به گزارش ایرنا از روابط عمومی بانک صادرات ایران، رفع ناترازی بانک‌ها یکی از چالش‌های اساسی نظام مالی هر کشور به شمار می‌آید که می‌تواند تأثیرات عمیقی بر ثبات اقتصادی و عملکرد کلی بازارهای مالی داشته باشد. ناترازی بانک‌ها به معنای عدم تعادل در دارایی‌ها و بدهی‌های آنهاست که می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی از جمله عدم مدیریت مناسب ریسک، نوسانات اقتصادی و تحولات سیاسی باشد. در این راستا، اقدامات بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر و سیاست‌گذار مالی، نقش حیاتی در بهبود وضعیت بانک‌ها و رفع ناترازی آنها ایفا می‌کند. بانک مرکزی با اتخاذ تدابیر مناسب می‌تواند به بهبود وضعیت بانک‌ها و رفع ناترازی آنها کمک کند. سیاست‌گذار پولی در دوره اخیر سه اقدام کلیدی را در راستای رفع ناترازی بانک‌ها به انجام رسانده که شامل افزایش نظارت بر بانک‌ها و تنظیم‌گری نظام بانکی، کنترل مقداری ترازنامه و تعیین تکلیف و انحلال مؤسسات ناتراز بوده است. در همین زمینه، محسن سیفی، مدیرعامل بانک صادرات ایران با نشریه تازه‌های اقتصاد به گفتگو نشسته است که مشروح آن در ادامه می‌آید:
نرخ رشد نقدینگی در یک و نیم سال گذشته روند نزولی خوبی داشته و کاهش آن از سطوح ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۰ به کانال ۲۰ درصد نشان‌دهنده تلاش‌های مؤثر در کنترل کل‌های پولی است. در اسفند، نرخ رشد نقطه به نقطه ۲۴.۳ درصد و در فروردین به کانال ۲۳ درصد رسید. آیا این تغییرات می‌تواند نشانه‌ای از بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش فشارهای تورمی باشد؟
یکی از اتفاقات مثبت در ساختار حاکمیت پولی اقتصاد ایران در چند سال گذشته، کنترل نقدینگی بوده که گام اول در کنترل و هدایت نقدینگی به سمت اهداف مناسب و هدفمند محسوب می‌شود. در دهه گذشته، با چالش‌هایی مانند ناترازی شبکه بانکی و رشد قابل ملاحظه نقدینگی در اقتصاد ایران مواجه بودیم. این اصلاحات، بخشی از ضرورت‌های اصلی ساختار پولی کشور به شمار می‌آید که در سال‌های اخیر به نحو مطلوبی انجام شد و بانک مرکزی توانست بخشی از خلق نقدینگی در اقتصاد ایران را کنترل و مدیریت کند.
اثر اصلی این کنترل در حوزه تورم به عنوان یکی از چالش‌های اصلی کشور نمایان شده و نقدینگی، از عوامل اثرگذار آن به شمار می‌رود، زیرا بخش عمده‌ای از تورم، پولی است. بنابراین، کنترل نقدینگی می‌تواند به طور قابل توجهی به کنترل تورم کمک کند. با این حال، میزان نقدینگی موجود در اقتصاد ایران نیز قابل توجه است و به نظر می‌رسد گام دوم بانک مرکزی باید هدایت این نقدینگی به سمت تولید و تقویت عرضه باشد تا ناترازی بین عرضه و تقاضا در اقتصاد ایران که به واسطه خلق نقدینگی به وجود آمده است، جبران شود و به فضای ثبات دست یابیم.
کاهش رشد نقدینگی می‌تواند به کاهش حجم تسهیلات اعطایی منجر شود، اما این موضوع نباید منجر به محومیت بخش مولد شود، به عنوان یکی از مدیران شبکه بانکی دیدگاه‌تان در خصوص هدفمند کردن تخصیص تسهیلات چیست و نظام بانکی کشور به کدام سمت باید حرکت کند؟
مشکل اصلی در اقتصاد ایران، حجم بالای تقاضای نقدینگی است و توقعات مردم، دولت و حاکمیت از بانک‌ها به طور کلی نادرست است. ما می‌خواهیم تمام تعهدات دولت و برخی مسائل اجتماعی را با منابع شبکه بانکی حل کنیم. اولین گام در راستای هدفمند کردن برخی از تسهیلات و اصلاح ناترازی و نقدینگی در اقتصاد ایران، اصلاح و مدیریت درست توقعات از بانک‌ها و تأمین مالی است. به عنوان مثال، بخشی از تسهیلات تکلیفی و تبصره‌هایی که در قانون بودجه پیش‌بینی شده، بار سنگینی از ناترازی بودجه خانوار را بر دوش بانک‌ها می‌گذارد.
