به گزارش ایرنا، علی دهقانی دوشنبه در نشست کارگروه اجرای برنامه‌های سند تحول قوه قضاییه با محوریت استفاده هدفمند از نهادهای ارفاقی موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در محل دادگستری خوزستان، بیان کرد: آنچه در مجازات مبنای کار است تناسب و اجرای دقیق مجازات است.
وی ادامه داد: اعمال مجازات‌های جایگزین حبس باید به گونه‌ای انجام شود که جامعه از گزند خطرات و لطماتی که ممکن است با آزاد بودن فرد به وجود آید، در امان بماند.
دهقانی اضافه کرد: باید با مجرمینی که مرتکب جرایم خشن و اعمالی شوند که امنیت و آرامش جامعه را مخدوش و مختل کند، مطابق مقررات قانونی با قاطعیت برخورد شود.
رییس کل دادگستری خوزستان تاکید کرد: مجرم در برابر جرمی که مرتکب شده باید در برابر جامعه پاسخگو باشد و قاضی نیز برای رسیدن به این هدف از طرف جامعه مدعی حقوق عامه است.
وی با اشاره به اینکه هر مجازاتی باید متناسب با جرم باشد تا جنبه اصلاحی داشته باشد توضیح داد: بنابراین باید ابتدا جرایمی که شرایط لازم را دارند، شناسایی، دسته‌بندی و سپس در یک سمت و سوی صحیح هدایت شوند تا نتیجه بخش، ملموس، قابل سنجش و قابل ارائه به افکار عمومی باشد.
به گزارش ایرنا، استفاده از مجازات جایگزین حبس طی یکسال اخیر با دستور قوه قضاییه در خوزستان نیز اعمال شده است.
رییس دادگستری خوزستان اعلام کرد؛ اقدامات موثری در استان برای کاهش ورودی به زندان‌ها انجام شده است.