به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری خوزستان، «راشد پیری» روز جمعه با اعلام تشکیل شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده تخلفات مرتبط با قطع درختان در این شهرستان، ادامه داد: تاکنون بیش از ۷۰ پرونده در مورد قطع غیرقانونی درختان در این دادگستری تشکیل، و افراد متخلفی نیز در این زمینه شناسایی و دستگیر شده است.
وی افزود: پایش و نظارت فعالیت تمام مراکز خرید چوب در منطقه به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است و در این راستا با افرادی که اقدام به فروش چوب‌های قطع شده غیرقانونی از درختان و جنگل‌های کنند، در چارچوب قانون و در راستای حفظ حقوق بیت‌المال با آنان برخورد می‌شود.
وی با بیان اینکه با یکی از شرکت‌های متخلف به اتهام خرید چوب قاچاق درختان منطقه از افراد سودجو برخورد قضایی شده است، افزود: قاچاق چوب و قطع غیرمجاز درختان، از بین بردن ثروت ملی است که ضرر جبران‌ناپذیری به محیط زیست وارد می‌کند.
رییس دادگستری شوش با اشاره به فعالیت شرکت‌های متعدد تولید چوب در منطقه نیز بیان کرد: این کارخانه‌ها اگرچه فواید و منافع اقتصادی و شغلی بسیاری برای استان دارد اما فعالیت آنها نباید به گونه‌ای باشد که موجب ترغیب سودجودیان به قطع درختان و تخریب فضای جنگلی منطقه شود.
به گزارش ایرنا، هیات وزیران در تاریخ ۳۰ خردادماه سال جاری با افزایش مبالغ جریمه نقدی موضوع ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع موافقت کرد و جریمه‌های سنگینی برای قطع و تخریب درختان در نظر گرفت که می‌تواند بازدارندگی بیشتری را به دنبال داشته باشد.
قطع گسترده درختان جنگلی و کنار جاده‌ای در شهرهای شمالی خوزستان به ویژه شوش طی ماه‌های اخیر همواره مورد انتقادهای گسترده فعالان و دوستداران محیط زیست قرار گرفته است.