گروه جامعه ایرنا - از منظر واقع بینانه باید اعتراف کرد امروز مهم ترین مسئله و یا به بیان برخی از کارشناسان، مهمترین مشکلات کشور را باید در حوزه اجتماعی جست‌وجو کرد که البته به معنی نفی مشکلات معیشتی مردم نیست اما مهمترین شکاف‌های موجود در سطح کلان کشور که نمود آن را در انتخابات اخیر شاهد بودیم، در حوزه اجتماعی به خصوص اعتماد میان دولت و مردم است هرچند نباید نقش جریان‌سازی و مسموم‌سازی اپوزیسیون خارج‌نشین را نیز در شکاف‌های موجود نادیده گرفت.
در چنین فضایی و با شناخت و درک شرایط، دولت چهاردهم با هدایت رهبری معظم انقلاب موضوع وفاق را اولویت خود در مدیریت کشور اعلام کرد تا چه در ارتباط میان قوا و چه در رفع چالش‌های موجود اقتصادی و اجتماعی زمینه را برای کاستن از شکاف‌های اجتماعی و بازگشت اعتماد عمومی فراهم کند.
تاکید موکد مسعود پزشکیان رئیس جمهور بر موضوع وفاق و همصدایی و پرهیز از نگاه و رفتار جزیره‌ای، نشان از اهمیت این موضوع است که نیازمند توجه در تمامی ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. این ضرورت می‌تواند هموارساز مسیر خدمت به مردم و جلب اعتماد عمومی باشد که در سالهای اخیر آسیب‌های بسیاری را تحمل کرده است. دولت نیز در این مسیر پیش قدم شد و انتخاب کابینه را با نگاه وفاق و استفاده از تمامی ظرفیت به منصه ظهور رساند.
لازمه نیل به وفاق در کف جامعه
شاید بتوان با چانه زنی و مذاکرات بین قوا به هدف وفاق در سطح حاکمیت دست یافت اما بنابر اظهار کارشناسان آنچه بیش از وفاق قوا نیاز امروز کشور است، وفاق در کف جامعه و ترمیم ارتباط مردم و دولت در تمامی ابعاد آن خواهد بود. این نوع وفاق تنها با جلب اعتماد عمومی و ایجاد احساس امنیت روانی ممکن است. به طور حتم در کنار آسیب‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه و برخی سوء مدیریت‌های داخلی و خارجی، حوزه امنیت اجتماعی نیز در سالهای اخیر با چالش و شکاف‌های عمیقی مواجه شده است که البته در ابتدا به نقش فضاسازی جریان‌های سیاسی و مخالفان نظام همراه با هزینه‌های سنگین رسانه‌ای آنان اشاره کردیم.
با این حال همواره چالش و شکاف‌های اجتماعی میان هر دولت و ملتی ابتدا در حوزه داخلی شکل می‌گیرد. این شکاف‌ها در سالهای اخیر حتی با وجود کوچک بودن، به دلیل برخی مسائل به خصوص کنش‌های هیجانی و مدیریت نامناسب به دستاویزی برای دستگاه رسانه‌ای اپوزیسیون و بلندگوهای تبلیغاتی آنان تبدیل شد و برخی بحران‌ها را نیز کلید زد که اتفاقات ۱۴۰۱ یکی از آنها بود؛ اتفاقاتی که ریشه در مسائل دیگر همچون نارضایتی اقتصادی و سیاسی داشت و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان می‌توانست با جهان‌بینی صحیح و واقع بینانه، ایجاد مجراهای نقش آفرینی جناحی و حزبی، اعتماد به مردم، مدیریت اجتماعی با تکیه بر مردم، توسعه اقتصادی، ایجاد نگاهی واحد و جلوگیری از دعواهای جناحی و سیاسی، توجه به نخبگان، تامین نیازهای اجتماعی به خصوص در جوانان و حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی به خصوص در حوزه فساد از آن جلوگیری کرد.
بنابراین در حال حاضر بهترین راه حل برای دستیابی به موارد ذکر شده وفاق در سطح نهادهای حاکمیتی است که در تاکیدهای رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهور و روسای سایر قوا دیده می‌شود. وفاق ملی در کف جامعه نیز حاصل وفاق در ساختار حاکمیت و جلوگیری از بخشی نگری و رفتارهای سلیقه‌ای مدیران و مسئولان اجرایی و قضایی و قانونگذار خواهد بود.