یکی از تغییرات مهمی که باید در ساختار حاکمیت پولی ایران رخ دهد، این است که نگاه و توقع ما از شبکه بانکی باید متناسب با واقعیت‌های آن باشد. باید انتظارات ما از تأمین مالی و موضوعات مختلف، از جمله تسهیلات تکلیفی و تبصره‌ها، با آنچه در شبکه بانکی وجود دارد، همخوانی داشته باشد.
نکته دوم این است که باید فرهنگ‌سازی برای تأمین مالی غیر نقدی را در این مسیر تقویت کنیم که شامل فرهنگ‌سازی در زمینه زنجیره تأمین است. اگر بتوانیم در ساختار حاکمیت پولی ایران ابزارهای جدید و جذاب‌تری ایجاد کنیم، می‌توانیم بخشی از تسهیلات را به سمت مصرف صحیح هدایت کنیم و همچنین ناترازی شبکه بانکی را جبران کنیم که در نهایت به کنترل تورم در اقتصاد ایران منجر خواهد شد.
یکی از چالش های اساسی نظام بانکی کشور رفع ناترازی بانک‌هاست، بانک مرکزی سیاست هایی را در دوره اخیر اعمال کرده که کنترل مقداری ترازنامه یکی از این اقدامات بوده است، این اقدام را چقدر در رفع ناترازی‌ها موثر می‌دانید؟
یکی از راه‌های کنترل ناترازی و عدم تعادل در شبکه بانکی، استفاده از ابزارهای مناسب است. با این حال، واقعیت این است که اقتصاد ایران بیش از یک دهه با ناترازی شبکه بانکی مواجه بوده و این مشکل در سال‌های اخیر به وضوح بیشتر شده است. باید ریشه‌ها و دلایل ایجاد این ناترازی را شناسایی کنیم و به دنبال راه‌حل‌هایی برای رفع آن باشیم. این امر محقق نمی‌شود مگر اینکه درک درستی از اثرات ناترازی برای تمام ارکان حاکمیت و جامعه ایجاد کنیم. به نظر می‌رسد بسیاری از بخش‌های مردم، دولت و حاکمیت اثرات واقعی این ناترازی را درک نکرده‌اند. تبیین اثرات ناترازی که نهایتاً منجر به ایجاد تورم می‌شود، باید به درستی انجام شود تا راه‌های مختلفی که برای رفع این ناترازی در اختیار سیاست‌گذاران پولی قرار می‌گیرد، قابل درک‌تر باشد. در غیر این صورت، ممکن است اعتقادات و شبهاتی نسبت به این ابزارها ایجاد شود.
به رغم اینکه کنترل نقدینگی یک سیاست مناسب بوده، انتقاداتی به آن وارد است که ممکن است مانع تسهیلات‌دهی برخی از بانک‌ها شود و تولیدکنندگان نسبت به این مسئله اعتراض داشته باشند. اما این ابزار باید در کنار سایر ابزارها در اقتصاد ایران مورد توجه قرار گیرد. پیش‌زمینه این موضوع، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مناسب است. وقتی ناترازی در شبکه بانکی وجود دارد و این حجم نقدینگی، ناترازی را افزایش می‌دهد، بانک مرکزی باید این ناترازی را جبران کند. وقتی اضافه‌برداشت از بانک مرکزی اتفاق می‌افتد، پول پرقدرت به جامعه تزریق می‌شود و عملاً خلق نقدینگی می‌کنیم. نقدینگی که در اقتصاد ایران ایجاد می‌شود، منجر به افزایش تقاضا شده و اقتصاد ایران در آن شرایط نمی‌تواند کالا را تأمین و تولید کند و این مازاد تقاضا در اقتصاد ایران، منجر به تورم می‌شود. باید درک کنیم که این ناترازی نهایتاً منجر به ایجاد تورم می‌شود و اگر می‌خواهیم تورم را کنترل کنیم، گام اول کنترل ناترازی است.
