قم- ایرنا - استاندار قم با تاکید بر لزوم قرار گرفتن موضوع تنظیم بازار مسکن در دستورکار کارگروه تنظیم بازار این استان گفت: برخورد با مشاوران املاکی که از اتحادیه مربوطه، پروانه و مجوز فعالیت نداشته باشند، قطعی است و این واحدها بدون استثنا تعطیل خواهند شد.  

به گزارش خبرنگار ایرنا، سید محمد آقامیری عصر سه‌شنبه در سیزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان در تالار امام جواد(ع) استانداری افزود: مشاوران املاکی که به شکل قانونی کار می‌کنند نیز باید آخرین قوانین و مقررات ابلاغی در حوزه اجاره مسکن را رعایت کنند.

وی افزود: اگر یک واحد مشاور املاک این قانون‌ها را رعایت نکرد، برابر قانون با آن برخورد می‌کنیم؛ قانون هم اجازه داده که پروانه متخلفان را باطل کنیم.

استاندار قم خواستار تهیه گزارشی از دلایل افزایش اجاره بهای مسکن از سوی پلیس امنیت اقتصادی استان شد و گفت: مدیران استان حتی یک لحظه نیز نباید بازار مسکن را رها کنند؛ این موضوع خیلی مقتدر، توانمند و با انگیزه از سوی آنان پیگیری شود.

این مقام مسئول اظهارکرد: ما از مسیری که هم اینک بازار مسکن استان طی می‌کند، احساس خطر می‌کنیم؛ در صورت تداوم این وضعیت، به طور قطع یک سیلی از بازار خواهیم خورد.

آقامیری از اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان قم خواست نسبت به متخلفان، هیچ‌گونه ترحمی نداشته باشد.

وی یادآور شد: طبق مصوبه شورای تامین امنیت استان، برخورد با واحدهای تجاری املاک که تخلف می‌کنند، نیاز به انجام مراحل قانونی ندارد؛ بلافاصله در خصوص پلمب و تعطیلی این واحدها اقدام خواهد شد.

این مقام ارشد اجرایی در استان قم تاکید کرد: اگر با این واحدهای غیرقانونی قاطعانه برخورد نکنیم، با آنکه مسکن زیادی تولید کرده‌ایم، با معضل گرانی مسکن مواجه خواهیم شد.

وی اضافه کرد: قم نخستین استان در تولید مسکن است، از این رو نباید تورم مسکن را شاهد باشیم‌.

نرخ تورم قم هفت درصد کاهش یافت

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قم نیز نرخ تورم این استان در مرداد سال جاری را ۳۴.۳ درصد اعلام کرد و گفت: این نرخ در تیرماه، ۳۵ درصد بود که هفت دهم درصد کاهش را نشان می‌دهد.

محمدجواد شاکرآرانی افزود: این نرخ تورم شامل ۱۲ گروه کالا و خدمات مختلف از جمله آموزش، بهداشت و درمان و پوشاک و کفش است.

وی همچنین افزایش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه استان را نیز مورد اشاره قرار داد و اظهارکرد: نرخ تورم در مرداد سال گذشته، ۳۲.۱ درصد و در تیرماه همین سال ۳۰.۹ درصد بوده است.

شاکرآرانی عمده‌ترین دلیل افزایش نقطه‌به‌نقطه نرخ تورم در استان را بالارفتن اجاره بهای مسکن عنوان کرد و یادآور شد: در تورم مواد غذایی و اقلام خوراکی تفاوت معناداری با میانگین کشوری نداریم.

وی افزود: در حالی‌که هزینه‌های مربوط به مسکن در کشور رشد ۴۰.۷ درصدی داشته، این نرخ در قم ۵۰.۵ درصد است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی قم تصریح کرد: تورم نقطه‌به‌نقطه استان قم از دی ماه گذشته، نرخی کمتر از میانگین کشوری داشته‌ است.

وی با اشاره به روند بلندمدت نرخ تورم در استان خاطرنشان کرد: نرخ تورم در قم از ابتدای سال گذشته، همزمان با سراسر کشور سیر نزولی داشته و تقریبا از اردیبهشت‌ماه به پایین‌تر به میانگین کشوری رسیده‌است.