به تعبیر دیگر وفاق ملی را باید در تمامی کنش حاکمیتی با محوریت رضایت مردم و در مسیر تامین منافع آن تعریف کرد؛ بنابراین تعریف هدف قرار دادن وفاق ملی نقش برخی از دستگاهها را پر رنگ و سنگین می‌کند و در این میان نهادهای موثر مستقیم با زندگی عمومی و روزانه مردم از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده که پلیس نیز در زمره آنها قرار دارد.
نقش دستگاه انتظامی در وفاق دولت - ملت
امروز بازگشت اعتماد عمومی علاوه بر اولویت، یک هدف و مسئولیت است که نمی‌توان فقط در پیشانی دولت آن را خلاصه کرد و به آن دست یافت؛ زیرا معضلات اجتماعی به مرحله‌ای رسیده‌اند که از حوزه یک وزارتخانه یا یک دستگاه فراتر رفته است اما در این میان برخی از نهادها به عنوان متولیان امنیت اجتماعی نقش محوری و تاثیرگذاری دارند که میتوان به قوه قضاییه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین پلیس به عنوان حافظ نظم و امنیت جامعه اشاره کرد.
شاید اغراق نباشد که در کنار نظام آموزشی و فرهنگی، امروز مهمترین عنصر امنیت‌ساز و جلب اعتماد عمومی در هر جامعه‌ای نیروی پلیس است و جایگاه این نهاد در تمامی شئون، کنش اجتماعی و هنجارها دیده می‌شود. پلیس تنها نهادی است که به طور مستقیم در تمامی تعاملات اجتماعی و زندگی شهروندی حضور داشته و مداخله بی واسطه‌ای برای تامین آسایش و امنیت اجتماعی دارد. پلیس در هر جامعه‌ای بالاترین تکیه‌گاه امنیت ساز برای مردم و احقاق حقوق طبیعی و اجتماعی آنان است.
انضباط ترافیکی، مبارزه با مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری، رعایت حقوق شهروندی، امنیت سایبری، برخورد با مفسدان اقتصادی، تامین امنیت مرزی و تمامی موضوعات حوزه آسیب‌های اجتماعی و صدها مسئله دیگری در وظایف پلیس دیده شده که البته در نظام جمهوری اسلامی ما مسئولیت‌های پلیس به مراتب از کشورهای دیگر بیشتر است زیرا با مسائل اعتقادی و مذهبی گره خورده و به عنوان مسئولیتی شرعی دیده می شود. برای مثال طی سالهای اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی و حتی برخی کم کاری‌های فرهنگی و آموزشی که عملاً پلیس نقشی در آن نداشته است، کشور با چالش‌های متعددی مثل افزایش سرقت مواجه بود که تمامی تبعات آن بر دوش مجموعه انتظامی افتاد.
همانطور که ذکر شد با وجود اینکه بسیاری از مشکلات اجتماعی نتیجه رفتار پلیس نیست، اما در روی دیگر سکه از پلیس انتظار می‌رود آن را مدیریت و یا از آن جلوگیری کند. این تعارض مسئولیت کار را برای دستگاهی که از یکطرف نقش تنبیهی و قهریه و از طرف دیگر جایگاهی پدرانه دارد بسیار سخت می‌کند. انجام وظیفه تامین امنیت نظم اجتماعی از مرزهای سیاسی کشور تا مرزهای روابط خانوادگی، ابر مسئولیتی است که تنها پلیس قادر است به آن جامه عمل بپوشاند و تقدیم بیش از ۱۲ هزار شهید انتظامی گواه اصلی این مسئولیت سنگین است.
پس در نگاهی کلی پلیس در سطح عمومی نهادی تاثیرگذار بر رضایت، اعتماد، همراهی و ترمیم آسیب‌ها است. بنابراین به دلیل همین نقش گسترده پلیس در شئون اجتماعی و زندگی عمومی و خصوصی مردم، برای نیل به وفاق ملی در بازگرداندن سرمایه و اعتماد اجتماعی پلیس نقش تعیین کننده دارد. به همین ترتیب همصدایی پلیس با تمامی نهادهای حاکمیتی به خصوص دولت و همچنین حمایت دولت از اقتدار و مسئولیت نیروهای انتظامی می‌تواند دستیابی به وفاق در افکار عمومی را بسیار تسریع و تسهیل کند.
