به گزارش ایرنا از دادگستری کل استان تهران، علی القاصی مهر در نشست شورای راهبری اجرای قانون شورای حل اختلاف و راه‌اندازی دادگاه صلح ضمن تقدیر از اهتمام معاون اول دستگاه قضا برای تسریع در اجرای قانون یادشده، پیشنهاداتی به‌منظور تسریع در راه‌اندازی دادگاه‌های صلح ارائه کرد و افزود: ۲۲ سئوال از سوی دادگستری کل استان تهران راجع به ابهامات قانون شوراهای حل اختلاف طرح شد و به معاونت اول قوه قضاییه ارسال شد که در همین نشست بابت تسریع در ارسال پاسخ کمال قدردانی به‌عمل می‌آید.
وی خاطرنشان کرد: اکنون در مجموعه قضایی استان تهران برای همه دادگستری شهرستان‌ها و شهر تهران پیشنهادهایی برای صدور ابلاغ دادگاه‌های صلح ارسال شد و تاکنون ابلاغ‌های مرتبط با شهرستان‌های پیشوا و شهر قدس و ۱۱ حوزه قضایی دیگر دریافت و دادگاه‌های صلح در آنها اجرایی شده است؛ از اینرو پیشنهاد می‌شود با توجه به آمادگی دادگستری کل استان تهران ابلاغ همکاران مربوط به شهرستان‌های استان تهران سریع‌تر ارسال شود.
القاصی مهر بر ضرورت توجیه و آگاه‌سازی مدیران و نمایندگان حقوقی ادارات و نهادهای دولتی در زمینه قانون شورای حل اختلاف تاکید کرد و افزود: در همین راستا، به‌صورت هفتگی جلساتی در دادگستری کل استان تهران با حضور مدیران و نمایندگان حقوقی که بیشترین پرونده‌های قضایی را دارند، برگزار خواهد شد و توجیهات لازم برای اجرای این قانون و اختیارات دادگاه‌های صلح ارائه می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اجرای قانون شوراهای حل اختلاف و تشکیل دادگاه‌های صلح، گفت: بر این اساس، بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات درجه هفت محسوب می‌شود و جرایم درجه هفت که مجازات قانونی آنها غیرحبس باشد، قطعی است و با توجه به میزان قابل توجه جزای نقدی یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغات به قیمت روز با کاربری جدید توام با قلع و قمع، پیشنهاد می‌شود شعبه ویژه‌ای تعیین و روسای حوزه‌های قضایی نظارت بر ارجاع همچنین اجرا را داشته باشند.
وی از تلاش دادگستری کل استان تهران به‌منظور راه‌اندازی مجتمع ویژه دادگاه‌های صلح در مرکز استان تهران خبر داد و گفت: اکنون ساختمانی برای ایجاد مجتمع ویژه دادگاه‌های صلح در شهر تهران اختصاص پیدا کرده است که در حال تجهیز است تا به محض وصول ابلاغ‌ها، به‌عنوان نماد دادگاه‌های صلح کار خود را آغاز کند.
القاصی مهر پیشنهاد داد تا پس از آغاز به‌کار دادگاه‌های صلح در حوزه‌های قضایی سراسر کشور، برآورد دقیقی از تاثیر ایجاد این دادگاه‌ها و اجرای قانون شورای حل اختلاف بر کاهش اطاله دادرسی، ارتقای اتقان آرای قضایی و رضایت مراجعان صورت گیرد.