به گزارش ایرنا، امین حسین رحیمی روز پنجشنبه در جریان بازدید از انبار سازمان اموال تملیکی استان سمنان و پارکینگ مربوط به خودروهای توقیفی مواد مخدر افزود: یک کارگروه متشکل از معاون اول رییس جمهور، معاون اول رییس قوه قضاییه، وزیر دادگستری، رییس دفتر رییس جمهور و رییس حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل شده و اعضای این کارگروه مشکلات موجود در حوزه‌های مختلف را بررسی می‌کنند.
وی ادامه داد: یک جلسه مشترک بین شورای عالی قوه قضاییه و هیات دولت تشکیل شد، همچنین یک جلسه بین معاونان اول قوه قضاییه و حتی نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی برای هماهنگی هرچه بیشتر تشکیل شده است.
وی اضافه کرد: رویکرد وزارت دادگستری دولت چهاردهم به لحاظ اینکه رابط بین قوه قضاییه با قوه مجریه و مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود، تقویت ارتباط، تعامل و همکاری بین قواست.
وزیر دادگستری گفت: با توجه به اینکه شعار دکتر پزشکیان «وفاق» است، وظیفه وزارت دادگستری در این زمینه دارای اهمیت است و کارهایی آغازشده است که در واقع ادامه اقدمات دولت قبل است و این ارتباط هم با دولت و هم مجلس است و امیدواریم این همکاری و تعامل قوا نتیجه‌اش این باشد که خدمات بهتری به مردم ارائه شود.
وی اظهار کرد: ارتباط روسای قوای مجریه و قضاییه مناسب است و البته این ارتباط از دولت قبل و ریاست جمهوری شهید آیت‌الله رئیسی هم خیلی خوب بود و در این دولت نیز ارتباط خوب است و در این مدت کوتاه دولت چهاردهم همه مسوولان عالی قضایی را دعوت کرد.
رحیمی افزود: مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی مرتبط با خودروهای ضبطی مواد مخدر در استان سمنان کوتاه و زودتر تعیین تکلیف شود، ۲۰۰ دستگاه خودروهای ضبطی مواد مخدر و افرادی که مرتکب جرم مواد مخدر شدند در پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ایین استان وجود دارد.
وی اظهار کرد: تعدادی از خودروهای این پارکینگ مربوط به قبل از ۱۴۰۰ است که این خودروها زیر آفتاب ممکن است دچار خسارت شوند و باید پیگیری شود که اجازه فروش این خوردها صادر شود، ولو اینکه پرونده‌های آن نیز قطعی نشده باشد، چرا که قانون اجازه داده است وقتی رسیدگی به پرونده قضایی طولانی می‌شود و در صورتی که امکان از بین رفتن کالا وجود داشته باشد، کالا فروخته و بهای فروش آن نگهداری شود تا پرونده تعیین تکلیف شود.
به گفته وی، در انبار سازمان اموال تملیکی استان سمنان نظم و انضباط خوبی برقرار است و در واقع هدف رییس قوه قضاییه که یه استان‌ها سفر می‌کنند و از این انبارها بازدید می شود، برای تعیین تکلیف این اموال است.
وی ابراز کرد: بعضی از اموالی که در انبارها وجود دارد، به لحاظ اطاله دادرسی باید پیگیری شود زیرا ممکن است پرونده آن ها یا در تعزیرات حکومتی یا در مراجع قضایی مطرح باشد.
وزیر دادگستری گفت: این اموال همچنین ممکن است به این علت در انبارها به مدت طولانی مانده‌اند که فرایندهای مزایده و فروش آن طولانی و زمان‌بر است.
رحیمی بیان کرد: در استان سمنان در قالب بازدید، انبارهای سازمان اموال تملیکی بررسی شد که نظم و انضباط خیلی حاکم بود، انبارهای بزرگی وجود دارد که متعلق به خود این سازمان است و مرتب و قفسه‌بندی شده بود و البته تعداد اموال این انبارها نیز اندک بود، گرچه ۲ مورد وجود داشت که فرایند تعیین تکلیف آن طولانی شده است که این موضوع در نشست عصر در دادگستری سمنان بررسی می‌شود تا راهکارهایی برای آن تعیین و زودتر تعیین تکلیف شود.