در شرایطی که تشکیل سرمایه ثابت در طول سال‌های اخیر در کشور کاهشی بوده و نظام تأمین مالی تولید، کارآمدی لازم را نداشته است، مجلس با تمرکز بر لزوم بازسازی نظام تأمین مالی، به‌خصوص در حوزه تولید، «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» را به تصویب رساند.
این قانون در ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید و در اردیبهشت امسال برای اجرا به قوه قضاییه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
این قانون در ۴۶ ماده تهیه شده و برای تأمین مالی طرح‌های زیربنایی، طرح های تولیدی مرتبط با تولید کالا یا خدمات ایرانی در همه بخش های اقتصادی، صندوق های بورسی تأمین مالی، قرارداهای بازخرید (ریپو) و قراردادهای بیع با سررسید معین، شرکت‌های تأمین سرمایه، صندوق‌های تضمین، مؤسسات اعتباری، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های فاکتورینگ و سایر نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان بورس یا بانک مرکزی و تأمین مالی خارجی تکالیف و چهارچوب های مربوطه تدوین شده است.
اجرای صحیح این قانون می‌تواند بسیاری از گرفتاری‌ها و تنگناهای مالی بنگاه‌های اقتصادی را تقلیل داده و کمبود منابع مالی آن‌ها را جبران کند که دریچه‌های جدیدی در این خصوص بر روی فعالان اقتصادی باز خواهد شد.
قانون مزبور برای حل مشکل تضامین واحدهای اقتصادی، وثیقه‌های جدیدی را ساماندهی کرده است. همچنین در این قانون صندوق های تضمینی پیش بینی شده که فعالیت آن‌ها شامل ارائه تضامین مورد نیاز بخش‌های تولید و خدمات، کاهش خطرپذیری اعتباری قراردادها، کاهش فشار بر شبکه بانکی برای ارائه تضمین، اعتمادسازی در تعاملات بین کارفرما و پیمانکار، توسعه فعالیت نهادهای مالی همچون بیمه و بورس و افزایش سرعت در فرآیندهای اجرایی قراردادها می‌شود.
در این قانون ظرفیت‌های متعددی از مسیر بازار سرمایه برای تامین مالی واحدهای اقتصادی شکل گرفته است، در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران و شرکت‌هایی که در شرایطی اقدام به افزایش سرمایه می‌کنند، الکترونیکی شدن بسیاری از فرآیندها و فعالیت‌های شرکتی ناشران و دیگر نهادهای زیر نظارت سازمان، تسریع و تسهیل فرآیند قانونی افزایش سرمایه شرکت‌ها، تسهیل خرید از طریق بورس کالا با هدف تکمیل زیرساخت‌ها در تأمین زنجیره تولید، تقویت ابعاد نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز اجازه انتشار اوراق مالی به برخی از دستگاه‌های اجرایی از جمله ظرفیت‌هایی است که به واسطه این قانون ایجاد خواهد شد.
قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، تنها به تامین مالی از طریق منابع داخلی نپرداخته و تدابیری نیز برای تسهیل تامین مالی خارجی در نظر گرفته است که مکلف کردن دستگاه‌های اجرایی به تهیه و تصویب و انتشار فهرست بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام و تکلیف به تدوین آیین‌نامه اجرایی تامین مالی خارجی از طریق رمزپول‌ها از جمله این موارد است.
یکی دیگر از بخش‌های این قانون، تامین مالی از طریق مشارکت و مولدسازی دارایی‌ها است. این قانون دستگاه‌های اجرایی را مکلف به مولدسازی اموال و تغییر کاربری و فروش زمین‌های مازاد می‌کند. اوراق بهادارسازی دارایی نیز، یکی دیگر از اقدامات خوب در این قانون است که موجب صرفه‌جویی می‌شود.
قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها از جمله قوانین مهم و کلیدی در بخش تولید و توسعه زیرساخت‌های کشور است و انتظار می‌رود اجرای صحیح آن به ایجاد اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کمک کند، اما نکته مهم در این میان آن است که این قانون هنوز در مراحل اولیه اجرا قرار دارد و اثرات آن به طور کامل مشخص نشده است.
همچنین واحدهای تولیدی و زیرساختی برای بهره‌مندی از مزایای این قانون، باید شرایط لازم را احراز کنند و دستگاه های دولتی و مرتبط نیز موظف به اجرای دقیق این قانون هستند.
* مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی