به گزارش گروه علمی ایرنا از پایگاه اطلاعرسانی روزنامه انگلیسی گاردین، گزارش سازمان اِرث ترَک (Earth Track) نشان میدهد دولتها همچنان میلیاردها دلار برای معافیت مالیاتی و یارانه و غیره هزینه میکنند که به صورت مستقیم بر خلاف اهداف توافقنامه زیستمحیطی پاریس در سال ۲۰۱۵ میلادی و توافقنامه تنوعزیستی کونمینگ- مونترال در سال ۲۰۲۲ میلادی (که به منظور پایان بخشیدن به نابودی تنوع زیستی برگزار شد) است و به این شکل از جنگلزدایی، آلودگی آب و مصرف سوختهای فسیلی به صورت مستقیم حمایت میکنند.
مثلاً دولتها حامی کشتیهای ماهیگیری بزرگ هستند که صید بیرویه میکنند و برای بنزین، کودهای مصنوعی و تولید محصولات تککِشتی (کشت فقط یک محصول و به کار نبردن زمین برای محصولات و کارهای دیگر) یارانه میدهند.
این گزارش نشان داد مجموع سالانه یارانههای مضر برای محیطزیست، از انتشار آخرین گزارش سازمان یادشده در سال ۲۰۲۲ میلادی تا کنون، بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار (یا ۵۰۰ میلیارد دلار با توجه به تورم) افزایش یافته است؛ این افزایش به دلیل تبعات جنگ در اوکراین است که باعث شد یارانه سوختهای فسیلی به شدت افزایش یابد.
کریستیانا فیگرز (Christiana Figueres)، که در حین مذاکرات توافق پاریس، دبیر اجرایی کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره تغییر اقلیم بود، اظهار کرد: یارانههای مضر برای محیطزیست یک مشکل نگرانکننده است و دولتها باید سیاستهای زیستمحیطی منسجمی اتخاذ کنند.
وی گفت: دو سال پس از امضای طرح شاخص تنوع زیستی، همچنان با تأمین مالی اقدامات منجر به انقراض گونهها مردم را در معرض خطری بزرگ قرار میدهیم. برآوردها بیش از آن چیزی است که قبلاً تصور میشد: در حال حاضر حداقل ۲.۶ تریلیون دلار بودجه صرف تخریب طبیعت میشود که احتمال دستیابی ما به هدف حفاظت از طبیعت و مقابله با تغییر اقلیم را کاهش میدهد.
نویسندگان این گزارش که از کارشناسان برجسته در زمینه یارانهها هستند، گفتند: میتوان بخش چشمگیری از ۲.۶ تریلیون دلار (که معادل حدود ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان است) را به اقداماتی اختصاص داد که به نفع مردم و طبیعت است؛ تقریباً همه دولتهای جهان متعهد شدند این کار را به عنوان بخشی از توافقنامه تنوع زیستی کونمینگ- مونترال سازمان ملل متحد (Cop۱۵) در دسامبر ۲۰۲۲ میلادی انجام دهند.
اجلاس بعدی تنوع زیستی سازمان ملل متحد (Cop ۱۶) ماه آینده میلادی در کلمبیا برگزار میشود.