ملایر را در رتبه‌های بالایی در تولید و صادرات کشور قرار داده، اما جهش شتابان این صنعت نیازمند مانع‌زدایی و رفع موانع و مشکلاتی است که در حال حاضر این صنعت با آن دست و پنجه نرم می‌کند.
از طرفی سال ۹۷ شهرستان ملایر موفق شد عنوان جهانی را در محصول راهبردی انگور کسب کند و «نظام تولید انگور درّه جوزان ملایر» در استان همدان به عنوان اولین محصول کشاورزی ایران در سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد(فائو) به ثبت رسید، کسب این عنوان به طور قطع می‌تواند یک بال توسعه صادرات کشمش باشد که با روش استاندارد خشک و روانه بازارهای صادراتی شود.
با وجود ظرفیت های بالای کشمش ملایر در زمینه اشتغالزایی و صادرات و رونق اقتصادی این شهرستان و منطقه موانع زیاد و قدیمی پیش روی فعالان آن قرار دارد که باید رفع آنها تدابیر ویژه ای اندیشیده شود.
تعهد ارزی؛ مانع صادرات کشمش
امروز مهم ترین چالش و مشکل جدی پیش‌روی صنعت کشمش تعهد ارزی است که حدود ۶ سال پیش و مطابق بخشنامه بانک مرکزی با راه‌اندازی نظام یکپارچه معاملات ارزی یا همان «سامانه نیما» موجب شد صادرات این محصول به سختی انجام شود، با این حال مطابق با تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور، صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی از این قانون معاف شدند، اما مشکل همچنان پابرجاست، به گونه‌ای که یکی از صادرکنندگان کشمش معتقد است: چنانچه مشکل تعهد ارزی حل نشود، سرمایه‌گذاران این حوزه کار را رها کرده و این صنعت با تهدید جدی مواجه می‌شود.
«بهرام حاتمی» تاکید کرد: ما با کشورهایی صادرات داریم که معاملات به صورت ریالی انجام می‌شود؛ از سوی دیگر کشمش خریداری شده از کشاورز پولش باید سریع پرداخت شود اما برگشت پول حداقل یکماه در مراحل نیمایی زمان می‌برد و گلایه‌مندی برای کشاورزان ایجاد می‌کند.
البته نحوه خشک کردن سنتی کشمش این محصول استراتژیک را در معرض آلودگی میکروبی، افزایش خطر باران‌زدگی و اُفت قیمت قرار می‌دهد، مشکلی که حاتمی درباره آن گفت: در بیشتر مواقع این محصول به دلیل خشک شدن بر روی زمین، حاوی خاک، سنگ و دیگر محتویات اضافی است، در حالی‌که هیچ تفاوتی در قیمت‌گذاری کشمش باکیفیت و بی‌کیفیت نیست و این مساله باید حل شود.
این صادرکننده کشمش مشکل دیگر را استفاده روغن کربنات پتاسیم آن هم بدون اینکه سنجش و معیاری برایش باشد، عنوان کرد و گفت: نیاز است در اتاق بازرگانی بخشی برای قیمت‌گذاری کشمش ایجاد شود تا با تعیین قیمت واحد نه کشاورز و نه صادرکننده متضرر شوند.
یکی از باغداران ملایری با سابقه بیش از ۱۵ سال در حوزه تولید و صادرات کشمش، که عنوان صادرکننده نمونه استان را طی هفت سال متوالی کسب کرده است نیز اظهار کرد: محصول کارخانه ما به کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، لهستان، رومانی، مجارستان، صربستان، روسیه و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می‌شود.
عدم ثبات بازار و مشکل قیمت گذاری کشمش
«حسین ابراهیم‌خانی» تعهد ارزی در نظر گرفته شده برای محصولات کشاورزی را یکی از دلایل کاهش صادرات برشمرد و افزود: عدم دریافت به موقع تسهیلات و روند طولانی و زمانبر برای دریافت تسهیلات یکی دیگر از مشکلات واحدهای فعال صادر کننده کشمش در شهرستان است.
ابراهیم‌خانی با تأکید بر اینکه عرضه، تقاضا و بازار ارز عامل اصلی قیمت‌گذاری کشمش است، بیان کرد: با توجه به عدم ثبات بازار ارز، قیمت کشمش را کارخانه‌دار و تولیدکننده مشخص نمی‌کند، در حالی‌که باغداران گمان می‌کنند تعیین قیمت کشمش با کارخانه‌دار است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در عین حال به کاهش صادرات محصولات غیرنفتی از جمله کشمش ملایر طی چند سال اخیر اشاره کرد و گفت: معضل تعهدات ارزی در مسیر صادرات غیرنفتی و به‌ویژه بخش کشاورزی، پیکره صادرات را تحت‌الشعاع قرار داده و سبب کاهش تولید، صادرات و بازگشت پول به کشور شده است.
«منوچهر رضایی» با اشاره به تلاش‌های انجام شده طی سال‌های گذشته برای حل این مشکل؛ خواستار لغو تعهدات ارزی شد و اظهار کرد: تعهدات ارزی باید از دامنه صادرات غیرنفتی به‌ویژه صادرات محصولات کشاورزی حذف شود تا در یک مدت زمان کوتاه یک ساله بتوان این عدد را زنده کرد و بیش از پیش صادرات داشته باشیم.
