به گزارش ایرنا از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، سید حسین موسوی افزود: مستند به قانون سند آمایش سرزمین و مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۸۱ احداث پتروشیمی در شهرهای شمالی کشور ممنوع اعلام شده است به همین دلیل شرکت صنایع پتروشیمی مازندران ملزم به تحویل ۹۵ هکتار از اراضی مرتعی درجه یک که در نزدیکی تالاب بین‌المللی میانکاله می‌شود،است.
وی اظهار داشت: به رغم تحویل زمین و اخذ مجوز از وزارت نفت، تاکنون سازمان حفاظت محیط زیست به استناد قوانین و مقررات فوق‌الذکر برای شرکت یاد شده مجوزی صادر نکرده و صادر نخواهد کرد، در ادامه شرکت مذکور در عدم موفقیت در اخذ مجوز از سازمان، اقدام به طرح شکایت علیه رئیس سابق سازمان در دادسرای کارکنان دولت کرد که با پیگیری مجدانه و مستمر در مرحله دادسرا قرار منع تعقیب صادر که شرکت مزبور به این قرار نیز اعتراض و در ادامه پرونده به دادگاه کارکنان دولت ارجاع شد که سرانجام قرار منع تعقیب صادره از دادسرا مجدداً تأیید و ابلاغ شد.
وی تاکید کرد: با عدم صدور مجوز از سازمان و لغو و ابطال مجوز صادره از وزارت نفت وفق ماده ۱۶ قرارداد واگذاری اراضی از منابع طبیعی به شرکت مذکور، اراضی ۹۵ هکتاری واگذار شده به شرکت می بایست به بیت المال اعاده و تحویل وزارت جهاد کشاورزی شود.
موسوی بیان کرد: با مکاتبات متعدد دادستانی کل کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تاکنون اراضی واگذاری شده به شرکت مزبور به بیت‌المال اعاده نشده است و مطالبه به حق این سازمان و سایر مراجع قانونی، قضایی و سازمان‌های مردم نهاد نیز همین است که اراضی به فوریت به بیت‌المال اعاده شود.
مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: شرکت مذکور بعد از ناامیدی در پیگیری قضایی مجدداً در دیوان عدالت اداری علیه سازمان حفاظت محیط زیست اقامه دعوی کرده که در حال بررسی و رسیدگی است، امیدواریم با استمرار حمایت‌ها و پیگیری‌های معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این مرحله نیز به نفع سازمان نتیجه خواهیم گرفت.
به گزارش ایرنا، داستان پتروشیمی میانکاله به دولت نهم برمی‌گردد، درخواست احداث پتروشیمی در این منطقه در سال ۱۳۸۶ به جریان افتاد و مانند هر پروژه‌ای با کش و قوس‌های زیادی همراه بود. البته در دوره‌ای مسکوت ماند اما دوباره در دولت دوازدهم موضوع مطرح و در جلسه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت نفت و با ادعای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رفع نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی، ایجاد اشتغال پایدار و با رویکرد آمایش سرزمینی از طریق اجرای طرح‌های پیشبران صنعت پتروشیمی و نیز با تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش متانول- پروپیلن به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مصوب شد.
تصویب این پروژه که در تقابل با محیط زیست بود، موجب ناراحتی دوستداران محیط زیست شد. این رنجش خاطر در ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ به اوج رسید چون آن زمان همه خبردار شدند که کلنگ احداث پتروشیمی میانکاله به زمین زده شده است و مجریان آن از تعطیلات نوروز استفاده و اقدام به فنس‌کشی کردند.
بعد از آن دوستداران محیط زیست و همپای آنها سازمان حفاظت محیط زیست با جدیت مقابل چنین طرحی که گزارش ارزیابی محیط زیستی نداشت ایستادند و همان زمان نامه توقف طرح از سوی سازمان محیط زیست به مدیر عامل شرکت پتروشیمی امیرآباد مازندران ارسال و تاکید شد اگر قرار است مجوزی برای این طرح صادر شود باید مطالعات تکمیلی انجام و مورد تایید این سازمان قرار گیرد.
همان زمان کارزاری با عنوان درخواست توقف احداث پتروشیمی در تالاب بین‌المللی میانکاله و هشتگ #پروژه پتروشیمی میانکاله را متوقف کنید راه افتاد که در آن از وزیر نفت و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواسته شد از ساخت پتروشیمی در حریم میانکاله جلوگیری کنند. در نهایت وزارت نفت در نامه ای در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ از ابطال موافقتنامه احداث پتروشیمی میانکاله به دلیل عدم اخذ مجوز زیست‌محیطی و ناترازی گاز طبیعی در کشور خبر داد و این پرونده بسته شد.