به گزارش ایرنا از خبرگزاری داکا تریبون، جیمز رودهاور، رییس دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در میانمار، اعلام کرد: این کشور در حال فرو رفتن به اعماق نقض حقوق بشر است و ارتش میانمار با استفاده ابزاری از سیستم قانونی، تقریباً تمام روش‌های اعتراض را جرم‌انگاری کرده است.
از زمان کودتای نظامی سال ۲۰۲۱ میلادی (۱۴۰۰ شمسی) که منجر به سرنگونی دولت «آنگ سان سوچی» شد، میانمار دچار بی‌ثباتی شده و مقاومت‌های گسترده‌ای علیه حکومت نظامی این کشور به راه افتاده است.
بر اساس گزارش سازمان ملل، تاکنون بیش از پنج هزار و سیصد و پنجاه نفر غیرنظامی کشته و سه میلیون و سیصد هزار نفر هم آواره شده‌اند.
براساس آمار سازمان ملل در میانمار حدود ۲۷ هزار و ۴۰۰ نفر نیز از زمان روی کار آمدن دولت نظامی، دستگیر شده‌اند.
این گزارش به شکنجه و شرایط وحشتناک بازداشتگاه‌ها اشاره می‌کند که شامل آزارهای جسمی، روانی و جنسی است. زندانیان از ضرب و شتم با میله‌های آهنی، استفاده از شوک الکتریکی، محرومیت از غذا و آب، و حتی تهدید قرار گرفتن در معرض حمله حیوانات وحشی خبر داده‌اند.
سازمان ملل خواستار پاسخگویی عوامل این جنایات و ارجاع وضعیت میانمار به دادگاه بین‌المللی کیفری شده است.