به گزارش ایرنا، علی اکبر لبافی روز پنجشنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در نطق پیش از دستور جلسه به نتایج اجرای مصوبات این شورا در سال جاری اشاره کرد.
وی بیان کرد: با پیگیری این شورا، تصمیمات و توافقاتی در خصوص نحوه صدور "مفاصا" حساب تامین اجتماعی برای صنایع مستقر در محور غرب مشهد به منظور دریافت پایان کار صنعتی در عرصه و عیان گرفته شد که همواره یکی از اختلافات اساسی بین شهرداری و بنگاه های اقتصادی طی ۲۰ سال اخیر به شمار می رفت.
مسوول دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوص اظهار کرد: تسری معافیت مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی مورد نیاز کارخانجات تولید داروی انسانی به دامی و صدور پروانه های بهره برداری با سطح اشتغال بالای ۲۰ درصد در شهرک ها و نواحی صنعتی از دیگر توفیق های شورای گفت وگو و بخش خصوصی استان در سال جاری بوده است.
به گفته وی، تمدید مهلت رفع تعهد ارزی برای دریافت کنندگان ارز ترجیحی سال ۱۴۰۱ ناشی از بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی و پذیرش قرارداد خرید تضمینی برق به عنوان ضمانت تسهیلات بانکی از دیگر اقدامات این شورا بوده است.
لبافی به عدم کارایی و اجرای بخشنامه بانک مرکزی در خصوص پرداخت دستکم ۵۰ درصد از سپرده های استان اشاره کرد و گفت: ۱۰ تا ۱۲ درصد از سپرده های بانکی خراسان رضوی مربوط به بانک های خصوصی است که اطلاعاتی نیز به شورای هماهنگی بانکهای استان در خصوص منابع خود ارایه نمی دهند.
وی ادامه داد: با ابلاغ این بخشنامه، نسبت مصارف به منابع بانکی در استان از ۶۸ به ۷۴ درصد در بانک های دولتی افزایش یافته است، اما از بین بانک های خصوصی استان، فقط چهار بانک آمار و اطلاعات خود را ارایه داده‌اند، لذا ضروری است که ساز و کار استانی برای پاسخگویی این بانک ها تدوین شود.
مسوول دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان در خصوص پیگیری این شورا پیرامون موازی کاری بین اداره کل استاندارد و اداره کل دامپزشکی استان و دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در این راستا تفاهم نامه مشترک سه دستگاه اجرایی مزبور برای کاهش موازی کاری منعقد و اجرا شد.
همه مشکلات اقتصادی قابل حل است
استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست با قدردانی از تعامل مدیران بخش دولتی و تشکل های بخش خصوصی استان نسبت به یکدیگر در یک موضوع مشترک، گفت: معتقد هستیم که هیچ فرد یا جمع ۲ نفره‌ای خالی از اشکال نیست، مهم آن است که چطور این مسائل و مشکلات حل و فصل شود.
یعقوبعلی نظری اظهار کرد: نحوه مواجهه با مسائل و مشکلات برای حل آنها بسیار با اهمیت است، خوشبختانه رویکرد و مواجهه مدیران دولتی و تشکل های بخش خصوصی در استان مثبت و در راستای حل مسائل است.
وی افزود: در نگاه ما هیچ مشکلی نیست که لاینحل باقی بماند، رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی که عضو شورای گفت وگو است نیز تسلط کامل در خصوص قوانین و موضوعات مربوط به اقتصاد دارد و از وی می خواهیم که ظرفیت های قانونی در حوزه های مختلف را اعلام کنند.
استاندار خراسان رضوی گفت: باور داریم که براساس اعتماد و اعتقادی که به مبانی در بین همه ما وجود دارد، همه مشکلات اقتصادی قابل حل خواهد بود.