پلیس پاسخگو
مجموعه فرماندهی انتظامی در تمام رسته‌ها از پلیس راهنمایی و رانندگی گرفته تا پلیس پیشگیری، مواد مخدر، امنیت اقتصادی، مرزبانی و دیگر بخش‌های تخصصی، در تمامی بزنگاه‌ها و حوادث از جمله حوادث طبیعی و غیرطبیعی، سرما و گرمای طاقت‌فرسا و همچنین مبارزه با مخلان امنیت مانند قاچاقچیان مواد مخدر با نثار جان خود برای آرامش تمامی مردم ایران تلاش کرده است.
باید اعتراف کرد که هیچگاه مسائل معیشتی پلیس که در پایین ترین سطح در میان دیگر نهادها قرار دارد، مانع از انجام وظایف و ماموریت‌های این سربازان بی منت نشده است و به طور حتم مجموعه انتظامی جزو خالص‌ترین خدمتگزاران مردم بوده و هستند.
اما در میان صدهاهزار عضو پلیس که شبانه روز در میدان خدمت به مردم حاضر هستند، بعضاً شاهد برخی رفتارهای غیرتخصصی هستیم که سایه بر جانفشانی و خدمات این نیرو انداخته و البته هدف تیر بی‌مهری نیز قرار می گیرد. گذشته از اینکه این رفتار باید اصلاح شود و پلیس باید نیروهای خود را بر اساس استانداردها آموزش دهد، موضوع پاسخگویی مهمترین اصل برای جلوگیری از تعمیم رفتارهای غیرتخصصی محدود، به کلیت خدمات پلیس است.
برای مثال پیگیری و پاسخگویی پلیس در حادثه مرگ یک متهم در کلانتری لاهیجان استان گیلان یکی از موارد اثرگذار در جلب اعتماد مردم است که پلیس پیشتازانه پیگیر این اتفاق بوده و به اصطلاح رسانه‌ای روایتگر نخست بود. ایجاد چنین احساس پاسخگویی در سطح افکار عمومی به عنوان محرک اصلی اعتمادساز عمل می‌کند که لازم است در بسیاری از موضوعات نیز چنین عمل شود.
لزوم تحقق حقوق شهروندی
شاید واضح ترین و کامل ترین نقش مجموعه انتظامی در وفاق ملی را باید در تامین حقوق شهروندی دانست که تمامی مسائل اجتماعی را در خود جای می‌دهد. بهره‌مندی مردم از زندگی آرام از دل خانواده تا خیابان‌های شلوغ و پر ترافیک او تا امنیت در کنش اجتماعی و حیات امن در کنار دولت در وظایف پلیس نیز تعریف و تمهید شده است.
امروزه حتی دستگاه قضا نیز برای تحقق حق و عدالت به مجموعه انتظامی و پلیس وابسته است و این نهاد بازوی اجرایی نهاد عدلیه در مقابله و برخورد با متجاوزین به حقوق مردم، متخلفان از حدود قانون و برهم زنندگان نظم و امنیت است. به عبارت دیگر تمامی قوا در حوزه قانون‌گذاری ، اجرا و قضا به پلیس جهت حراست از قوانین، هنجارهای اجتماعی و تامین و تضمین حقوق شهروندی به پلیس وابسته هستند.
تامین حقوق شهروندی در گام نخست پلیس را به امانت دار واقعی مردم تبدیل خواهد کرد که البته تا به امروز نیز چنین بوده است. حرکت در مسیر نیاز و خواست و حقوق جامعه علاوه بر نقش امنیت ساز، می‌تواند جایگاه میانجی گر نیز به پلیس دهد تا حتی از مردم در برابر خطاهای ساختاری و دولتی نیز حراست کند. بنابراین تامین حقوق شهروندی یکی از ارکان اصلی مسئولیت پلیس در ابعاد گسترده است که البته در ادامه به مواردی مشهودتر اشاره می کنیم.
نقش کاهش سرقت در افزایش اعتماد عمومی
با وجود اینکه بنابر اظهارات رئیس پلیس آگاهی فراجا شاهد روند کاهشی سرقت در کشور هستیم، اما همچنان سرقت یکی از مهمترین دغدغه های عمومی است که تقریباً خیمه سنگینی بر زندگی مردم به خصوص در شهرهای بزرگی همچون تهران زده است.
