به گزارش ایرنا، ۳۰ مرداد امسال بخشنامه‌ای از سوی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران به مناطق ۲۲ گانه ابلاغ شد که موضوع آن ممنوعیت ساخت استخر در منازل تهران بود؛ فارغ از اینکه چه تعداد از خانه‌های تهران با آپارتمان نشینی امروز اصلا گنجایش یا ظرفیت ساخت استخر را داشته باشند اما برخی این بخشنامه را تضییع حقوق شهروندی خوانده‌اند.
در متن بخشنامه آمده است: افزایش سرانه آب مصرفی و فلزات سنگین در منابع ابی از یک سو و اقلیم خشک و شکننده و توزیع ناهمگون بارندگی در کشور از سوی دیگر از عوامل موثر در بدکار کردی شهرها و عدم ارائه خدمات مناسب به شهروندان است و باید اهمیت مقوله آب و در نهایت عدم مصرفی منابع اب زیرزمینی کشور به عنوان فرض مسلم برای مسوولان ارشد کشوری مورد ملاحظه قرار گیرد.
در نهایت در این بخشنامه تصریح شده که تا تهیه و تدوین ضوابط و مقررات احداث و نگهداری استخرهای خصوصی در ساختمان‌های مسکونی از صدور هرگونه مجوز احداث آن خودداری شود.
البته که این بخشنامه منازلی که مالکان آن قبل این دستورالعمل عوارض مربوط به احداث استخر در خانه را پرداخت و مجوزهای لازم را کسب کرده‌اند را مستثنی کرده است.
در این رابطه اما رییس انجمن صنعت ساختمان می‌گوید: حتما از کانال‌های نظارتی به این موضوع ورود پیدا خواهیم کرد و هر راه قانونی ممکن را طی خواهیم کرد و در درجه اول در نظر داشتیم از طریق گفتگو و بعد ورود به کمیسیون‌های شورای اسلامی شهر که آن هم یک مرجع نظارتی است، این راه را طی کنیم که متاسفانه نتیجه نداد.
پژمان جوزی ادامه می‌دهد: بنابر دلایل متقن و تکیه بر آمارهای موجود بیش از ۹۰ درصد از آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی است، ۶ درصد شرب و ۲درصد سهم صنعت است و جالب است بدانید که میزان هدر رفت آب در لوله کشی های فرسوده آب و آبیاری های فضای سبز شهرها بیش از مصرف آب استخر است.
به گفته او، آب استخرها اصولا یکبار پر و پس از آن صرفا تصفیه می‌شود در حالیکه هدر رفت آب از لوله‌کشی‌های فرسوده انتقال آب و آبیاری‌های غیر حرفه‌ای در فضای سبز شهرها و توسط شهرداری ها همیشگی است.
جوزی در عین حال تاکید می‌کند: نمی‌توان وقتی ساخت مجموعه‌های ورزشی کافی و مناسب را در شهری مثل تهران نداریم به شهروندان گفت در مجتمع‌های بلند مرتبه استخر نسازند چرا که اینگونه راه‌های غیرکارشناسی نه تنها نتیجه بخش نیست، بلکه راه را برای امضاهای طلایی باز خواهد کرد، این مثل آن است که از فردا به بهانه کمبود برق بگویند کسی خانه بیش از دو اتاق نمی‌تواند بسازد. صورت مسئله را نباید پاک کرد باید آن را به کمک کارشناسان حل کرد.
رییس انجمن صنعت ساختمان می‌گوید: این دستورالعمل قطعا مغایر با حقوق شهروندان و فراقانونی است و باید لغو شود تا بتوان در یک فضای بدور از تنش و با کار کارشناسی موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داد.