یکی از ریشه‌های جدی ناترازی، توقعات حاکمیت، دولت و نهادهای مختلف از شبکه بانکی است. این توقعات در قالب‌های مختلفی ایجاد می‌شود، از جمله تسهیلات تکلیفی که بیشتر از توان بانک‌هاست و به عهده بانک‌ها گذاشته شده است.
ما در شرایطی قرار داریم که اقتصاد را بانک‌محور کرده‌ایم و تأمین مالی بخش عمده‌ای از خانوارها، تولیدات و زیرساخت‌ها به عهده بانک‌هاست. در حال حاضر، بانک‌ها توانمندی و قدرت تأمین مالی لازم را ندارند. بخشی از این ناترازی به ناترازی بودجه خانوار برمی‌گردد که توقعات تأمین مالی از سوی خانواده‌ها ایجاد می‌کند و ممکن است بانک‌ها را نزد مردم ناراضی کند.
بخش دیگری که سیاست‌گذاران باید به آن توجه کنند، دارایی‌هایی است که به بانک‌ها به بهانه‌های مختلف واگذار شده و منجر به ایجاد این ناترازی شده است. بدهی‌های دولت به شبکه بانکی در قالب دارایی‌هایی مانند ساختمان‌ها و شرکت‌های واگذار شده، عملاً جریان وجه نقد را از شبکه بانکی خارج کرده و چرخه پولی که از بانک خارج شده، در قالب وجه نقد به شبکه بانکی برنگشته است.
بخشی از مطالبات نیز مربوط به وصولی‌هایی است که بانک‌ها از طلبکاران خود داشته‌اند و بخشی دیگر مربوط به توقعات حاکمیت یا دولت از شبکه بانکی است. به عنوان مثال، واگذاری یک مؤسسه یا مدیریت بحران‌های اجتماعی به بانک‌ها، به دارایی‌های بانک‌ها افزوده و جریان وجه نقد را از بانک خارج کرده و قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را کاهش می‌دهد و عملاً به ناترازی کمک می‌کند.
حل مسئله ناترازی بانک‌ها ابزارهای مختلفی دارد که فراتر از بانک مرکزی و حتی دولت باید به آن پرداخته شود. کنترل ترازنامه یکی از این ابزارهاست که اقدام درستی بوده، اما اگر در کنار سایر ابزارها از آن استفاده نشود، ممکن است نارضایتی‌هایی در شبکه بانکی و جامعه نسبت به بانک مرکزی و بانک‌ها ایجاد کند. به طور کلی، به نظر می‌رسد باید از تمام ابزارها برای رفع ناترازی شبکه بانکی استفاده کنیم.
بانک مرکزی باید چه سیاست‌هایی را دنبال کند که بانک‌ها به سمت ناترازی حرکت نکنند و اقدامات پیشگیرانه در بروز ناترازی بانک‌ها چه باید باشد؟
یکی از جدی‌ترین ابزارهایی که بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور باید در سال‌های آتی برای مقابله با ناترازی به آن توجه کنند، استفاده از ابزارهای تأمین مالی غیرنقدی و مدل‌های زنجیره تأمین است. جذاب کردن این ابزارها، طراحی ابزارهای مناسب و تسهیل این موضوعات برای مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و شبکه بانکی ضروری است. همچنین، اگر نیاز باشد، باید در بازار سرمایه نیز از این ابزارها استفاده شود. تعامل با بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در دوره آتی حکمرانی پولی باید به آن پرداخته شود.
موضوع دیگری که باید به آن توجه شود، مدل کسب و کار بانکی است. یکی از ریشه‌های ناترازی در اقتصاد ایران، مدل کسب و کار بانکی است. بهای تمام‌شده پول در بانک‌ها نسبت به نرخ مؤثر تسهیلات جذابیتی برای بانک‌ها ایجاد نمی‌کند و به همین دلیل، این کسب و کار برای آنها جذاب نخواهد بود. برخی از بانک‌های کشور به دلیل این وضعیت، دچار زیان عملیاتی هستند. زمانی که این کسب و کار برای شبکه بانکی جذاب نشود، سهامداران، مشتریان و بانکداران ناراضی خواهند بود.
