به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «میرسامان پیشوایی» در نشست یازدهم از سلسله نشست‌های گفتمان حکمرانی توسعه با عنوان «حکمرانی بهره‌وری» که با حضور رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی برگزار شد، گفت: بند اول سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه بر رشد اقتصادی متوسط هشت درصد با تاکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید اشاره دارد؛ نظام‌های حکمرانی در دنیا اهداف متعددی را دنبال می‌کنند که از میان آن‌ها می‌توان عدالت اجتماعی، بهره‌وری، کیفیت زندگی و مشارکت مردمی را به عنوان اهداف مشترک در تمام دنیا درنظر گرفت.
پیشوایی افزود: تمرکز نشست امروز بر بهره‌وری است؛ بهره‌وری یک مفهوم فرارشته‌ای است و به همه تخصص‌ها ربط دارد؛ در تعریف این واژه، استفاده کار و اثربخش از منابع و عوامل تولید به منظور کسب ستانده بیشتر از منظر کمی و کیفی در راستای نیل به اهداف پیامدی سیستم موردنظر آمده است؛ همین تعریف ساده را بسیاری از افراد در سطح مدیریت‌های کلان نیز نمی‌دانند که این باعث بروز مشکل می‌شود.
رئیس سازمان بهره‌وری تصریح کرد: زمانی می‌توان یک سازمان را بهره‌ور دانست که کارا و اثربخش عمل کند و همه اعضای آن در راستای هدفی که تعریف شده عمل کنند.
وی درباره نسبت بهره‌وری به رشد اقتصادی افزود: هر رشدی از دو طریق اتفاق می‌افتد، یکی از آن‌ها مبتنی بر تزریق ورودی بیشتر مانند سرمایه و نیروی انسانی است که منجر به خروجی بیشتر می‌شود و دیگری تمرکز بر توسعه فناوری، بهینه‌سازی فرایندها و ساختارها برای دریافت خروجی بیشتر از ورودی است، آن رشدی که پایدار می‌ماند، رشد مبتنی بر بهره‌وری است، هر دوی این بال‌ها باید در کنار یکدیگر حرکت کنند.
پیشوایی خاطرنشان کرد: یکی از موانع بزرگ بهره‌وری در کشور نبود انگیزه در بخش خصوصی است، برای افزایش بهره‌وری باید آن را تقویت کرد؛ دولت باید فضا را برای استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان باز کند.
وی با بیان اینکه استقرار کامل نظام بهره‌وری جزو ضروریات است، افزود: بهره‌وری در دولت باید خدمت محور باشد، طراحی و پیاده‌سازی نظام سنجش بهره‌وری خدمات کلیدی دستگاه‌های اجرایی، دستورالعمل‌های افزایش نقش آفرینی شرکت‌های دانش‌بنیان و تقسیم منافع حاصل از مشارکت آنان در ارتقا بهره‌وری، منجر به بهبود نظام بهره‌وری در کشور خواهد شد و دولت مکلف به انجام آن است.
رئیس سازمان بهره‌وری افزود: آمار مربوط به بازه زمانی ۱۲ ساله (۹۱ تا ۱۴۰۱) نشان می‌دهد که دهه ۹۰، دهه تلخی برای اقتصاد کشور بوده و در سه چهار سال گذشته توانسته‌ایم بازگشت خوبی داشته باشیم. در سال ۹۱ رشد بهره‌وری کل عوامل تولید، منفی ۷.۲ درصد بوده و سال ۱۴۰۲ به ۳۲ درصد رسیده و رشد حاصل از نیروی کار در سال ۹۱ به میزان ۰.۳ درصد بوده که در سال ۱۴۰۲ به ۰.۷ درصد رسیده است، آمار دیگر مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی است که ۱۲ سال قبل منفی ۴.۴ درصد بوده و در سال ۱۴۰۲ به ۴.۵ درصد رسیده است.
پیشوایی با اشاره به اینکه رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در۵۰ سال اخیر ۰.۲ بوده است آمار دیگری را در این حوزه اعلام کرد و افزود: این رشد در دولت دوازدهم منفی ۰.۶ درصد و در دولت سیزدهم ۳.۵ درصد بوده است، رشد بهره‌وری نیروی کار در سال ۱۴۰۲ به ۲.۸ درصد و رشد بهره‌وری سرمایه در همین سال به ۳.۵ درصد رسید.
رئیس سازمان بهره‌وری در تشریح پنج رویکردی که در این سازمان دنبال می‌شود، گفت: هوشمندسازی فرایندها، مردم‌سپاری و نخبه‌سپاری، توسعه جریان نوآوری بهره‌ور، ارتقای اثربخشی چرخه بهره‌وری و توانمندسازی، تقویت تنظیم‌گری و جاری‌سازی سیاست‌ها از رویکردهای اصلی این سازمان است.
وی خاطرنشان کرد: برای اینکه یک نظام ملی بهره‌ور داشته باشیم باید سیاستگذاری، اجرا و جاری‌سازی، تنظیم‌گری، توانمندسازی، تشدید نوآوری بهره‌ور، ترویج فرهنگ‌سازی و تامین مالی را در نظر بگیریم که مسائل مربوط به تقسیم کار ملی آن نیز انجام شده است و برای هر کدام متولی و مجری مخصوص در نظر گرفته شده و تنظیم‌گر این بخش سازمان ملی بهره‌وری است؛ در حوزه‌های اقتصادی و منابع عمومی، اداری و حقوقی، نوآوری و فناوری و اجتماعی باید نخ تنظیم‌گری ایجاد شود تا با ایجاد مجاری تنظیم‌گری، بهره‌وری به حداکثر خود برسد.
پیشوایی فهم بهره‌وری به عنوان یک موضوع فرابخشی و بین‌بخشی، استفاده از ظرفیت شوراهای عالی، استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان و رفع مسائل نابهره‌وری و بهره‌مند شدن از درصدی از منافع آن، ساختار قانونی پایدار و موثر برای بهره‌وری از طریق قانون دائمی ارتقا بهره‌وری، تکمیل نظام تنظیم‌گری بهره‌وری از طریق اتصال عملکرد بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی به نظامات، طراحی و اجرای برنامه ملی برای مسائل اولویت دار بهره‌وری در سطح ملی را پیشنهادات کلیدی برای ارتقای بهره‌وری دانست.