به گزارش ایرنا، رییس کل دادگستری فارس، دوشنبه در جریان این بازدید، ضمن تاکید بر همکاری دستگاه قضایی با دیوان محاسبات در این زمینه گفت: روند نظارت مسئولان قضایی و نظارتی بر انبارهای اموال تملیکی و تعیین تکلیف به موقع کالاها برای صیانت از حقوق عامه به طور مستمر در حال انجام است.
حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی افزود: علت تاخیر در تعیین تکلیف برخی کالاها، تکمیل فرایند رسیدگی به پرونده‌ها در تعزیرات حکومتی است.
او ادامه داد: لازم است رویکرد مناسبی برای تعیین تکلیف کالاها در پرونده‌هایی که مدت زمان رسیدگی به آن طولانی است پیش بینی شود.
وی، ساماندهی و رعایت استانداردهای لازم در نگهداری اموال در انبارهای اموال تملیکی فارس را مناسب ارزیابی کرد و گفت: با این وجود، نگهداری کالا در انبار مغایر حقوق شهروندی مردم است و لازم است تسریع در تعیین تکلیف کالاها در اولویت قرار گیرد.
باید مانع انباشت کالا در انبارهای اموال تملیکی شد
مدیرکل دیوان محاسبات استان فارس هم در این بازدید خواستار تعیین تکلیف اموال قاچاق و جلوگیری از انباشت این اموال در انبارها شد.
جواد قناعتی افزود: تعامل و هماهنگی هر چه بیشتر بین دادگستری، دیوان محاسبات، اداره کل تعزیرات حکومتی و اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان برای تحقق این مهم مورد تاکید است.
جمع آوری و فروش کالاهای متروکه و قاچاق که پیش از انقلاب اسلامی از وظایف گمرک بود پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با تصویب لایحه قانونی شماره ۸۴۳۱۰ مورخ هجدهم اسفند ۱۳۵۸ شورای انقلاب و آیین نامه اجرایی آن به کمیته ای متشکل از نمایندگان بنیاد مستضعفان ، جهادسازندگی، بنیاد مسکن و دادستانی کل کشور واگذار شد.
با تصویب قانون جمع آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافت و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب یازدهم بهمن ۱۳۶۱ و آیین نامه اجرایی آن مصوب بیست وپنجم اردیبهشت ۱۳۶۲ هیأت وزیران، این امور به مرکز جمع آوری و فروش کالاهای مذکور مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد.