سید صادق سعادتیان روز چهارشنبه در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار قضایی ایرنا درباره ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران مالی اظهار داشت: این افراد بدهکار قطعی مالی شامل بدهکاران بانکی، بدهکاران چکهای برگشتی، بدهکاران مهریه و بدهکاران مشمول ماده ۷۷ قانون شهرداریها بودند که از طریق واحدهای اجرای اسناد رسمی این سازمان ممنوعالخروج شدند.
وی با اشاره به ماده ۱۷ قانون گذرنامه، افزود: اگر فردی بدهی قطعی داشته باشد با ثبت درخواست بستانکار، دوایر اجرای اسناد رسمی مکلف هستند ممنوع الخروج بودن و یا عدم اجرای صدور گذرنامه برای فرد بدهکار را به پلیس گذرنامه اعلام کنند و اداره گذرنامه نیز باید از خروج بدهکاران قطعی جلوگیری کند.
در ماده ۱۷ قانون گذرنامه تصریح شده است: «دولت میتواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسنادو متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آییننامه تعیین میشود جلوگیری کند.»
راههای اطلاع از وضعیت ممنوعیت خروج از کشور پیش از سفر
وی به راههای اطلاع از وضعیت ممنوعیت خروج از کشور پیش از سفر و اعزام به فرودگاه اشاره کرد و افزود: در جهت حفظ حقوق و شان مردم، سازمان ثبت برای افرادی که ممنوعالخروج میشوند به سه طریق اطلاع رسانی میکند؛ نخست اینکه اگر مدیون در سامانه شماره تماس تلفن همراه داشته باشد به محض ممنوعالخروج بودن برای وی پیامک ارسال و موضوع پرونده به وی اطلاع رسانی میگردد. دوم اگر مدیون ثبتنام ثنا داشته باشه براساس ثنا اطلاع رسانی میشود.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: راه سوم این است که اگر شامل دو مورد مزبور نباشد یعنی مدیون شماره موبایل در سامانه اجرای اسناد رسمی نداشته یا در ثنا ثبتنام نکرده باشد، امکان جدیدی اخیرا سازمان ثبت ایجاد کرده و در سکوی کاتب هر فرد قبل از اینکه به فرودگاه رجوع کند و سفر خارجی انجام دهد، میتواند با کد ملی در سامانه کاتب به بخش اجرای اسناد رسمی رجوع و استعلام بگیرد که ممنوعالخروج است یا خیر.
سعادتیان تصریح کرد: در پیامک استعلام وضعیت ممنوعیت خروج از کشور حتی قید میشود که فرد متقاضی اگر ممنوعالخروج است به چه علت و در کدام پرونده چهمیزان بدهی دارد ولی در استعلام از سامانه کاتب، صرفا وضعیت ممنوع الخروجی افراد اعلام میشود.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: هر یک از دستگاهها از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، بانکها، سازمان تعزیرات حکومتی و یا محاکم به صورت مستقل در نتیجه رسیدگیها ممکن است فرد یا افرادی را ممنوعالخروج اعلام کنند اما در مجموع همه این اطلاعات به پلیس گذرنامه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.
بهترین مرجع اطلاع رسانی از وضعیت ممنوعالخروجی پلیس گذرنامه است
سعادتیان افزود: به نظر میرسد در راستای کاهش وقت و انرژی همچنین اطلاع از آخرین وضعیت، بهترین مرجع برای اطلاع رسانی از وضعیت ممنوعالخروجی یا رفع ممنوع الخروجی پلیس گذرنامه باشد و پیشنهاد میشود این مهم از طریق سامانه گذرنامه به مردم اعلام شود.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه روز گذشته دوم مهر در نشست شورای عالی قضایی با اشاره به موضوع ممنوعالخروجیها و مشاهده مصادیقی از استمرار معضل عدم اطلاع شهروندانِ در حالِ سفر، از وضعیت ممنوعالخروجی آنها، گفت: حدود سه سال است که مکرر تاکید داریم که در قبال وضعیت ممنوعالخروجیها ساماندهی صورت گیرد و بهگونهای نباشد که افراد در حین سفر، در فرودگاه و در کنار خانوادهشان، متوجه ممنوعالخروجی خود شوند؛ معالأسف همچنان مصادیقی از این موضوع مشاهده میشود.
محسنی اژهای به دادستانی انتظامی قضات و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه دستور داد که مصادیق این موضوع را به دقت بررسی و رسیدگی کنند و چنانچه قصور یا تقصیری از سوی ضابطین یا بازپرسها و یا سایر مقامات قضایی مشاهده کردند، برخوردهای قانونی را به عمل آورند؛ باید توجه داشت که این موضوع دارای ضِمان است؛ ما باید خود را جای مردم بگذاریم؛ چه حسی پیدا میکنیم وقتی با خانواده بار سفر بستهایم اما در فرودگاه متوجه ممنوعالخروجی خود میشویم.
رئیس قوه قضاییه گفت: باز هم تاکید میکنم، چنانچه فردی ممنوعالخروج میشود، به محض رفع ضرورت، ممنوعالخروجی او باید برطرف شود و این موضوع به اطلاع او برسد؛ در برخی موارد افرادی که قبل از محکومیت، ممنوعالخروج شده بودند، به واسطه ارفاقات قانونی و آزادی مشروط، از زندان آزاد میشوند؛ در اینگونه موارد نیز باید چنانچه مسئلهای وجود ندارد، ممنوعالخروجی آن فرد رفع شود و اگر به واسطه مسئلهای، ممنوعالخروجی فرد رفع نمیشود، موضوع باید به اطلاع او برسد.
حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور نیز در این نشست با اشاره به تاکیدهای رئیس قوه قضاییه ناظر بر ضرورت ساماندهی فوری مقوله ممنوعالخروجیها اظهار داشت: تاکیدهای لازم را انجام دادهایم که نظارتهای لازم انجام شود تا فردی بهصورت بلاوجه در حالت ممنوعالخروج باقی نماند و به محض برطرف شدن مشکل، ممنوع الخروجی وی برداشته شود. البته به این نکته هم باید توجه داشته باشیم که همه احکام ممنوع الخروجی از ناحیه قوه قضاییه صادر نمیشود بلکه این احکام از ناحیه اجرائیات ثبت، بانکها، مالیات و ... نیز صادر میشوند. پیگیریها و اقدامات در خصوص ساماندهی مقوله ممنوعالخروجیها، بهصورت «به روز» در دادستانی کل در حال انجام است.