به گزارش ایرنا از دادگستری البرز ، حسین فاضلی هریکندی روز پنجشنبه با بیان اینکه یکی از وظایف مهم شوراها بررسی و تصمیم گیری نسبت به لوایح شهرداری است، افزود: اگرچه بیشتر مصوبات شوراها به جهت رعایت مقررات، در هیات‌های تطبیق مصوبات مورد اعتراض قرار نگرفته و تایید می‌شود، ولی در برخی موارد شاهد هستیم که شوراها ضمن عدم توجه به قوانین و مقررات در زمان تصویب لوایح، همچنین عدم لحاظ ایرادات قانونی هیات‌های تطبیق، نسبت به مصوبه خود اصرار می‌کنند که لایحه شهرداری کرج مبنی بر خرید هتل آپارتمان ازآن موارد بوده است.
وی با اشاره به تصویب لایحه ارائه شده توسط شهرداری کرج مبنی بر خرید هتل آپارتمان به ارزش پنج هزار میلیارد ریال در خارج از شهر کرج و استان البرز گفت: این لایحه به عنوان «خرید هتل» و با ماهیت «تکمیل رفاه کارکنان» به شورای شهر ارسال و با اینکه ماهیت سرمایه گذاری نداشت، فقط با اضافه نمودن قیودی از سوی یکی از اعضای شورا، مبنی بر رعایت الزامات قانونی «سرمایه گذاری» مذکور در مواد ۱۴ و ۱۵ آیین نامه موضوع ماده یک «قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری ها»، یک لایحه کاملا «هزینه‌ای» به رغم مغایرت‌های متعدد با قوانین و مقررات در ماهیت و نحوه اجرا، به عنوان لایحه «سرمایه گذاری» به تصویب رسید.
فاضلی هریکندی اضافه کرد: با توجه به خروج موضوعی لایحه از بحث «سرمایه گذاری» و ماهیت رفاهی آن، لایحه صرفا «هزینه‌ای» و از این حیث مغایر با تبصره ماده ۶۸ قانون شهرداری‌ها بوده است که مصرف اعتبارات را با رعایت مقررات مربوطه منحصرا در حوزه همان شهرداری مجاز می‌داند.
ایرادات حقوقی لایحه شهرداری کرج
رییس کل دادگستری استان البرز با نقد حقوقی تصمیم شورای شهر کرج در تصویب این لایحه و اصرار به آن بیان کرد: شورای اسلامی شهر مسئولیت غیرقابل تفویض مبنی بر بررسی مصداقی لایحه شهرداری با جزئیات محتوایی و شکلی اعلام شده، از حیث انطباق با قوانین و مقررات و یا عدم مغایرت با آن را دارد، ولی با تصویب لایحه مذکور به صرف مشروط نمودن آن به رعایت «الزامات سرمایه گذاری» از سوی شهرداری، علاوه بر ایرادات دیگر، به نوعی اختیارات خود در بررسی و اظهارنظر نسبت به انطباق یا عدم مغایرت لایحه با قوانین و مقررات را در ماهیت و نحوه اجرا به کیفیتی که در لایحه آمده بود به شهرداری به عنوان نهاد مجری مصوبه تفویض کرده بود.
وی ادامه داد: پس از اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شورای اسلامی کرج» شامل فرماندار، معاون قضایی رییس کل دادگستری استان و یکی از اعضای شورای اسلامی به مصوبه خرید هتل آپارتمان و اصرار شورای شهر کرج به مصوبه، «هیات حل اختلاف استان البرز» که شامل استاندار، رییس کل دادگستری استان، ۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و یکی از اعضای شورای اسلامی استان البرز است با تایید نظریه هیات تطبیق، حل اختلاف کرد و در نتیجه، مصوبه شورای شهر کرج تایید نشد.