یاسوج- ایرنا- مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد گفت: امسال ۶۴ پرونده قصور پزشکی در این استان تشکیل شده که در کمیسیون پزشکی مورد بررسی قرار گرفته اند.

کامروز امینی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در بحث پرونده‌های کمیسیون پزشکی ۱۷۶ پرونده در ۶ ماهه نخست امسال تشکیل، بررسی و اعمال‌نظر شد که از این تعداد ۶۴ پرونده قصور پزشکی بوده است.

وی افزود: از ۶۴ پرونده پزشکی ۳۱ پرونده منجر به رأی محکومیت و ۳۳ پرونده منجر به رأی برائت شد.

مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: بیشترین شکایت در حوزه پزشکی مربوط به زنان و زایمان، دندانپزشکی و اقدامات زیبایی است.

امینی در خصوص بررسی پرونده مرگ دو نوزاد دوقلو در بیمارستان امام سجاد(ع) یاسوج، عنوان کرد: در این‌خصوص پرونده تشکیل شده و آزمایش‌ها و نمونه‌برداری‌ها انجام گرفته و منتظر جواب هستیم که آیا قصوری انجام شده یا نه.

پیامدهای افزایش محکومیت‌های قصور پزشکی:

افزایش محکومیت‌های قصور پزشکی پیامدهای منفی متعددی برای بیماران، سیستم مراقبت‌های بهداشتی و جامعه به طور کلی دارد. برای بیماران، این امر می‌تواند به معنای آسیب‌های جسمی و روحی دائمی، بار مالی قابل توجه و مشکلات در دریافت غرامت باشد. برای سیستم مراقبت‌های بهداشتی، این امر می‌تواند به معنای افزایش هزینه‌های دعاوی حقوقی و از دست دادن اعتبار باشد. برای جامعه به طور کلی، این امر می‌تواند به معنای از دست رفتن اعتماد به سیستم مراقبت‌های بهداشتی و افزایش ترس از مراجعه به پزشک باشد. کارشناسان معتقدند این معضل ریشه در عوامل متعددی دارد و حل آن نیازمند اقدامات جامع و برنامه‌ریزی بلندمدت است.

نقص عضو، از دست دادن بینایی یا شنوایی، و حتی مرگ از جمله پیامدهای جبران‌ناپذیر قصور پزشکی است که به گفته کارشناسان علاوه بر درد و رنج طاقت‌فرسا، بار سنگینی را بر دوش بیماران و خانواده‌هایشان می‌گذارد.

عواقب روحی و روانی مانند اضطراب، افسردگی، ترس، و بی‌اعتمادی، کیفیت زندگی بیماران را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد و کارشناسان معتقدند حتی منجر به مشکلات روانی بلندمدت می‌شود.

به گفته کارشناسان هزینه‌های سنگین درمان ناشی از قصور پزشکی، شامل هزینه‌های اولیه درمان، توانبخشی، داروهای خاص، و مراقبت‌های طولانی‌مدت، می‌تواند وضعیت مالی بیماران و خانواده‌هایشان را به شدت تحت فشار قرار دهد.

کارشناسان معتقدند فرایندهای پیچیده و زمان‌بر حقوقی، کمبود شواهد کافی، و عدم همکاری برخی از مراکز درمانی و متخصصان، موانعی بر سر راه دریافت غرامت توسط بیماران هستند.

افزایش دعاوی حقوقی علیه پزشکان و مراکز درمانی، علاوه بر صرف هزینه‌های هنگفت دادرسی، به افزایش حق بیمه‌ها و سایر هزینه‌های مرتبط با سیستم مراقبت‌های بهداشتی منجر می‌شود و کارشناسان هشدار می‌دهند در نهایت این هزینه‌ها به جیب بیماران و مردم منتقل خواهد شد.

انتشار اخبار قصور پزشکی، اعتماد مردم به سیستم مراقبت‌های بهداشتی را سلب می‌کند و به گفته کارشناسان این موضوع می‌تواند منجر به کاهش تمایل مردم به مراجعه به پزشک و دریافت خدمات درمانی شود که در نهایت به ضرر سلامت جامعه خواهد بود.