در کنار استفاده از ابزارهای تأمین مالی غیرنقدی که به کاهش ناترازی کمک می‌کند، به نظر می‌رسد بانک مرکزی یا حکمرانی پولی باید سیاست‌هایی را به کار گیرد تا مدل کسب و کار بانک‌ها اصلاح شود و برای بانکداری جذاب‌تر گردد. این امر باعث می‌شود که بانک‌ها تمایل داشته باشند دارایی‌های منجمد و غیرنقدی خود را به دارایی‌های نقد تبدیل کرده و به چرخه اقتصادی برگردانند و در قالب تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان و مردم قرار دهند.
اصلاح این ساختار فراتر از وظایف بانک مرکزی است و نیازمند همکاری دولت، مجلس و سایر دستگاه‌هاست. همچنین، خود شبکه بانکی نیز باید در این اصلاحات مشارکت کند تا این تغییرات به درستی انجام شود.
تمرکز نظارتی بانک مرکزی به عنوان مقام پولی کشور باید بیشتر در چه حوزه‌هایی متمرکز باشد تا رفع ناترازی‌ها را بهتر مدیریت کند؟
ناترازی اساساً موضوعی نیست که تنها در بانک مرکزی حل شود. برای رسیدن به یک راه‌حل جامع برای رفع ناترازی‌ها، باید چند مسیر را طی کنیم:
اولین گام، ایجاد فرهنگ مناسب در جامعه و بین نهادهای مختلف است تا درک بهتری از موضوع ناترازی و پیامدهای آن به وجود آید. دومین گام، به کارگیری همه ابزارهای موجود به صورت همزمان است. این شامل ابزارهای مالی، نظارتی و سیاست‌گذاری می‌شود که باید به صورت هماهنگ عمل کنند. سومین گام، همکاری و مشارکت سایر نهادها و دستگاه‌ها، از جمله مجلس و دولت، در حل مسئله ناترازی است.
زمانی که این اقدامات به درستی انجام شوند، بانک مرکزی می‌تواند با توجه به مدلی که برای رفع ناترازی ایجاد شده، از ظرفیت نظارتی خود به نحو شایسته و مقتدرانه استفاده کند. اگر این سه مسیر به صورت همزمان دنبال نشود، ممکن است ورود نظارتی بانک مرکزی به این موضوعات موجب نارضایتی بخشی از مردم، تولیدکنندگان یا شبکه بانکی شود.
هرچند وظایف فعلی و موضوعاتی مانند کنترل مقداری نیازمند ورود و نظارت بانک مرکزی است، اما واقعیت این است که اگر سه مسیر قبلی طی نشود این نظارت مؤثر نخواهد بود. وقتی این اقدامات به صورت همزمان انجام شود، بانک مرکزی می‌توانند با اقتدار بیشتری به مسائل ورود کرده و به رفع ناترازی کمک کنند.
در راستای سیاست هایی که بانک مرکزی در حوزه رفع ناترازی‌ها در دوره اخیر داشته است، چه پیشنهاداتی به این نهاد برای بهبود عملکرد آن دارید؟
بانک مرکزی در حوزه کنترل مقداری ترازنامه‌ها و برخی سیاست‌ها و معرفی ابزارهای جدید، توانسته است به مسئله ناترازی ورود کند. با این حال، تا زمانی که این نگرش وجود داشته باشد که بانک مرکزی به تنهایی می‌تواند مسئله ناترازی اقتصادی ایران را حل کند، اتفاق بزرگی در این زمینه رخ نخواهد داد.
بانک مرکزی یکی از نهادها و ارکان اصلی است که باید به این مسئله بپردازد، اما سایر نهادها نیز باید در کنار آن وارد عمل شوند. مردم باید بپذیرند که یکی از عوامل جدی ایجاد ناترازی، تسهیلات و خلق نقدینگی است و موضوع نقدینگی در اقتصاد ایران، مبنای اصلی شکل‌گیری تورم به شمار می‌رود. تولیدکنندگان نیز باید این واقعیت را درک کرده و ابزار تأمین مالی غیرنقدی را بر نقدینه‌خواهی ترجیح دهند. همچنین، مردم باید ابزار غیرنقدی را در برخی تسهیلات مانند وام ازدواج از تولیدکنندگان بپذیرند تا حجم نقدینه‌خواهی کاهش یابد. در کنار این موارد، بانک مرکزی نیز باید مدل‌ها و الگوهایی که به کار می‌برد را توسعه دهد.
