به گزارش ایرنا، سرهنگ احسان بهمنی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: با توجه به اینکه اصالت محصول، مکان تولید و عرضه مواد دارویی به مشتری به صورت دقیق قابل‌اثبات نیست و با سلامتی مردم سروکار دارد جزو کالاهایی محسوب می‌شود که عرضه آن در فضای مجازی پیگرد قانونی به همراه دارد.
وی خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین مخاطرات فروش دارو در بستر فضای مجازی مربوط به داروهای دست‌ساز است که شهروندان هرگونه تبلیغ و فعالیت در این عرصه را با پلیس فتای استان در میان بگذرانند.
رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان هرمزگان تأکید کرد: مسئولیت اولیه و خسارت حاصل از خرید مواد دارویی در فضای مجازی بر عهده خریدار است، ولی پلیس نیز موارد تخلف را به شدت پیگیری و با متخلفان با سلامتی مردم برخورد می‌کند.
سرهنگ بهمنی با اشاره به اینکه جبران خسارت خرید و فروش‌های غیرمجاز در فضای مجازی به دلیل شگردهای متعدد مجرمان در توزیع و تجمیع پول، دشوار است، افزود: شاید مالباختگان هرگز نتوانند خسارت‌های متحمل شده را جبران کنند؛ مهندسی اجتماعی و توان گفتمانی کلاهبردان به حدی قوی است که بسیاری از افراد را به خاطر 2 عامل مهم کنجکاوی و طمع تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی با اشاره به رصد و اقدام‌های پلیس در مبارزه با کلاهبرداری اینترنتی، خاطرنشان کرد: مشارکت مردمی مهمترین عامل در شناسایی و برخورد با مجرمان قبل از فراگیر شدن عرصه جرم است.