به گزارش ایرنا گزارش مذکور همراه با فیلم از وضعیت میدانی، ۲۶ شهریورماه امسال منتشر شد که در لینک زیر قابل ملاحظه است:
در این گزارش غیر از بیان وضع موجود در عرضه آشکار به شکل دست‌فروشی اما با قیمت های چندبرابری بنزین و گازوییل، از زبان برخی مسئولان محلی به مشکل تحویل گرفتن و نبود انبار سوخت برای تحویل سوختی که از قاچاقچیان به دست می آید اشاره شده است.
اما چندروز پس از انتشار این گزارش، شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان متنی از پاسخ خود را برای ایرنا ارسال کرده و درخواست کرده که به منظور روشن شدن اذهان عمومی عینا در خبرگزاری منتشر شود که به شرح زیر است:
۱- شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در زمینه مدیریت سوخت‌رسانی و توزیع فرآورده‌های نفتی در کشور فعالیت دارد. این شرکت به عنوان زیر مجموعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، موظف به توزیع سوخت در حوزه‌های مختلف مصرف از طریق تمامی مجاری عرضه بنزین و نفتگاز، جایگاه‌های سی‌ان‌جی و مراکز سوختگیری هواپیمایی در مناطق ۳۷ گانه است. بدیهی است هر گونه برخورد قانونی با عرضه کنندگان سوخت در خارج از مجاری عرضه با مراجع قضایی و انتظامی است.
۲- مطابق تبصره ماده ۵۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستگاه‌های کاشف موظفند فرآورده‌های نفتی را در محل تعیین شده توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی (یعنی انبار شهید احمدی روشن کرمان، انبارنفت شهید حاج قاسم سلیمانی رفسنجان و انبارنفت سیرجان) تحویل دهند و شرکت ملی پخش نیز موظف به تحویل گرفتن فرآورده‌های مذکور در حداقل زمان ممکن است.
۳-سازمان‌های متولی مصرف کنندگان سوخت می‌بایست به وظایف خود که در قانون برای آنها تعریف شده است عمل کنند و اگر این سازمان‌ها نتوانند مسئولیت خود را اجرا کنند قانون مبارزه با قاچاق آن گونه که باید در مبارزه با قاچاق سوخت موفق نخواهد بود.
به گزارش ایرنا درحالی شرکت پخش در این پاسخ رسانه ای، مسئولیتی قبول نکرده و خود را موظف به توزیع سوخت از طریق مجاری عرضه عنوان کرده که مسئولان شهرستان های استان از جمله فرمانداران بارها در عرصه آشکار رسانه‌ای از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی خواسته‌اند کنترل بیشتری بر روی جایگاه‌های سوخت داشته باشد، از جمله نصب دوربین های پلاک خوان و اتصال آنها به یک مرکز قابل کنترل از جمله مطالبات مسئولان محلی بوده که می گویند تاکنون انجام نگرفته است.
آنطور که فرماندار جیرفت نیز پیشتر گفته، این موضوع مصوبه شورای تامین شهرستان هم بوده اما به گفته فرماندار مورد توجه قرار نگرفته است.
یکی از موارد دیگری که از نظر مسئولان محلی، جزو وظایف شرکت پخش فرآورده‌های نفتی است و باید رعایت شود جلوگیری از فروش بنزین غیر از باک خودروها و داخل ظرف در جایگاه هاست که به‌زعم این مدیران و به گواه مستندات رسانه ای، این مقوله رعایت نمی شود.
مسئولیت انتقال سوخت و ایمنی آن
اما شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان اعلام کرده نیروی انتظامی باید سوخت توقیفی را به یکی از شهرستان های کرمان، سیرجان یا رفسنجان که مخازن در آنجا قرار دارد بیاورد؛ حال آنکه مسئولان جنوب کرمان می گویند قاچاق بنزین بیشتر در این مناطق رخ می دهد و ضرورت دارد مخزنی در جنوب که فاصله های زیادی با شمال استان دارد ایجاد شود.
ضمن اینکه مسئولان محلی می گویند نیروی انتظامی از امکانات استاندارد و ایمن حمل مواد خطرناک سوخت بهره‌مند نیست که کیلومترها حجم زیادی از سوخت قاچاق را به شهرستانی در شمال استان ببرد.
به گزارش ایرنا باتوجه به پاسخ شرکت پخش و نیز انتظارات و مطالبات مسئولان جنوب کرمان که در گزارش قید شده، به نظر می رسد مجاری بالادستی باید تکلیف مسئولیت ها را یکبار برای همیشه و با اقتدار براساس قانون، درباره این مساله مهم کشوری و ملی مشخص کنند تا سازمان های متولی، به جای انداختن توپ در زمین یکدیگر، به یک هم‌افزایی و وفاق، برای تصمیم گیری و اجرا با یکدیگر سوق پیدا کنند و مشکلات پیش روی مردم و کشور نیز بهتر و زودتر حل شود.