شاید در برخی مواقع نیاز باشد که بعضی از این ابزارها سخت‌گیرانه‌تر باشند یا حتی به مدتی معلق شوند. در این شرایط، می‌توانیم از بانک مرکزی توقع داشته باشیم که به درستی عمل کند.
در کل، نگاه و دغدغه بانک مرکزی در کنترل ناترازی شبکه بانکی و مدیریت نقدینگی در اقتصاد ایران قابل درک و تقدیر است. اما این مقدار کافی نیست و باید همه ارکان، تصمیم‌گیران و حوزه‌های سیاست‌گذاری در کشور به بانک مرکزی کمک کنند تا مسیری که آغاز شده، به سرانجام برسد.
سال گذشته بانک مرکزی سه موسسه نور، توسعه و کاسپین را منحل کرد و سال جاری هم قصد دارد ۸ بانک را به سمت رفع ناترازی سوق بدهد، چه نگاهی به این اقدام بانک مرکزی دارید و پیامد آن چیست؟
اساساً این رفتارها و اتفاقات عقلایی و منطقی هستند. ما در شبکه بانکی با سه نوع مؤسسه مواجه هستیم: برخی از این مؤسسات به شکل درست و مناسبی فعالیت می‌کنند و در وضعیت خوبی قرار دارند. بخش دوم، مؤسسات در حال احیا و دارای برنامه‌های ریکاوری مشخصی هستند که می‌توانند در یک دوره معین، به وضعیت بهتری دست یابند. این مؤسسات به واسطه دارایی‌ها، منابع و پشتوانه‌هایی که دارند، قابلیت احیا دارند. بخش سوم نیز موسساتی هستند که احیای آنها یا بسیار سخت است یا اساساً غیرممکن. بانک مرکزی یا هر نهاد دیگری که در حوزه حکمرانی پولی و اقتصادی کشور تصمیم‌گیر است، باید در خصوص نوع سوم این مؤسسات تصمیم‌گیری کند. قرار دادن این مؤسسات در حالت بلاتکلیف و عدم تصمیم‌گیری در مورد آنها، چالش جدی به وجود می‌آورد.
در این دوره، بانک مرکزی در خصوص برخی از مؤسسات تصمیمات درستی اتخاذ کرد و اقدام به ادغام و انحلال برخی از آنها نمود. این اقدامات در مسیر ساماندهی مؤسسات و بانک‌ها، گام مثبتی بود و هشداری برای سایر مؤسسات و بانک‌ها به شمار می‌رفت که اگر نتوانند خود را احیا و ریکاوری کنند، ممکن است چنین سرنوشتی گریبان آنها را نیز بگیرد. اثر این ساماندهی در حوزه پولی و اقتصاد کشور قابل کتمان نیست و یکی از اصلی‌ترین نتایج آن، کنترل نقدینگی و ناترازی در اقتصاد کشور است.
وضعیت بانک صادرات ایران در حوزه ناترازی به چه صورت است؟
در سال گذشته تمام تلاش و تمرکز ما در بانک صادرات ایران بر این بود که مسئله ناترازی که البته قابل ملاحظه و بحرانی نبود، با رشد منابع کنترل شود. هدف ما این بود که با افزایش منابع، بخشی از این ناترازی را جبران کنیم و در عین حال قدرت تسهیلات‌دهی را در همان سطح نگه داریم که این هدف محقق شد.
در شش ماه اول سال گذشته، نزدیک به ۲۰ همت منابع جذب شد، اما در شش ماه دوم با تمرکز بیشتر، به خصوص در جذب منابع ارزان‌قیمت، توانستیم ۱۲۰ همت منابع جذب کنیم. در حال حاضر، در دوره یک ساله نسبت به سال قبل، بیش از ۲۲۰ همت منابع در بانک صادرات ایران جذب شده است که نشان‌دهنده تلاش ما برای حل مسئله ناترازی از طریق تجمیع و جذب منابع، نه با کنترل مصرف، است. ضمن اینکه مصرف ما در حد متعادل و بر اساس نرخ‌های مناسب نسبت به منابع حفظ شده است.
