به گزارش ایرنا، صفدر کشاورز شامگاه پنجشنبه در نشست تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، افزود: در گذشته به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت، به علت عدم پیش‌بینی شرایط متقن برای صدور سند، اسناد صادره به سهولت در مراجع قضایی و با استناد به قولنامه‌های عادی ابطال می‌شد که این امر موجب گرایش به سمت نقل و انتقالات عادی شد.
وی با بیان اینکه توسعه معاملات غیر رسمی موجب ایجاد بی‌نظمی در نظام معاملاتی و تشکیل پرونده‌های متعدد در محاکم قضایی شد گفت: در سال ۱۳۹۵ طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی مطرح شد و در سال ۱۳۹۹ با عنوان قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به تصویب رسید.
وی ادامه داد: این طرح به علت مخالفت شورای نگهبان، پنج مرتبه جهت اصلاح به مجلس شورای اسلامی عودت و در آذر سال ۱۴۰۱ پس از مخالفت شورای نگهبان و اصرار مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: پس از ارجاع قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از ۴۰ جلسه به منظور بررسی قانون در دبیرخانه حقوقی و قضایی مجمع تشخیص با دعوت از اساتید و نمایندگان دستگاه‌ها تشکیل شد و در صحن اصلی مجمع نیز ۱۲ جلسه به بررسی قانون اختصاص یافت که در نهایت، ۲۶ اردیبهشت سال جاری به تصویب رسید و پس از درج در روزنامه رسمی، از سوم تیرماه لازم‌الاجرا شد.
کشاورز تصریح کرد: تصویب قانون الزام، اهداف مختلفی را دنبال می‌کند که از آن جمله می‌توان به ساماندهی نقل و انتقال اموال غیر منقول، تسهیل تنظیم اسناد و تعیین تکلیف انتقالات عادی که در گذشته صورت گرفته، اشاره کرد.
وی افزود: هدف دیگر قانون‌گذار، ضابطه‌مند شدن فعالیت مشاورین املاک به عنوان نقطه آغازین تنظیم اسناد است، بدین ترتیب که یک سال پس از آغاز بکار سامانه ثبت ادعا موضوع ماده ۱۰ قانون الزام، مشاورین املاک اجازه تنظیم قرارداد عادی ندارند و صرفا می‌توانند مذاکرات مقدماتی متعاملین را ترتیب دهند و پیش‌نویس قرارداد را از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به دفاتر اسناد رسمی ارسال نمایند.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به فراهم شدن امکان اتصال مشاورین املاک به سامانه کاتب از ۱۵ مرداد ماه گفت: تا کنون بیش از ۲۰ هزار نفر از مشاورین املاک به سامانه کاتب متصل شده‌اند و تمام مشاورین املاک دارای پروانه رسمی می‌توانند با اتصال به این سامانه نسبت به ارسال پیش‌نویس قرارداد به دفاتر اسناد رسمی اقدام کنند.
کشاورز همچنین با اشاره به اینکه تا پیش از این با توجه به حدنصاب‌های ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، صدور اسناد مالکیت زراعی با مساحت پایین با مانع مواجه بود تصریح کرد: تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، این مانع را برطرف کرده است.
وی بیان کرد: قانون الزام که در ۱۵ ماده به تصویب رسیده است، برای اجرای دقیق نیازمند تصویب ۱۴ آیین‌نامه توسط قوه قضائیه و هیات وزیران و این بیانگر پیچیدگی قانون است که مستلزم بحث‌های دقیق کارشناسی و تبیین صحیح می باشد.