حجت الاسلام علی مصطفوی نیا روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنار اظهار کرد: در راستای اجرای بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ناظر بر احیای حقوق عامه، آزادسازی اراضی ملی و رفع تصرف از منابع طبیعی از اولویت‌های دادگستری محسوب می‌شود.
وی اضافه کرد: با تلاش همکاران قضایی و دستگاه‌های متولی و در راستای اجرای ماده سه قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی به لحاظ تغییر کاربری، ۱۷ بنا و مستحدثات غیرمجاز پس از ابلاغیه‌های صادره و عدم تمکین صاحبان قلع و قمع شد.
مصطفوی نیا تصریح کرد: در این مدت بر اساس اقدامات انجام شده در راستای (تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی) از تغییر کاربری ۸۱۹ بنای غیرمجاز در استان قزوین جلوگیری شده است.
وی با بیان اینکه آزادسازی حریم و بستر رودخانه باید با همکاری دستگاه‌های متولی صورت بگیرد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر این موضوع به طور جدی از سوی دستگاه قضایی استان مورد رصد قرار گرفته و در جهت صیانت از حقوق بیت المال ۶ هکتار از حریم و بستر رودخانه‌ها نیز رفع تصرف شده است.
رییس کل دادگستری قزوین با تاکید بر لزوم رصد مستمر متولیان حوزه آب از منابع زیر زمینی استان و برخورد با متخلفان خاطرنشان کرد: در ۶ ماهه گذشته به منظور صیانت از منابع آبی، تعداد ۲۰۰ حلقه چاه غیرمجاز با ورود دستگاه قضایی استان قزوین و همراهی سایر دستگاه ها پر و مسلوب المنفعه شد.