همچنین باید توجه داشت که ما با موضوعاتی از جمله تسهیلات تکلیفی، تسهیلات مسکن و تبصره‌های بودجه از یک سو و توقعاتی از مشتریان و تولیدکنندگان از سوی دیگر مواجه هستیم که در ادوار گذشته تسهیلات دریافت کرده‌اند. کمترین توقع آنها این است که بخشی از این تسهیلات، به واسطه اینکه سرمایه در گردش بوده، برای کمک به تولید، تمدید یا افزایش یابد تا جریان تولید کشور دچار اختلال نشود.
سعی کردیم با نگاهی متوازن به این دو موضوع، انحراف زیادی نسبت به کنترل مقداری نداشته باشیم و در چارچوب کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی حرکت کنیم. در یک سال گذشته، مسئله افزایش پرداخت تسهیلات را با افزایش منابع جبران کردیم.
در ۱۶ ماه اخیر، با وجود تنش‌های گسترده‌ای نظیر جنگ اوکراین، بحران غزه، و اقدامات رژیم صهیونیستی، ثبات نسبی در نرخ ارز ایران مشاهده شده است. اقدامات بانک مرکزی در حوزه ارزی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
اساساً اقتصاد ایران و به‌طور کلی اقتصاد در همه‌جای دنیا تحت تأثیر رفتارهای سیاسی قرار دارد، اما در ایران این تأثیر بیشتر و به‌خصوص در حوزه اقتصاد و مسائل پولی، به ویژه موضوعات ارزی، مشهود است. اقدام صحیح در اصلاح ساختار اقتصادی در هر کشوری باید به گونه‌ای باشد که این وابستگی را کاهش دهد و استقلال اقتصاد از حوزه سیاست را تقویت کند.
در دوره‌هایی که نرخ ارز کمتر تحت تأثیر رفتارهای اقتصادی و اتفاقات سیاسی و حتی بین‌المللی قرار می‌گیرد، آن دوره موفق‌تری است نسبت به زمانی که تأثیرپذیری بیشتری وجود دارد. در سال‌های گذشته، شاهد بودیم که در برخی مواقع، اتفاقات سیاسی تأثیرات قابل‌ملاحظه‌ای بر نرخ ارز گذاشت. اما سال گذشته این مسئله کنترل شد که یک اتفاق مثبت به شمار می‌رود.
این روند باید ادامه یابد و استراتژی تدوین‌شده برای استقلال اقتصاد از حوزه سیاست به‌طور مناسب‌تری پیگیری شود. کاهش تأثیرپذیری اقتصاد، نرخ ارز و موضوعات اقتصادی ایران از مسائل سیاسی و بین‌المللی یک دستاورد مثبت است و در این مسیر، بانک مرکزی نیز توانسته است به‌طور مطلوبی عمل کند.
ثبات نرخ ارز چه تأثیراتی بر سایر بازارها و همچنین پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد داشته است؟
ثبات اقتصادی برای هر کشوری یک مزیت به شمار می‌آید. یکی از ارکان اصلی ثبات اقتصادی، ثبات نرخ ارز و پیش‌بینی رفتارهای آینده اقتصادی است. فرقی نمی‌کند که یک تولیدکننده داخلی در این کشور سرمایه‌گذاری کند یا یک تولیدکننده خارجی در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری نماید، یا یک سرمایه‌گذار معمولی سپرده‌ای را در شبکه بانکی نگه‌دارد؛ به طور کلی، وقتی با یک اقتصاد با ثبات مواجه هستیم، رفتار متغیرها و افرادی که در این اقتصاد سرمایه‌گذاری می‌کنند، قابل پیش‌بینی و مناسب‌تر خواهد بود. بنابراین، نرخ ارز یکی از مؤثرترین عوامل است، زیرا بر رفتار بازیگران عرصه اقتصاد و تولید تأثیر می‌گذارد. ثبات نرخ ارز به ثبات اقتصاد کمک می‌کند و امیدوارم در آینده این ثبات افزایش یابد و اقتصاد ایران پیش‌بینی‌پذیرتر شود.