سرقت از دسته آسیب‌های اجتماعی اصلی است که در ریشه یابی عنصر انتظامی در پایین هرم تقصیر قرار می‌گیرد اما تمام مردم و حتی نهادهای آموزشی و فرهنگی کنترل آن را از پلیس مطالبه می‌کنند.
با این حال مدیریت و کاهش آسیب سرقت می تواند در ارتقای امنیت اجتماعی و ترمیم اعتماد عمومی موثر باشد که این مسئله نیز یکی از اهداف وفاق ملی بوده و است. البته در سالهای اخیر با تغییر نگرش در سطح فرماندهی کل انتظامی، اجرای طرح رصد الکترونیک سارقان سابقه دار، طرح های فصلی برخورد با سارقان و همچنین حضور گسترده در سطح شهر به منظور تامین امنیت شاهد روند نزولی سرقت هستیم.
البته باید تمامی دستگاه های فرهنگی و آموزشی در این مسیر پلیس را کمک کنند زیرا در صورت شانه خالی کردن نهادهای دیگر از بار مسئولیت نمی توان انتظار اثرگذاری داشت.
لزوم حل معضل قاچاق
موضوع قاچاق امروز از ابعاد اقتصادی فراتر رفته و به یک آسیب اجتماعی و مخاطره جانی تبدیل شده است. کشف ۵۶۰ هزار کیلوگرم مواد مخدر و روانگردان در سال نشان از ابعاد وسیع سوداگری مرگ دارد که برای مقابله با آن تا به امروز حدود چهار هزار نفر از فرزندان انتظامی به شهادت رسیده اند.
در کنار قاچاق مواد مخدر که خود حدیث مفصلی است، امروزه شاهد رشد بی رویه قاچاق کالا هستیم که در شکل شوتی (خودروهای سواری حمل کالای قاچاق) نه تنها نظام اقتصادی و بازار را مختل کرده، بلکه به دلیل ناانضباطی ترافیکی جان مردم را نیز تهدید می کند. قاچاق کالا همچنین در سالهای اخیر نظام اقتصادی کشور را با اختلال روبرو کرده و در حوزه تولیدات نیز ضربات سنگینی به تولید کنندگان داخلی زده است.
بنابراین برخورد جدی با اشکال مختلف قاچاق و به حداقل رساندن این پدیده شوم می‌تواند یکی از راهکارهای جلب اعتماد عمومی و تامین امنیت اقتصادی برای نیل به وفاق در سطح جامعه باشد. در این بخش نیز در کنار میدان داری پلیس نیازمند تغییر و اصلاح برخی از قوانینی هستیم که برای سالها راه را برای قاچاقچیان هموار کرده است که در یکی از آنها میتوان به موضوع کالاهای ته لنجی یا به اصطلاح ملوانی اشاره کرد.
کاستن از مسئولیت‌های غیرتخصصی پلیس
در پایان نیز باید به مسئله کاستن از مسئولیت های پلیس اشاره کرد که در اصل موضوعاتی فرهنگی-اجتماعی بوده و ارتباط مستقیمی با مسئولیت ذاتی پلیس ندارد. همانطور که پیشتر به آن اشاره شد پلیس جمهوری اسلامی برخلاف نیروهای پلیس دیگر کشورها مسئولیت‌های متعددی دارد که در اصل مربوط به دستگاه های آموزشی و فرهنگی است و البته بخشی از توان پلیس برای انجام وظایف ذاتی خود را مصرف می کند.
برای مثال در حوزه فرهنگی ضرورت دارد تا بار سنگین هدایت و نظارت جامعه از دوش پلیس برداشته و به دستگاه های متولی فرهنگی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما، و دیگر نهادهای فرهنگی واگذار شود.
علاوه بر این به دلیل وجه قهری و نظامی پلیس، در حوزه فرهنگی و مواجهه با عموم مردم ممکن است شاهد نتیجه معکوس باشیم. اصطکاک میان پلیس و مردم بر سر مسائل فرهنگی می‌تواند به صورت بالقوه منجر به وجه تحمیلی شود که به طور کامل با روح مسائل فرهنگی و اخلاقی ناسازگار است.
در پایان باید یادآور شد که پلیس در نظام جمهوری اسلامی از نهادهای تاثیرگذار در وفاق دولت و ملت (دولت به معنای کلیت حاکمیت) است که لازم است به نقش های تخصصی خود پرداخته و بار سنگین وظایف فرعی از دوش او برداشته شود.