به گزارش خبرنگار ایرنا، تشکیل دادگاه های صلح یکی از مهمترین ابتکارات شوراهای حل اختلاف در راستای کاهش ورود پرونده های قضایی به دادگستری و تسریع در روند رسیدگی به پرونده های مفتوح بوده است.
در واقع دادگاه های صلح همانگونه که از نام آنها پیدا است وظیفه صلح و سازش را در میان طرفین دعوا برعهده دارند اما صدور حکم برعهده آن ها نبوده و به دادگاه سپرده می شود که این قانون ابتدا به صورت موقتی و آزمایشی مورد اجرا قرار گرفت و با توجه به عملکرد مناسب آنها از سال ۱۴۰۲ به صورت دایمی تصویب و ابلاغ شد.
آنگونه که کارشناسان دستگاه قضا می گویند دادگاه صلح می‌تواند در ساعت غیر اداری و روزهای تعطیل نیز تشکیل شود همچنین آرای صادره این دادگاه جز در موارد استثنایی قطعی و به معنای یک مرحله ای بودن رسیدگی به پرونده است و با سرعت بیشتری پیش می‌رود.
پیش بینی ۳۰ صلاحیت برای دادگاه های صلح
به گفته رییس مرکز حل اختلاف کشور در دادگاه صلح حدود ۳۰ صلاحیت در ۱۱ بند ماده ۱۲ قانون مذکور پیش بینی شده است.
حجت الاسلام هادی صادقی درباره عنوان دادگاه صلح می گوید فلسفه وجودی دادگاه صلح آن است که در درجه اول صلح و سازش انجام شود یا دادگاه موضوع را به شوراها بفرستد و شوراها این کار را انجام دهند اما امتیاز دادگاه صلح آن است که حتما باید شوراهای حل اختلاف در کنار آن وجود داشته باشند.
وی شوراها را بازوی کمکی دادگاه صلح می داند و می گوید: این دادگاه ها می‌توانند در تسهیل امور مردم ضمن حفظ وقت و نوبت آنها کمک کنند همچنین بدون آنکه پرونده از دادگاه صلح خارج شود با هدف سازش بین طرفین در شوراها رسیدگی می شود.
فعالیت دادگاه های صلح از ابتدای شهریورماه به صورت رسمی در شهرستان های لرستان آغاز شده است اما هنوز عموم شهروندان به صورت کامل از چند و چون فعالیت آنها آگاه نیستند و با توجه به اینکه از ۱۵ مهرماه نیز در مرکز استان اجرا خواهد شد به نظر می رسد اطلاع رسانی عمومی در خصوص فعالیت آن از سوی مسوولان امر ضروری است.
شوراهای حل اختلاف بازوی توانمند دادگاه صلح
رییس شورای حل اختلاف لرستان نیز در تشریح چگونگی فعالیت دادگاه های صلح استان اظهار کرد: قانون جدید شوراهای حل اختلاف از ۱۵ مردادماه در بخش ها و از اول شهریور در شهرستان ها اجرا شد و از ۱۵ مهر در مرکز استان اجرایی خواهد شد.
یاراله کاکولوند با بیان اینکه این قانون جدید رویه رسیدگی در شوراهای حل اختلاف را تغییر داده است افزود: تا قبل از این قانون شوراهای حل اختلاف ۲ وظیفه صدور حکم و صلح و سازش را داشتند اما در قانون جدید وظیفه ذاتی و اصلی صلح و سازش در قالبی به نام دادگاه های صلح به شوراهای حل اختلاف و وظیفه صدور حکم نیز به دادگاه ها واگذار شده است.
وی با بیان اینکه سیستم قضایی متشکل از دادسرا، دادگاه های کیفری و حقوقی، خانواده، انقلاب، تجدید نظر و صلح است عنوان کرد: روند رسیدگی در دادگاه های صلح مانند دادگاه های عام سابق(رسیدگی کیفری و حقوقی) بوده که تمام صلاحیت های حکمی شوراهای اختلاف به دادگاه صلح ارجاع می شود و در واقع شوراهای حل اختلاف به وظیفه ذاتی و اصلی خود بازگشته اند.
کاهش ۵۰ درصدی ورود پرونده ها به دادگستری
وی افزود: صلاحیت دادگاه های صلح عام بوده و جرایم درجه هفت و هشت و دعواهای مالی و غیرمالی تا سقف یک میلیارد ریال در آنجا رسیدگی می شوند و بنابر آمار، به تنهایی ۵۰ درصد پرونده های دادگستری ها را مورد رسیدگی قرار می دهند.
رییس شورای حل اختلاف لرستان با بیان اینکه دادگاه های صلح بازویی به نام شورای حل اختلاف دارند یادآور شد: سیاست مرکز شوراهای حل اختلاف بر صلح و سازش بوده و در کنار آن نوآوری های جدیدی همچون نهاد میانجی گری آورده شده است که سابقه قانونی زیادی هم دارند.
