به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار ایرنا، استان اردبیل دارای یک‌هزار و ۱۵۰ واحد صنعتی با اشتغال بیش از حدود ۲۸ هزار نفر است که برخی از آنها با وجود تشدید تحریم‌ها و تنگناهای اقتصادی چند سال گذشته در کنار تامین نیاز داخلی به سمت صادرات و ارزآوری گام برداشتند.
با این وجود به گفته مدیران و مالکان واحدهای تولیدی و صنعتی، کارخانه‌ها بین یک تا ۲ روز در هفته با قطعی برق به عنوان روح دنیای فناوری روبه‌رو هستند که تا ۳۵ درصد افت بهره‌وری خطوط تولید، پایین آمدن کیفیت محصولات و آسیب به بخش‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را موجب گردیده است.
مساله قطعی برق همچنین موجب بروز مشکل‌های دیگری برای تولیدکنندگان و فعالان تولیدی و صنعتی اردبیل شده است که از جمله می‌توان به آسیب دیدن ماشین‌آلات خطوط تولید و در نتیجه تحمیل هزینه بیشتر بر دوش سرمایه‌گذاران و مسائل مبتلابه دیگر مانند مسائل بیمه‌ای و مالیاتی با وجود کاهش تولید اشاره کرد.
در کنار سایر مسائل حوزه صنعت و بخش تولید این چالش اساسی زمینه‌ساز محدود شدن افق آینده و در نتیجه کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری و روی آوردن به فعالیت‌های غیرمولدی همچون دلالی و واسطه‌گری شده است.
تولید برق در استان اردبیل سه برابر میزان مصرف آن است ولی بیشترین حجم تولید در شبکه قرار می‌گیرد که انتظار تولیدکنندگان این است که مسئولان امر در این زمینه پیگیری بیشتری داشته باشند و به نوعی از قطعی مداوم برق واحدهای تولیدی و صنعتی منطقه جلوگیری کنند و دست‌کم میزان قطعی برق در اردبیل به مراتب کمتر از نقاط دیگر باشد.
نکته قابل توجه این است که این واحدهای تولیدی صادرات محور هستند و برای حفظ بازار و رضایت مشتریان خارجی باید به تعهدهای خود پایبند باشند، با مشکل به مراتب بیشتری مواجه‌اند؛ در چنین شرایطی برخی واحدها با تمسک به راهکارهایی مانند خرید ژنراتور تلاش کردند که توقفی در روند تولید ایجاد نکنند، اگرچه جای نیروی برق را نمی‌گیرد.
البته همه چیز به تولید یک محصول خاص در یک واحد خاص مربوط نیست؛ کارخانه‌ای که محصولی تولید می‌کند، برای بسته‌بندی در انتهای خط تولید به پلاستیک‌ها و یا کارتن‌های مقوایی با ضخامت معین نیاز دارد که با توجه به قطعی مکرر برق تولید و تامین آن و در نتیجه خط بسته‌بندی هم با مشکل مواجه شده است.
به عبارتی دیگر ناترازی انرژی که قطعی‌های مکرر و بی‌برنامه برق نمود بارز آن بوده و موجب برهم خوردن زنجیره تامین، تولید و توزیع کالا و خدمات شده، مساله اساسی این روزهای حوزه صنعت است که برطرف کردن آن برنامه‌ای کارشناسی و مدون در سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و عزم جدی مسئولان کشوری و استانی را می‌طلبد.
مالکان این واحدها از سوی دیگر با برخی ایرادهای ساختاری یا مشکل قانون‌ها و بخشنامه‌های خلق الساعه‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند که حتی یک نماینده واجد صلاحیت بخش
خصوصی در تهیه و تدوین آنها کوچک‌ترین نقشی ندارد و همین مساله به ظاهر کم اهیمت در نهایت موجب بروز مشکل‌هایی برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان شده است که حتی در صورت وجود اراده‌ای برای اصلاح، پیگیری اعتراض‌ها و نقض رویه غلط ماه‌ها به داراز می‌انجامد و ضربه‌های گاه جبران ناپذیری به بخش تولید می‌زند.
