به گزارش ایرنا در مناطقی چون لرستان که خاک حاصلخیز و آب و هوای چهار فصلش از دیرباز مورد توجه بوده است تغییر کاربری زمین های زراعی به مسکونی و تفریحی رفته رفته رو به افزایش و متخلفان، زمین های خارج و داخل محدوده شهری را به روش های مختلف تصرف می کنند.
هرچند با توجه به وسعت مناطق مختلف و عدم امکان شناسایی تغییر کاربری های غیرمجاز در زمان مقتضی ؛ اداراتی چون منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی با حمایت قاطع دستگاه انتظامی و قضایی با این متخلفان برخورد می کنند و اقدامات شبانه روزی در خلع ید متصرفان و بازپس گیری زمین ها ادامه دارد.
عده ای هم بی اطلاعی از قانون و محدوده های اراضی ملی را دستمایه تخلف خود عنوان و اظهار می کنند به دلیل آگاه نبودن از قوانین و ناخواسته مرتکب این اشتباه شده اند اما در قانون به طور واضح در خصوص انواع زمین و حق تصرف شخصی یا دولتی آن توضیح داده شده است.
اراضی ملی کدام اند؟
به گفته کارشناس ثبت اسناد و املاک زمین ها به طور کلی ۲ دسته شخصی و ملی هستند که اراضی ملی باید با انتفاع عموم مردم باشد.
محمد بهاروند می گوید: اراضی که مالکیت آنها در اختیار دولت و حاکمیت و منافع حاصل از آنها باید در اختیار عموم قرار گیرد؛ ملی هستند که در محدوده داخل یا خارج شهرها با کاربری های مختلف قرار دارند.
وی تصریح کرد: زمین های بسیاری در منابع طبیعی شامل جنگل ها و مراتع جزو اراضی ملی هستند و فردی حق تصرف یا بهره برداری شخصی از آنها را ندارد.
کارشناس ثبت اسناد و املاک تاکید کرد: زمین هایی هم وجود دارد که رها شده و مورد استفاده قرار نگرفته و یا چنانچه در گذشته مورد استفاده بوده است؛ در حال حاضر هیچگونه فعالیتی در آن انجام نمی شود که جزو زمین های ملی و در اختیار حاکمیت هستند و در اصطلاح "زمین های موات" نام دارند.
بهاروند توضیح داد: شخص خاصی به صورت خصوصی در این زمین ها مالکیت ندارد و یا چنانچه قبلا در تصرف شخص خاص بوده، امروزه رها و مالکیت خصوصی ندارد.
وی تصریح کرد: این اراضی و زمین ها در قانون جمهوری اسلامی ایران در مالکیت دولت رسمی و حقوق مربوط به نقل و انتقال و استفاده از آنها در اختیار دولت است؛ به این معنا که دولت یا حاکم اسلامی می تواند اراضی را برای بهره برداری در اختیار افراد و اشخاص قرار دهد.
اخذ مجوز/ شرط بهره برداری از اراضی ملی
این کارشناس ثبت اسناد و املاک در خصوص نحوه بهره برداری از اراضی ملی نیز ادامه داد: اراضی ملی شده به طور مستقیم مورد استفاده عموم مردم نیستند و بهره برداری از آنها مطابق قانون نیاز به کسب مجوزهای مخصوص از دولت دارد و با مشترکات عمومی که بطور مستقیم مورد استفاده عموم قرار می گیرند؛ متفاوت است.
به گفته بهاروند هر چند پس از سپری شدن فرآیند ملی شدن، سند مالکیت این اراضی به نام دولت صادر می شود؛ اما مالکیت دولت به نمایندگی از مردم بوده و فقط این اراضی را طبق مقررات اداره می کند و می تواند حق استفاده و بهره برداری از اراضی ملی را مطابق با ضوابط مقرر در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و مقررات مربوطه به اشخاص بدهد.
وی اضافه کرد: مردم حق استفاده از اراضی ملی را مطابق سلیقه و میل خود ندارند و این اقدام باید با اخذ مجوز و بدون ضربه زدن به منابع و نعمت های طبیعی باشد.
