به گزارش ایرنا، عباس غیب دوست روز پنجشنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی درمحل اتاق بازرگانی مشهد افزود: سازمان تامین اجتماعی در ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ دستورالعملی را منتشر کرد که یک دستورالعمل داخلی بود اما همه قوانین و ضوابط ۵۰ سال گذشته مربوط به تامین اجتماعی را نقض می کرد.
وی اظهار کرد: بر اساس این دستورالعمل غیرکارشناسی، مهندسان مشاور در قانون تامین اجتماعی به عنوان مقاطعه کار شناخته شدند، لذا در این صورت دیگر چیزی به عنوان گردش سالانه حساب برای مهندسان مشاور وجود نخواهد داشت.
رییس انجمن صنفی کارفرمایی مهندسین مشاور خراسان رضوی اضافه کرد: بر اساس این دستورالعمل، تمام پروژه هایی که آغاز اجرای آنها مربوط به نیمه دوم سال است، به فرض اینکه کارفرما پول برای پرداخت کارکرد مهندسان داشته باشد، حق بیمه به سال بعد موکول می شود و سازمان تامین اجتماعی چون این حق بیمه را در گردش حساب سال بعد محاسبه نمی کند، مجددا از شرکت مهندسان مشاور پول می گیرد به این معنا که حق بیمه مضاعفی توسط این شرکت ها پرداخت می شود.
بخشنامه تامین اجتماعی مرتبط با مهندسان مشاور باید بازنگری شود
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در تشریح این موضوع نیز گفت: دستورالعمل جامع تهیه صورت حساب بدهی کارفرمایان مهندسان مشاور، با اسناد بالادستی مغایر است به این معنا که پرداخت صورت حساب براساس سال شمسی صورت می گیرد به جای اینکه پرداخت براساس دوره اجرای قرارداد باشد.
علی اکبر لبافی افزود: در واقع وقتی قرارداد به سال بعد منتقل می شود، در مطالبات مهندسان از کارفرمایان لحاظ نمی شود لذا مهندسان مشاور درخواست داشتند که تهیه صورت حساب بر اساس دوره عملیات پیمانکاری باشد و مبنای آن سال شمسی یا گردش حساب سالانه قرار نگیرد.
وی اظهار کرد: با توجه به ماده ۱۳ قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور" مبنی بر اینکه کلیه دستگاههای ماده ۲ این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران مهندسان مشاور و سازندگان هستند، مکلفند، مالیات، عوارض حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف مدت حداکثر ۲ ماه پس از دریافت صورت وضعیت پرداخت کنند.
به گفته وی، در غیر این صورت دستگاه مذکور علاوه بر پرداخت اصل مالیات، عوارض حق بیمه و بیمه بیکاری، باید جریمه های مربوط به آن را نیز پرداخت کند، بنابراین لازم است این موضوع در قالب مصوبات شورا به همه دستگاههای اجرایی استان تکلیف و عمل شود.
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: لازم است اداره کل تامین اجتماعی استان مساعدت کند تا صدور رای دیوان عدالت اداری ترتیبی اتخاذ نماید تا سازمان تامین اجتماعی، نشستی با حضور معاون بیمه ای سازمان مزبور برای اصلاح دستورالعمل مربوطه برگزار شود.
مدیر کل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز با اشاره به پیگیری برای اصلاح این بخشنامه گفت: در این مورد شکایت به دیوان عدالت اداری نیز شده اما هنوز رای آن نیامده است.
مهدی شفیعی افزود: در این فاصله تا آمدن رای دیوان، طبق تفاهم نامه ای مقرر شده است تا این موضوع در استان برای شرکت های مهندسان مشاور حل شود.
استاندار خراسان رضوی در جمع بندی این بخش نیز گفت: در ابتدا استان پیشنهاد اصلاح این دستورالعمل را به سازمان تامین اجتماعی خواهد داد، همچنین از مدیران سازمان مزبور برای حضور در استان دعوت خواهد شد تا مشکلات شرکتهای مهندسان مشاور رسیدگی شود،
یعقوبعلی نظری افزود: تا آن زمان نیز اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی به مساعدتهای خود با این شرکت ها ادامه خواهد داد.