نوشهر - ایرنا - امام جمعه نوشهر گفت : در زمان حاضر ۲۰ طرح مهم عام المنفعه در این شهرستان غرب مازندران به خاطر قوانین زیست محیطی متوقف شده است.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام سید فضل الله حسینی در نمازجمعه این هفته نوشهر افزود: این پروژه های مهم که از جمله مربوط به لایروبی رودخانه ها و مسکن ملی می شود عام المنفعه بوده که محیط زیست برای اجرای آن مانع ایجاد می کند.

وی اظهارکرد: حرفم این است چطور می شود در زمان حاضر و در طول چند دهه گذشته کوه خواری، جنگل خواری، دریاخواری، ساحل خواری و زمین خواری که توسط افراد با نفوذ انجام شده و آب دریا نیز آلوده شده پس چرا سازمان محیط زیست کاری نکرده است.

وی خاطرنشان کرد: امروز که این پروژه ها می خواهد به نفع مردم اجرا بشود مانع ایجاد می کند، خلاصه این که چطور شهرستان نوشهر ۵۴ درصد آن خوش نشین شدند، چه کسانی این کار کردند؟ اگر اینقدری که شما حافظ محیط زیست هستید پس چرا این همه جنگل منطقه از بین رفته است؟ پس چرا دریا اینقدر آلوده شده است؟

خطیب جمعه نوشهر یادآور شد: معتقدم قوانین باید اصلاح بشود نه این که حذف بشود، قوانین به نفع مردم خم بشود نه این که بشکند، قوانین به نفع مردم منعطف بشود نه به نفع عده ای ویژه خوار. این همه افراد جلوی چشم مسوولان کوه و دریا را تصرف کردند شما کجا بودید، حالا یک پروژه می خواهد به نفع مردم اجرا بشود سر و صدایشان در می آید.

حسینی تاکید کرد : به هر حال اگر قانون می خواهد اصلاح شود باید به نفع مردم اصلاح بشود و هم اکنون مسکن ملی نوشهر به خاطر قوانین زیست محیطی با چالش مواجه شده است و در مورد طرح هادی نیز که اینقدر برای بومی ها سخت گیری می شود پس چرا این همه شهرکهای مسکونی ساخته می شود؟ حال مردم می خواهد در ملک شان یک خانه بسازند سخت گیری می شود.

وی بیان کرد: در مناطق ساحلی امروز ارگان ها و نهادها و وزارتخانه ها آمدند جایگزین افراد گذشته شدند و یک عده ای افراد سودجو هم از نفوذشان استفاده کرده و هم قدرت و پول داشتند مناطق بیشتری را اشتغال کردند و بعد جنگل خواری که چه اتفاق افتاده است.

به گفته وی دستگاه های دولتی باید جلوی این سوء استفاده ها را بگیرند نه این که جلوی طرح هادی که به نفع بومی هاست و این تغییر ساختار جمعیتی برای شهرستان نوشهر خطرناک است.

امام جمعه نوشهر اضافه کرد : شهرستانی که اینجوری مسخ فرهنگی و جمعیتی بشود خیلی خطرناک است.

به گزارش ایرنا، طبق اسناد منابع رسمی در سال ۱۳۴۶ طی مصوبه شورای عالی جنگل، گستره زیادی از عرصه های ملی حد فاصل استان های تهران، البرز و مازندران زیرپوشش منطقه حفاظت شده البرز مرکزی قرار گرفت و مساحتی در قالب منطقه حفاظت شده البرز مرکزی تعریف شده حدود ۳۹۸ هزار و ۸۲۶ هکتار است و سهم مازندران از این میزان سطح حدود ۲۹۵ هزار و ۷۶۸ هکتار به عبارتی بیشتر حوزه جغرافیایی در قالب منطقه حفاظت شده البرز مرکزی مربوط به استان مازندران است.

واقع شدن بخشی اعظمی از مازندران به ویژه مناطق غربی استان در محدوده منطقه حفاظت شده البرز مرکزی به اعتقاد کارشناسان سد راه توسعه بوده که امید است با بازنگری این قوانین زیست محیطی در دولت چهاردهم، بستر سرمایه گذاری و توسعه همه جانبه در بخش های مختلف این مناطق فراهم و افزایش یابد.