شناسایی ۷۳ هکتار تغییر کاربری غیر مجاز ارضی کشاورزی
فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی لرستان نیز گفت: ۷۳۲ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در ۷۳ هکتار اراضی کشاورزی استان از ابتدای سال تاکنون شناسایی، برای متخلفان اخطار صادر شده و توقف عملیات نیز صورت گرفته است.
سرهنگ مسلم مویدی افزود: بیشترین تغییر کاربری‌های غیرمجاز ثبت شده در سامانه مربوط به شهرستان خرم‌آباد با تعداد ۲۳۳ مورد بوده است.
وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی در دریافت گزارش‌ها و همچنین هماهنگی با نیروهای منابع طبیعی و انتظامی در واکنش سریع به متخلفان از ویژگی‌های بارز یگان حفاظت اراضی کشاورزی لرستان در برخورد با تغییر کاربری‌های غیرمجاز است.
فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی لرستان اظهار داشت: زیان خارج شدن اراضی مرغوب کشاورزی از چرخه تولید، به سهولت قابل جبران نیست؛ بنابراین حفظ و حراست از اراضی، یک رسالت مهم و مستلزم بکارگیری امکانات موجود و تعامل با سایر دستگاه‌ها است.
سرهنگ مویدی یادآور شد: گشت‌های یگان حفاظت امور اراضی در سطح استان فعال هستند و با حضور در راستای جلوگیری از تخریب زمین های کشاورزی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی با متخلفان برخورد قانونی می کنند.
وی افزود: از شهروندان انتظار می رود در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز از طریق سامانه ۱۳۱ و یا با مراجعه به نشانی https://cms.laoi.ir تخلف تغییر کاربری را ثبت و پیگیری کنند.
صدور مجوز تغییر کاربری ۳۰ هکتار زمین
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان نیز می گوید: ۸۷ مجوز برای تغییر کاربری ۳۰ هکتار زمین به منظور مصارف کشاورزی طی پنج ماهه اول امسال در استان صادر شده است.
به گفته بهرام میردریکوند این مجوزها در کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها صادر شد که ۵۵ مورد طرح‌های وابسته به کشاورزی با مساحت ۲۸ هکتار و ۳۲ طرح غیر به مساحت ۲ هکتار توسط کمیسیون تبصره یک ماده یک در این راستا انجام شده است.
وی با تاکید بر اینکه خاک یک عنصر ارزشمند، محدود و نایاب تلقی می‌شود؛ تصریح کرد: حفظ امنیت غذایی با حفاظت از منابع آب و خاک محقق می‌شود که باید در این راستا با رصد اراضی زراعی و باغ‌ها چتر نظارتی و پایش حفاظت از اراضی کشاورزی را تقویت کرد.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان یادآور شد: مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها باید با بررسی دقیق‌تر طرح‌ها و درخواست‌ها در کمیسیون مربوطه زمینه اشتغال و مهمتر از آن امنیت غذایی را با اولویت طرح‌های وابسته به کشاورزی فراهم کنند.
مردم قبل از انجام معاملات ملکی زمین، استعلام بگیرند
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان نیز از رفع تصرف ۱۶ هزار متر مربع اراضی دولتی مربوطه در استان طی سال جاری خبر داد و گفت: رفع تصرف انجام شده در راستای پیشگیری و مبارزه با پدیده زمین خواری توسط گشت زنی نیروهای یگان حفاظت اراضی دولتی و ملی اداره کل راه و شهرسازی لرستان بوده است.
بهزاد شاکرمی ارزش زمین های رفع تصرف شده را ۳۳۰ میلیارد ریال برشمرد و افزود: یگان حفاظت از اراضی ملی سازمان ملی مسکن در لرستان روزانه ۱۰ گشت موتوری دارد و شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف و زمین خواری موارد را به شماره ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ پیامک کنند.
وی ضمن هشدار به سودجویان ادامه داد: یگان حفاظت اراضی ملی این اداره کل با قاطعیت تمام مقابل افراد سودجو و منفعت طلب ایستاده و اجازه دست درازی به اموال عمومی و بیت المال را نخواهد داد.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان تاکید کرد: مردم قبل از انجام هرگونه معاملات ملک مسکونی، مزروعی و باغی از مبادی و دستگاه های مربوطه شامل ادارات راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، منابع طبیعی، جهادکشاورزی، فرمانداری و بخشداری ها استعلام بگیرند و در صورت غیر ملی و غیر دولتی بودن عرصه اقدام به خرید کنند.