وی با بیان اینکه کشمش را عمده‌ترین محصول صادراتی ملایر دانست و خاطرنشان کرد: این محصول به بازارهای اروپای شرقی، کشورهای حوزه خلیج فارس، عراق و برخی کشورهای حوزه یورو صادر می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان همدان با اشاره به اینکه تعداد زیادی کارخانجات فرآوری کشمش ملایر به‌صورت فصلی فعالیت می‌کنند و فقط ۱۰ تا ۱۵ کارخانه به‌صورت پیوسته فعالیت دارند، افزود: از این تعداد نیز برخی به‌دلیل تعهدات ارزی غیرفعال شده‌اند.
کاهش کیفیت کشمش بدنبال استفاده از سموم غیرمجاز
رضایی با تاکید بر اینکه برای حفظ بخش کشاورزی و پیشگیری از آسیب دیدن جدی بخش کشاورزی، صادرات محصولات بخش کشاورزی باید از شمول تعهد ارزی مستثنی شود، خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته بانک مرکزی این تصمیم اشتباه را گرفت.
وی همچنین تقلب در روغن کربنات ویژه خشک کردن انگور به کشمش را عامل کاهش کیفیت محصول تولیدی در چند سال اخیر دانست و ادامه داد: از ۴۰ سال پیش کربنات توسط سازمان تعاون روستایی و از سوی دولت بین اتحادیه تعاونی‌های روستایی توزیع می‌شد و آنان نیز روغن کربنات را بین شرکت‌های تعاونی روستایی سراسر کشور که باغات انگور دارند، پخش می‌کردند تا به دست باغدار برسد، اما در چند سال اخیر این کار به بخش خصوصی واگذار شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه مضرات روغن کربنات تقلبی متوجه باغداران، کارخانجات و تجار کشمش می‌شود، گفت: دومین معضل جدی و نگران کننده این حوزه را بقایای سموم دفع آفات نباتی موجود در محصولات بخش کشاورزی است و باغداران به‌دلیل قیمت ارزان‌تر از این سموم غیرمجاز استفاده می‌کنند.
رضایی با بیان اینکه در حال پیگیری حل این معضل از طریق کمیسیون کشاورزی اتاق ایران هستیم، پیشنهاد کرد: از ورود سموم غیرمجاز جلوگیری شود و کشاورزان توجیه شده و در مورد میزان دُز مصرفی سموم و زمان و نحوه استفاده آن آموزش ببینند تا بقایای سموم مدیریت شود.
به گفته وی؛ رفع آفت زنجره مو موضوعی جدی است که باید دولت برای حل آن از باغدار حمایت کند، چراکه «زنجره مو» آفتی است که کنترل و اداره آن از دست یک کشاورز خارج است و احتیاج به یک تدابیر علمی و حتی کمک‌های مالی دارد، نه یک شخص بلکه یک صنعت امروز نیاز به حمایت جدی دارد.
کشمش ملایر نیاز به شناسایی بازارهای صادراتی جدید
با وجود اینکه ملایر صاحب نمایندگی گمرک است، اما تنها یک پنجم صادرات از گمرک استان و این شهرستان انجام می‌شود، از سوی دیگر ۴۰ درصد صادرات کشمش ملایر از طریق اوکراین وارد بازارهای اروپا می‌شد که به واسطه جنگ در این کشور، عملا این بازار را از دست رفته است و فعالان این صنعت باید به فکر بازارهای جدید صادراتی طبق سلیقه مشتریان باشند.
اما آنطور که جهاد کشاورزی اعلام کرد، امسال به واسطه بارندگی‌های خوب، میزان تولید انگور در این شهرستان ۴۰ درصد افزایش یافته و پیرو آن تولید کشمش نیز افزایش قابل توجهی خواهد داشت که باید در زمینه صادرات مورد توجه جدی قرار گیرد.
به گفته مدیر اداره جهاد کشاورزی ملایر؛ پیش‌بینی می‌شود ۳۰۵ هزار تُن انگور از سطح ۱۲ هزار و ۸۶۱ هکتار سطح زیرکشت باغ‌های ملایر برداشت شود که به طور متوسط از هر هکتار سطح زیرکشت باغ‌های انگور این شهرستان ۲۴.۵ تُن انگور برداشت می‌شود.
«علیرضا زنگنه» افزود: حدود ۷۰ درصد از تولید کل انگور ملایر تبدیل به بیش از ۵۳ هزار تُن انواع کشمش آفتابی تیزابی، آفتابی غیرتیزابی، آفتابی دانه‌دار، کشمش کالیفرنیا گوگردی و سایه‌خشک می‌شود که همواره در صدر کالاهای صادراتی این شهرستان قرار دارد.
طبق اعلام تعاونی باغداران؛ در حال حاضر بیش از ۱۶ هزار بهره‌بردار در حوزه باغداری شهرستان ملایر فعال است و بیش از ۸۰ درصد مردم این منطقه به حرفه باغداری مشغولند و سهم ویژه‌ای در ایجاد اشتغال، تولید و اقتصاد این شهرستان دارد.