از مسائل مبتلابه بخش تولید و صنعت می‌توان به موضوع چند نرخی بودن ارز اشاره داشت که یک سوی آن برخی بانک‌ها و در سوی دیگر دلالان خرده پا هستند که موجب سردرگمی بازار داخلی و حتی انگشت‌شمار سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود که تولید، سرمایه و سودشان با نرخ‌های متفاوتی محاسبه می‌شود.
از دیگر مشکل‌های موجود در این زمینه می‌توان به موضوع‌های تعهد ارزی صادرکنندگان، ثبت سفارش برای واردات و یا نظام تامین مواد اولیه از بازار داخلی و سهمیه‌بندی آن اشاره داشت که از همان ابتدا با نارضایتی و اعتراض فعالان حوزه صنعت روبه‌رو بوده است.
سرمایه‌گذاران خارجی در نتیجه این شرایط به شهرک‌های صنعتی، منطقه‌آزاد تجاری و بازار سرمایه ایران ورود نمی‌کنند و در سوی دیگر ماجرا سرمایه‌داران ایرانی ترجیح می‌دهند که به واسطه‌گری روی آورند یا به سوی دیگر کشورهای آسیایی و اروپایی مهاجرت کنند.
اگر قانون‌های مرتبط با جذب سرمایه و تولید تثبیت شده و بخشنامه‌های مرتبط با واردات و صادرات با آینده‌نگری و گستره دید بیشتری همراه باشد، به طور قطع می‌تواند کمک بسیاری به واحدهای موجود کند و علاقه‌مندان وررود به این بخش نیز کارها را به نحو بهتری پیش ببرند و ضمن توسعه کسب و کار در بازارهای سایر کشورها نیز حضور پرنگ‌تری داشته باشند.
برخی کارشناسان و تولیدکنندگان در این راستا همسویی دولت و بخش خصوصی در راستای ایجاد ثبات و همسان‌سازی نرخ ارز را از جمله راهکارهایی می‌دانند که در صورت تحقق عملی می‌تواند به برطرف شدن تدریجی مساله‌ها و مشکل‌هایی مانند تعهد ارزی هم منجر شود.
البته در این میان نمی‌توان از نقش بانک‌ها به راحتی گذر کرد، چرا که ارایه تسهیلات و پایش دقیق در راستای هزینه‌کرد درست منابع از جمله در تامین زیرساخت‌ها و حمایت از تهیه ماشین‌آلات و مواد اولیه همچنین به‌روز کردن خطوط تولید می‌تواند در حمایت از حوزه صنعت نقش موثری ایفا نماید، هرچند کمک به ثبات در بازار حتی بیشتر از تسهیلات بانکی تاثیرگذار است.
همچنین به اذعان کارشناسان امر با توجه به قانون‌های دست‌وپاگیری مانند رفع تعهد و پیمان سپاری ارزی که موجب از دست دادن قدرت رقابت‌پذیری می‌شود، برخی واحدهای تولیدی برتر استان اردبیل سال گذشته رغبت برای صادرات را از دست دادند که رسیدگی فوری به این موضوع در شرایط اقتصادی کنونی ضروری می‌نماید.
از سوی دیگر در گذر زمان واحدهای تولیدی و صنعتی استان اردبیل با چالش استهلاک ماشین‌آلات و خطوط تولید مواجه شده‌اند که برای رسیدن به ظرفیت کامل به تعمیرات اساسی (اُورهال) نیاز دارند که برایشان هزینه زیادی در بر دارد و اجرای آن با این شرایط تحریمی بسیار دشوار شده و نیازمند تدبیر ویژه مسئولان و حمایت دستگاه‌های ذی‌ربط و شبکه بانکی است.
اگرچه ممکن است بخشی از مسائل به طور موقتی هم برطرف شود، اما حل کامل موضوع نیازمند اقدامی اساسی است؛ وگرنه با توجه به شرایط کنونی تداوم مشکل‌ها و حتی وخیم‌تر شدن کاستی‌ها در ماه‌های پیش‌رو دور از انتظار نیست؛ مساله‌ای که حتی می‌تواند به از دست رفتن فرصت‌های شغلی، کاهش قدرت رقابت‌پذیری واحدهای صادرات محور و تعطیلی کارخانه‌های کوچک و متوسط در استان اردبیل بیانجامد.