از نظر شما بهترین اقدامات بانک مرکزی در دوره اخیر چه بوده و کدام از سیاست‌ها نیازمند پیگیری در دولت چهاردهم است؟
چند اتفاق مهم در حوزه حاکمیت پولی کشور رخ داد که مهم‌ترین آن تصویب قانون جدید بانک مرکزی بود. این قانون، یک تحول بزرگ به شمار می‌آید که می‌تواند به استقلال بانک مرکزی و تأثیرگذاری آن در رفتارهای اقتصادی ایران در آینده کمک کند. این اقدام در این دوره، یک اتفاق مثبت بود.
یکی دیگر از تحولات مثبت، کاهش نرخ رشد نقدینگی بود که به کنترل تورم در سال‌های آینده کمک خواهد کرد.
نکته بعدی، ایجاد و استفاده مناسب از ابزارهای تأمین مالی غیرنقدی، به‌ویژه زنجیره تأمین، است که در این دوره به‌طور جدی‌تری مورد توجه قرار گرفت. امیدوارم که در دوره‌های آینده، این سه موضوع به‌طور شایسته‌تر، با سرعت بیشتر و کیفیت بالاتر ادامه یابد.
اگر خودتان را در جایگاه سیاست‌گذار پولی ببینید کدام یک از اقدامات را بیشتر پیگیری می‌کنید و چه پیشنهادی دارید؟
در حوزه اجرا، اگر بخواهیم واقعیت ماجرا را بررسی کنیم، یکی از چالش‌های امروز شبکه بانکی کشور، موضوعات تکلیفی است. اگر در تمامی ارکان حاکمیت کمک شود تا برخی از این تکالیف که بر دوش بانک‌هاست و بخشی از تعهدات دولت که بانک‌ها به عهده می‌گیرند، نظام‌مند شود و در ساختار مناسبی به آن پرداخته شود، می‌توانیم بخشی از این تکالیف را از دوش شبکه بانکی برداریم تا بانک‌ها به رسالت اصلی خود بازگردند.
دغدغه همه ما در شبکه بانکی و سیاست‌گذاران پولی، مالی و اقتصادی کشور باید این باشد که بانک‌ها به فلسفه و رسالت اصلی خود برگردند. رسالت اصلی بانک‌ها واسطه‌گری وجوه است و باید همه کمک کنیم تا بانک‌ها به این رسالت بازگردند. گاهی اوقات، تکالیف موجود در اجرای این رسالت اخلال ایجاد می‌کنند و در برخی موارد، واگذاری بخشی از دارایی‌ها یا وجود دارایی‌های منجمد که شبکه بانکی نمی‌تواند به تنهایی درباره آنها تصمیم بگیرد، چالش‌های جدی ایجاد می‌کند. این دارایی‌ها، که گاهی شامل بنگاه‌های بزرگ اقتصادی هستند، ممکن است مولد و سودده نباشند و به دلیل حمایت از برخی اتفاقات در اقتصاد ایران یا بابت مطالبات به بانک‌ها واگذار شده باشند. این دارایی‌ها باید به وجه نقد و منابع بانکی تبدیل شوند تا در جریان بانکی مورد استفاده قرار گیرند.
بخشی از مطالبات از دولت نیز وجود دارد که اعداد کوچکی نیستند و وصول بخشی از این مطالبات یا ورود آنها به جریان وجه نقد شبکه بانکی می‌تواند به رسالت اصلی بانک‌ها، یعنی واسطه‌گری وجوه و پرداخت تسهیلات، کمک کند.
مورد بعدی، علاوه بر همه این موارد که ممکن است در سخنان مدیران شبکه بانکی تکراری باشد، مسئله زیرساخت‌های فناوری اطلاعات است. اگر بخواهیم در یک بانک خوب، عملیات بانکی مؤثری انجام دهیم. وقتی استراتژی و سیاست‌گذاری اقتصادی بر این است که بخشی از شعب بانک‌ها جمع‌آوری، ادغام و کاهش یابند، این اقدام به لحاظ کاهش هزینه‌ها منطقی است، اما برای حفظ کیفیت دسترسی مردم به خدمات بانکی، باید به سمت دسترسی الکترونیکی حرکت کنیم.