شاکرمی گفت: شهروندانی که قصد خرید ملک و یا زمین در هر نقطه از استان را دارند؛ ابتدا استعلام های لازم را از ادارات راه و شهرسازی اخذ کنند تا در دام اشخاص سودجو و متخلف گرفتار نشوند؛ چراکه هرگونه خرید و فروش اراضی ملی و دولتی جرم محسوب می شود و متخلفان به دستگاه قضایی معرفی می شوند.
ضرورت اتصال دستگاه های اجرایی به سامانه "زمین"
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان نیز گفت: سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به عنوان یکی از ۲۳ موضوع اولویت دار دولت الکترونیک و با ۲ هدف کلی پیشگیری از مفاسد زمین‌خواری و ساماندهی نحوه ارائه خدمات حوزه زمین و ساختمان راه اندازی شده است.
بهروز میردریکوند افزود: دستگاه های اجرایی جهت تهیه لایه های اطلاعاتی حوزه کاری و بارگذاری در سامانه تخصصی خود باید به این سامانه متصل شوند.
وی اظهار داشت: این سامانه به آدرس zamin.gov.ir هم اکنون در حال بهره برداری و تمام متقاضیان مردمی نیز می توانند درخواست های خود را از طریق دولت من یا سامانه مذکور در هر مکان با کارتابل شخصی ثبت و بدون مراجعه به ادارات پاسخ لازم را دریافت کنند.
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان افزود: این سامانه از یک سو، قابلیت شناسایی تخلفات زمین خواری، ساخت و ساخت ها و هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز همچنین تخریب اراضی ملی و دولتی در همه حوزه های فعالیت بر روی زمین را با استفاده از تصاویر ماهواره ای فراهم و به عنوان بستری برای معرفی موارد زمین خواری و نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی ذیربط عمل می کند.
میردریکوند ادامه داد: از سوی دیگر این سامانه با فراهم کردن زیرساخت های الکترونیکی و مدیریت هوشمندانه فرآیندهای بین دستگاهی جهت ارائه مجوزها و استعلامات حوزه زمین و ساختمان، ساز و کارهای مناسبی را جهت پیشگیری از بروز مفاسد و مشکلاتی نظیر جعل استعلامات و مجوزها، تبانی و ارتشا توسط زمین خواران، تداخل وظایف بین دستگاهی و عدم شفافیت در تصمیم گیری کمیسیون ها و شوراها فراهم می نماید.
حفظ اراضی ملی، امانتداری برای نسل آینده
هرچند در شرایط کنونی مشکلات اقتصادی و مواردی از این دست بر زندگی بیشتر مردم سایه افکنده است؛ اما باید در مقابل وسوسه تصرف و تغییر کاربری غیر قانونی زمین ها مقاومت کرد؛ چراکه این نعمت ها، سرمایه ارزشمند نسل آینده هستند و در صورت تخریب و بهره برداری بیش از حد آنها، در عمل دست فرزندانمان از این مواهب خدادادی کوتاه خواهد شد.
لرستان ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار جنگل و مرتع و ۸۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی دارد که بی شک حراست و مراقبت از این وسعت حتی به صورت شبانه روزی هم امکان پذیر نیست؛ بنابراین مردم باید خود نسبت به این سرمایه ها مسوولیت پذیر و آنرا برای سال های پیش رو حفظ کنند.
اگر شخصی یا افرادی نسبت به تصرف اراضی ملی اقدام کنند بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به یک ماه تا یک سال حبس تعزیری و رفع تصرف محکوم خواهند شد و جزای نقدی نیز شامل یک تا سه برابر بهای زمین به قیمت روز است؛ اما بهتر آنکه از تخریب و هدررفت این سرمایه ها جلوگیری کنیم تا علاوه بر نگهداشت شایسته اراضی ملی، از آسیب و تخریب این عرصه ها پیشگیری شود.