حمزه میناپور روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، افزود: سال گذشته و طی این بازه زمانی ۸۰ پرونده تخلف مورد رسیدگی قرار گرفته بود.
وی اضافه کرد: پرونده‌های تخلفات اعلامی در بخش حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای در قالب کمیسیون‌های مواد ۱۱(رانندگان ناوگان)، ۱۲(شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای) و ۱۴ (مالکان ناوگان) مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرند.
وی ادامه داد: از مجموع حدود ۱۳۰ تخلف رسیدگی شده طی ۶ماهه نخست سال جاری، بیش از ۶۲ پرونده در بخش حمل‌ونقل عمومی کالا و ۵۶ پرونده در حوزه جابه‌جایی مسافر بوده است.
رئیس اداره حقوقی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قم گفت: از مجموع ۱۲۸ پرونده رسیدگی شده در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای (کالا و مسافر) استان طی شش‌ماهه نخست سالجاری، ۷۰ مورد به جرایم نقدی، سه مورد به تعلیق زمان‌مند فعالیت ناوگان (غیرفعال‌شدن کارت هوشمند)، ۴۸ مورد به تذکر و مابقی موارد (هفت پرونده) به عدم احراز تخلف حکم صادر شد.
وی با یادآوری این مهم که فعالیت‌های حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای توسط سامانه‌های هوشمند جاده‌ای به طور مستمر رصد و پایش می‌شوند، عنوان کرد: باوجود گستره چشمگیر سامانه‌های هوشمند جاده‌ای، نظارت، رصد و پایش فعالیت‌های حوزه حمل‌ونقل عمومی به‌صورت فیزیکی و در قالب طرح‌های کنترل دروازه‌ای، توسط کارشناسان و نظار اداره کل در تمامی اوقات سال اجرا می‌شوند.
وی افزود: طرح‌های کنترل دروازه‌ای در گلوگاه‌های جاده‌ای، ورودی پاسگاه‌های پلیس‌راه، پایانه‌ها مسافری و همچنین نظارت بر دفاتر حمل‌ونقل کالا و فروش بلیت، طی بازه‌های زمانی تعریف شده و در قالب بازدیدهای میدانی، اجرا می‌شوند.
میناپور ادامه داد: در طرح کنترل دروازه‌ای، اسناد حمل‌ونقلی رانندگان و ناوگان (کارت هوشمند، صورت‌وضعیت، بارنامه) و همچنین تجهیزات ایمنی ناوگان (کمربند ایمنی، کپسول اطفای حریق، شیشه‌ها، آج لاستیک‌ها) مورد بررسی قرار می‌گیرند.
رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قم یادآور شد: تامین حداکثری ایمنی تردد، جلوگیری از فرار بار (صدور بارنامه‌های صوری)، ممانعت از سوءاستفاده از سهمیه سوخت و قاچاق آن و غیره از اهداف اصلی در برخورد با تخلفات حمل‌ونقل جاده‌ای توسط ناوگان عمومی است.