به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بیش از پنج دهه است که سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور بدون اساسنامه فعالیت می‌کند، پیگیری برای تصویب اساسنامه این سازمان از مدتی قبل آغاز و در دولت چهاردهم نیز با نظر مساعد «احمد میدری» وزیر تعاون دولت چهاردهم دنبال شد.
طبق آخرین تحولات مربوط به این اساسنامه در هشتم مهرماه، خبر تصویب بندهای مالی اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشـور که در کمیسیون عالی برنامه‌وبودجه هیات دولت منتشر شد به احتمال فراوان هفته آینده در هیات دولت تصویب و ابلاغ می‌شود.
«مهرداد عظیمی» معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در گفت وگو با ایرنا، با اشاره به تصویب اساسنامه این سازمان پس از نیم قرن اظهار کرد: در این مسیر موانع و کمبودهایی وجود داشت که با تلاش جمعی سازمان و همراهی دولت و نگاه بلند مجلس شورای اسلامی و کمیته آموزش، انتظار ۵۰ ساله سازمان به اتمام و اساسنامه سازمان با ۱۸ بند به امضاء رسید.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین مصوبات و خبرهای مسرت بخش و امیدوارکننده در این بخش، «دائمی شدن بندهای سه‌گانه در احکام بودجه سالانه سازمان» است. با این مصوبه، نیازی به رایزنی هر ساله برای آورده شدن در بودجه سالیانه نیست.
عظیمی درباره روند طرح و تصویب اساسنامه این سازمان گفت: بیش از ۵۰ سال است که سازمان بزرگ فنی و حرفه‌ای بدون داشتن اساسنامه فعالیت می‌کند. آذر ماه ۱۴۰۱، طرح اساسنامه این سازمان در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و در خردادماه ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
وی درباره آخرین وضعیت این اساسنامه گفت: بندهای این اساسنامه در کمیسیون عالی برنامه‌وبودجه هیات دولت به تصویب رسیده و احتمالاً هفته آینده در هیات دولت تصویب و ابلاغ می‌شود؛ بندهای مالی اساسنامه نیز که حاصل ده‌ها جلسه داخلی و تخصصی است شامل «هزینه‌کرد حداکثر نیم در هزار اعتبار هر طرح تملک دارایی سرمایه‌ای»، «دو درصد (۲%) از منابع حاصل از فروش کالای قاچاق و فروش اموال تملیکی» و «اختصاص یک در هزار مزد کارگران در هر ماه، توسط کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی» تصویب و برای تصویب و ابلاغ نهایی به هیات دولت ارسال شد.
عظیمی خاطرنشان کرد: با اجرای این سه بند مالی، تمامی درآمدهای حاصل از اول فروردین ۱۴۰۳ برای سازمان فنی‌وحرفه‌ای محاسبه و اعمال خواهد شد؛ این بندها علاوه بر آورده مالی (بالغ بر صدها میلیارد تومان)، سهم بسزایی در ارتقای مهارت‌آموزی در کشور به ویژه مهارت‌افزایی جامعه کارگری و بهبود کیفیت اجرای مأموریت های کلیدی و راهبردی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای خواهد داشت.