تهران- ایرنا- معاون سیاسی وزیر کشور گفت: گفتمان وفاق باید حول محور سه پایه ایرانی، اسلامی و انقلابی بودن و رویکردهای اصلی رئیس‌جمهور باشد و چتر نظام را بر سر همه شهروندان ایرانی بگستراند و حداقل دافعه و حداکثر جاذبه را داشته باشد.

به گزارش ایرنا، علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر کشور، روز یکشنبه در نخستین نشست با کارکنان حوزه معاونت سیاسی، به ترسیم خطوط کلی راهبردهای این معاونت در دولت چهاردهم پرداخت.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب بویژه شهید رئیسی، از حادثه پیش آمده برای رئیس‌جمهور فقید به‌عنوان واقعه‌ای تلخ یاد کرد که خوشبختانه با برگزاری انتخابات چهاردهم در موعد قانونی و حضور معنادار مردم در این انتخابات رویدادی شیرین در کشور رقم خورد.

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اهمیت و جایگاه مهم معاونت سیاسی در اجرای رویکردهای رئیس جمهور و مقام عالی وزارت، اظهار کرد: تاثیر معاونت سیاسی از سطوح کلان شروع شده و تا لایه‌های پایین مدیریتی تا سطح دهیاری‌ها گسترش پیدا می‌کند. به‌عنوان مثال، عملکرد یک بخشدار بعضا دارای پیامدهای ملی است و گاهی دیده شده است که یک مدیریت عاقلانه و هوشمندانه در سطح بخشداری باعث شده تا از برخی بحران‌ها که در شرایطی می‌توانست حتی ابعاد ملی پیدا کند جلوگیری شود و بالعکس آن هم البته درست است.

تفسیر درست معنای انتخابات اخیر و وفاق ملی مهم است

زینی‌وند افزود: در انتخابات اخیر مجموعه‌ای از کلیدواژه‌های جدید همچون انصاف و عدالت، وفاق، اجرای قوانین بالادستی و ... را وارد سپهر سیاسی ایران کرد که ما باید تلاش کنیم تا نمود عملی این شعارها را وارد بدنه بوروکراسی کشور کنیم تا رویکرد رئیس جمهور در عمل در شریان‌ها و بدنه دولت جاری شود.

وی با بیان اینکه ما باید ابتدا تبیین درستی از گفتمان وفاق را در حوزه معاونت سیاسی به‌عمل بیاوریم، افزود: البته معنی وفاق این نیست که ما دیدگاه‌های متضاد و بعضا متباین را در کنار هم بیاوریم و سپس دچار تعارضات عملکردی بشویم و بگوییم وفاق است. گفتمان وفاق باید حول محور سه پایه ایرانی- اسلامی و انقلابی بودن و رویکردهای اصلی رئیس‌جمهور همچون قانون اساسی، برنامه هفتم، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام باشد و چتر نظام را بر سر همه شهروندان ایرانی بگستراند و حداقل دافعه و حداکثر جاذبه را داشته باشد.

لزوم نگاه به درون در بهره‌گیری از نیروها و انتصابات

معاون سیاسی وزیر کشور افزود: با توجه به رویکرد دولت چهاردهم و وزیر کشور امیدواریم بیش از گذشته به بدنه کارشناسی وزارتخانه و نیروهای متخصص و جوان موجود توجه شود.

زینی‌وند تصریح کرد: لازمه این کار هم این است که ما باید در به‌کارگیری نیروها در ساختار مدیریتی ابتدا نگاه به درون داشته باشیم و نیروهای باتجربه داخل را در اولویت قرار بدهیم و اگر لازم باشد که از بیرون هم نیرویی بیاوریم، باید نیروهایی با استعداد و علاقه به ماندن و کارکردن در حوزه وزارت کشور باشند تا از آسیب‌های مهاجرت نیروی انسانی بعد از تغییر دولت‌ها مصون بمانیم.

لزوم حمایت از فعالیت‌های حزبی

وی در خصوص لزوم تقویت فعالیت‌های حزبی در کشور گفت: درست است که با وضعیت مطلوب عملکرد ساختارهای حزبی در دنیا متاسفانه فاصله داریم، اما این موضوع نباید ما را از تقویت و پشتیبانی از فعالیت احزاب کوچک‌تر غافل کند. به نظر من اشکالی ندارد که ما از تعدد احزاب پشتیبانی اصولی کنیم و بالاتر از آن، همه احزاب را با دید عادلانه و منصفانه که مد نظر رئیس‌جمهور و مورد تاکید وزیر کشور است مورد حمایت قرار دهیم و زمینه نقش آفرینی آنها را در دولت چهاردهم و آینده سیاسی کشور مهیا کنیم.

لزوم نهایی کردن دو لایحه جامع انتخابات و تقسیمات کشوری

معاون سیاسی وزیر کشور در زمینه قوانین انتخابات و تقسیمات کشوری نیز بیان کرد: رویکرد تدوین و یا اصلاح این قوانین باید رویکردی حاکمیتی و غیرجناحی باشد، به گونه‌ای که دولت‌های مستقر هر کدام به فراخور سلیقه این قوانین را دست خوش تغییر نکند و در این راستا مهم‌ترین اقدام باید تلاش برای تدوین قوانین لایحه محور تا قوانین طرح‌محور باشد.

زینی‌وند گفت: قوانین لایحه‌محور اصولا چون مبتنی بر سنت و عقبه تجربی طولانی هستند کمتر دستخوش تغییر می شوند، لذا لایحه جامع انتخابات و لایحه جامع تقسیمات کشوری هم از این نظر مورد تأکید هستند تا با نهایی‌سازی هر دو لایحه شاهد تأمین منافع عمومی و مصالح کشور و نظام باشیم و تا نهایی‌سازی این دو لایحه، از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.