به گزارش ایرنا؛ پیمان صالحی روز سه‌شنبه در نشست با اعضای تعدادی از شرکت های دانش بنیان استان لرستان بیان کرد: ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان اعتبار مالی تحقیق و توسعه دانشگاهی یکی از بهترین قانون های کشور است.
وی افزود: این قانون امتیازاتی به صنایع داده تا علاوه بر استفاده از حوزه پژوهشی و فناوری از ظرفیت پژوهشی کشور استفاده کنند.
معاون پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری تاکید کرد: براساس این قانون هر شرکت دولتی و خصوصی قرارداد تحقیق و توسعه ببندد؛ مشوق مالیاتی دریافت و نیاز نیست از منابع جاری شرکت استفاده شود.
صالحی اظهار داشت: می توان بر این اساس وارد فرآیند برد - برد شد و هیچگونه محدودیت و سقفی ندارد.
وی ادامه داد: این قانون از امسال اجرایی و آیین نامه اجرایی در دی ماه ۱۴۰۲ مصوب شده است.
معاون پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری اضافه کرد: ۱.۴ همت در این زمبنه تاکنون پرداخت شده و ۹۰۰ پروژه در این قالب تدوین و ۵۲۷ شرکت از این قانون استفاده کرده اند.
صالحی با بیان اینکه از ابتدای سال ۸۵ پروژه ارزیابی شده داریم یادآور شد: ولی هنوز بسیاری از صنایع و شرکت ها از ظرفیت این قانون مطلع نیستند.
وی گفت: بیش از ۳۴۰ میلیارد ریال منابع مالی در این قالب تاکنون در استان لرستان پرداخت شده و فقط دارو سازی اکسیر و زاگرس فارمد بوده و هیچ شرکتی دیگری در استان از این ظرفیت استفاده نکرده است.
معاون پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری افزود: شیوه نامه برخورداری از اعتبار مالیاتی برای قراردادهای تحقیق و توسعه با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی است.
صالحی اظهار داشت: طبق معیارهای تایید پروژه‌های تحقیق و توسعه پروژه باید نظام مند نوآورانه و فناورانه باشد.