کاکولوند در خصوص واحدهای مرتبط با دادگاه صلح و نهاد میانجی گری عنوان کرد: این نهاد زیر نظر معاونت شوراهای حل اختلاف بوده و پرونده های درجه ۶، هفت و هشت برای صلح و سازش به این نهاد سپرده شده است.
وی با اشاره به اینکه میانجی گران از طریق آزمون، مصاحبه و گزینش جذب می شوند اضافه کرد: این افراد همچون وکلا در بیرون از دادگستری به فعالیت مشغول هستند و براساس جرم صورت گرفته نیز تعرفه ای برای آنها در نظر گرفته می شود.
وی عنوان کرد: ستاد صبر نیز صلح یارانی هستند که در صورت بروز حادثه در مناطق، ادارت و نهادهای مختلف حاضر شده و صلح و سازش را انجام می دهند که با اجرای این قانون صدور حکم از شوراهای حل اختلاف برداشته شده اما صلح و سازش صفر تا ۱۰۰ را برعهده گرفته است.
لزوم درج قید داوری در معاملات املاک و خودرو
رییس شورای حل اختلاف لرستان در مورد دیگر فعالیت های دادگاه صلح گفت: از این به بعد تمام معاملات بنگاه های املاک و خودرو باید قید داوری داشته باشد و از داوران حرفه ای نیز استفاده نمایند همچنین تمام اسناد رسمی همچون ازدواج و طلاق باید به نهاد داوری سپرده شود و صدور یا ابطال احکامی که داوران اجرا می کنند با دادگستری است.
کاکولوند با بیان اینکه واحد اجرای احکام دادگستری موظف است علاوه بر احکام خود، احکام صادر شده داوران را هم اجرا نماید عنوان کرد: ابطال احکام داوران نیز در صلاحیت دادگاه های عمومی هر شهرستان است.
وی با اشاره به فعالیت یک هزار نفر در شوراهای حل اختلاف استان افزود: تاکنون ۵۰۰ نفر از این مجموع دارای بیمه شغل بازنشستگی و درمان شده اند و در قانون جدید اجازه داده شد حدود ۱۰ هزار نفر از مجموع این نیروها از طریق آزمون سراسری استخدام دادگستری شوند.
فعالیت هفتمین دادگاه صلح در لرستان
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری لرستان از افتتاح هفتمین دادگاه صلح در شهرستان دورود خبر داد و گفت: با اجرایی شدن قانون جدید شورای حل اختلاف، دادگاه شهرستان دورود به عنوان هفتمین دادگاه صلح لرستان آغاز به کار کرد.
حمیدرضا بوالحسنی افزود: از این پس تمام پرونده‌هایی که در صلاحیت شورای حل اختلاف بود برای رسیدگی در دادگاه صلح، تعیین وقت و رسیدگی می‌شود که تاکنون در این راستا دادگاه‌های صلح در حوزه‌های قضایی پلدختر، چگنی، سلسله، دلفان، ازنا، کوهدشت و دورود شروع به کار کرده اند و به زودی در مرکز استان نیز فعالیت خود را آغاز می نماید.
تشریح دعاوی در صلاحیت رسیدگی
وی گفت: بر اساس ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف، صلاحیت دادگاه‌های صلح مختص دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال بوده و رییس قوه قضاییه می‌تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه سال یک بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود تعدیل کند.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری لرستان ادامه داد: همچنین دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در صلاحیت این دادگاه بوده و دعاوی و درخواست های مربوط به تخلیه عین مستاجره و تعدیل اجاره بها به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز در صلاحیت دادگاه های صلح است.
بوالحسنی اضافه کرد: همچنین اعسار(تقسیط بدهی) از پرداخت محکوم در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد از اختیارات دادگاه مذکور است.
به گفته وی جنبه عمومی و خصوصی تمام جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی و جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت از دیگر صلاحیت های دادگاه صلح می باشد.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری لرستان ادامه داد: دعاوی اصلاح یا استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی به استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام نیز از دیگر مواردی است که در دادگاه های صلح می توان به آنها رسیدگی کرد.
بوالحسنی تصریح کرد: دادگاه صلح با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل رسمیت می‌یابد که پرونده را با رضایت طرفین برای حصول سازش، به عضو یا اعضای شورای مستقر در دادگاه، شعبه شورا یا میانجی‌گری ارجاع می‌دهند.
وی گفت: چنانچه حداکثر ظرف مدت ۲ ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورت جلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می‌شود تا طبق مقررات اقدام نماید همچنین در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رای می نماید.
فعالیت در روزهای تعطیل و ساعات غیراداری
وی با بیان اینکه دادگاه صلح می‌تواند در ساعات غیر اداری یا روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورا بدون مانع است عنوان کرد: در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضایی ۲ و اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها، دادگاه‌های حقوقی، کیفری یا بخش حوزه قضایی ۲ ، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی می باشد که مرجع قضایی آن آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است.