زیرساخت‌های فعلی و اتفاقاتی که در شبکه بانکی رخ می‌دهد، به ویژه در مجموعه‌های IT کشور، نیازمند یک تحول بزرگ است. این زیرساخت‌ها برای چند میلیون مشتری طراحی شده بودند، در حالی که تعداد مشتریان در سال‌های اخیر به میزان دو، سه برابر و شاید ده‌ها برابر افزایش یافته است. بنابراین، زیرساخت‌ها باید متناسب با این افزایش توسعه یابند. برخی از این زیرساخت‌ها، مانند ارائه خدمات اینترنتی و وجود اینترنت در نقاط مختلف کشور، زیرساخت‌های مخابراتی و ارتباطی، بر عهده بانک‌ها نیست و تأمین امنیت آنها را نیز هر بانکی به تنهایی نمی‌تواند بر عهده گیرد.
یکی از مواردی که بانک مرکزی می‌تواند بیشتر به آن ورود پیدا کند، مسئله زیرساخت‌ها و امنیت حوزه فناوری اطلاعات و دسترسی ارکان، مجموعه‌ها و حوزه‌های مختلف به خدمات الکترونیکی است. بانک مرکزی باید به عنوان نهاد تأثیرگذار در حوزه حکمرانی پولی، به این مسئله در سال‌های آینده توجه جدی کند تا بانکداری کشور دچار اختلال نشود.
یکی از اهداف بانک صادرات ایران حمایت از تولید و صادرات کشور است، آخرین گزارش و آمار از تامین مالی واحدهای تولیدی در این بانک را اعلام کنید.
ما بیش از ۶۲۰ هزار میلیارد تومان مانده مصارف داریم که بخش زیادی از این مصارف در حوزه‌های تولیدی پرداخت شده که بخشی به‌صورت سرمایه در گردش و بخشی نیز در قالب سرمایه ثابت است. مقداری از این مصارف، سالانه تمدید شده و تسهیلات جدید نیز با نرخ مناسبی که نسبت مصارف به منابع را رعایت کند، پرداخت می‌شود. ما سعی کرده‌ایم نسبت مصارف به منابع را در محدوده ۷۵ تا ۸۰ درصد حفظ کنیم، ضمن اینکه ۲۱ درصد از تسهیلاتی که پرداخت کرده‌ایم، تسهیلات تکلیفی بوده است.
بانک صادرات ایران تلاش کرده خدمات جدیدی را مانند چکنو و برات الکترونیکی به مشتریان ارائه کند. لطفاً جدیدترین محصولات بانک را معرفی کنید.
تلاش کردیم تا نگاه بانک صادرات ایران را به ارائه خدمات مدرن به‌طور جدی‌تری پیگیری کنیم و حرکت تحولی بانک صادرات ایران از حوزه بانکداری سنتی به مدرن را با شتاب بیشتری به جریان بیندازیم. در این مسیر، در سال اول تمام تلاش ما بر این بود که چک الکترونیک را در بانک صادرات ایران راه‌اندازی کنیم و به عنوان چک نو معرفی کنیم. این اقدام محقق شد و امروز بیش از ۵۰۵ هزار دسته چک الکترونیکی برای مشتریان خود صادر کرده‌ایم که معادل بیش از پنج میلیون و پانصد هزار برگ چک است. این برگه‌های چک اکنون در شبکه بانکی در جریان هستند و چک الکترونیک به‌عنوان یک سرویس قابل ارائه و مورد پذیرش از سوی مشتریان، با استقبال خوبی مواجه شده است. سایر بانک‌ها نیز پس از بانک صادرات به تدریج به این سرویس اضافه شدند، اما فاصله قابل توجهی بین بانک صادرات و دیگر بانک‌ها وجود دارد. ما توانسته‌ایم بخش نسبتاً خوبی از خدمات چک بانک صادرات را در قالب چک الکترونیک به مشتریان ارائه کنیم.
پس از چک الکترونیک، سرویس‌های دیگری از جمله سامانه توثیق الکترونیک به نام «سامانه ست» را در اختیار مشتریان قرار دادیم. بخشی از تسهیلاتی که پرداخت می‌کنیم، با وثیقه‌گذاری این «سامانه ست» انجام می‌شود.
علاوه بر این، برات الکترونیک و سفته الکترونیک را نیز به چرخه خدمات بانک صادرات ایران اضافه کردیم که هر یک از این خدمات به نوبه خود مورد استقبال مشتریان بانک صادرات قرار گرفته‌اند.