تهران - ایرنا - معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر رویکرد غیر جناحی در حمایت از احزاب، خانه احزاب را از نهادهای اصلی تدوین چارچوب وفاق ملی دانست و افزود: فعالیت حزبی در ایران باید به جای ایجاد هزینه برای احزاب، به نمادی از رفتار اثربخش و توسعه یافته در فرهنگ سیاسی کشور تبدیل شود.

به گزارش گروه سیاسی ایرنا، علی زینی‌وند روز چهارشنبه در نشست مشترک با خانه احزاب به ترسیم خطوط کلی راهبردهای این معاونت در حوزه احزاب پرداخت.

زینی وند در این نشست با بیان اینکه تقویت احزاب برای کشور از ضروریات است، خانه احزاب را مشاورین بی مزد و منتی دانست که دولت باید خود را از این مشورت ها محروم نکند، گفت: در این راستا وزارت کشور و معاونت سیاسی دوران همکاری خوبی را با خانه احزاب آغاز خواهد کرد.

وی با بیان تجربه همکاری خوب خود با خانه احزاب در زمان حضور در سیستان بلوچستان اظهار کرد: اراده ما در سطح ملی این است که تا جای ممکن از فعالیت و کنش‌گری احزاب حمایت کنیم. همانطور که وزیر کشور بر مشورت‌پذیری تاکید دارد، تلاش خواهیم کرد در راستای سیاست های دولت وفاق از افزایش احزاب دارای شناسنامه پشتیبانی کنیم تا تجربه‌اندوزی روزافزونی را در زمینه سیاست حزبی در آینده کشور شاهد باشیم.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به شعار وفاق ملی دولت چهاردهم افزود: برای رسیدن به وفاق مورد نظر ریاست محترم جمهور باید در اصول، برنامه ها، سیاست های کلان، ارکان و ارزش های نظام، اتفاق نظر داشته باشیم. ضمن اینکه سرمایه اجتماعی بدنه حامی دولت هم باید حفظ بشود تا سرخوردگی در بین حامیان آن ایجاد نشود و در این راستا طبعا انتخاب مدیران ارشد نیز باید با نگاه به این مهم و اصول بنیادین نظام باشد تا خروجی آن انشالله به نفع مردم، مصالح کشور و نظام بوده و شعار وفاق ملی نیز در عمل محقق شود.

وی با اشاره به اهمیت نهاد انتخابات در ایران تاکید کرد: صندوق رأی محل رجوعی برای حل و فصل اختلافات و داوری مردم درباره عملکرد مسئولان اجرایی است و فردای بعد از انتخابات نقطه عزیمت حرکت به سمت همگرایی همه جریانات سیاسی در باره توسعه و پیشرفت کشور است.

زینی‌وند با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری درباره چارچوب هویتی سه‌گانه جمهوری اسلامی یعنی «ایرانی - اسلامی - انقلابی» ادامه داد: این چتر هویتی فراگیر که یکی از بنیان‌های مهم وفاق ملی محسوب می‌شود باید به درستی فهمیده شود و طبعا باید همه ایرانیان و شهروندان ایرانی در ذیل این چتر فراگیر حفظ و جذب شوند.