به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، سید محمدجواد موسوی در جمع خبرنگاران افزود: بسیاری از صنایع بخصوص صنایع متوسط، درخواست تسهیلات برای احداث نیروگاه خورشیدی دارند.
وی ادامه داد: این موضوع به‌درستی در زمان تدوین ماده ۱۶ قانون فوق در نظر گرفته شده است و ۲۵ درصد از منابع ماده ۱۶ می‌باید برای تسهیلات به صنایع جهت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر اختصاص یابد، ولی به دلیل عدم واریزی مبالغ فوق توسط توانیر، تسهیلات نیز تاکنون اعطا نشده است.
نایب‌رئیس هیات مدیره انجمن ساتکا خاطرنشان کرد: پرداخت مبالغ ماده ۱۶ مانند ۲۵% سهم تسهیلات و ۲۵% سهم آزمایشگاه مرجع و شتاب‌دهنده‌ها موجب رشد احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در صنایع می‌شود و بنابراین در راستای اهداف وزارت نیرو و توانیر است.
وی گفت: اختصاص تسهیلات، به صنایع کمک خواهد کرد آنان با احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر ناترازی برق را کاهش دهند.
موسوی با بیان اینکه همه شاهد هستیم که کشور با کسری شدید برق روبرو است و در سال‌های آینده بیشتر خواهد شد گفت: از طرف دیگر به دلیل کسری گاز، توسعه نیروگاه‌های فسیلی مسیر پایدار و قابل‌انجام نیست.
وی افزود: این در حال است که سرعت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر چون به‌صورت ماژولار و در سایزهای کوچک و متوسط و در تعداد زیاد انجام می‌شود، بسیار زیاد است و چند ده یا چند صدهزار نیروگاه تجدیدپذیر می‌توانند سالانه و به‌صورت موازی در استان‌ها و شهرستان‌های کشور توسط شرکت‌های بخش خصوصی احداث شوند؛ بنابراین دولت چهاردهم ناگزیر به تمرکز بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است.
احداث سالانه صدهزار نیروگاه خورشیدی کوچک‌مقیاس توسط بخش خصوصی اجرایی است
نایب‌رئیس هیات مدیره انجمن ساتکا ادامه داد: امروز شاهد هستیم که بیش از سیصد شرکت پیمانکار و سازنده و تأمین‌کننده و مهندسی مشاور در اقصی‌نقاط کشور فعال هستند و شرکت‌های جدید نیز می‌توانند به‌سرعت فعال شوند.
موسوی خاطرنشان کرد: بنابراین احداث سالانه صدهزار نیروگاه خورشیدی با ظرفیت‌های ۵، ۱۰، ۲۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰۰ کیلووات (ظرفیت متوسط ۱۰ کیلووات) ما را به مجموع ظرفیت نصب شده سالانه هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی می‌رساند.
وی ادامه داد: صدهزار نیروگاه خورشیدی در سطح کشور به معنای احداث سه هزار نیروگاه خورشیدی در هر استان به‌صورت سالانه است که عدد قابل‌دسترسی است.
درخواست اجرای کامل ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان
نایب‌رئیس هیات مدیره انجمن ساتکا ضمن اشاره به اینکه یکی از مسیرهای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، ارائه تسهیلات به صنایع برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس است، افزود: ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان ازیک‌طرف، صنایع با دیماند بیشتر از یک مگاوات را ملزم به احداث نیروگاه تجدیدپذیر (و یا خرید برق تجدیدپذیر از نیروگاه‌های تجدیدپذیر یا از تابلو برق سبز در بورس انرژی) به‌اندازه یک تا پنج درصد از مصرف برق خود می‌کند، و از طرف دیگر، منابع حاصل را در سه بخش خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط ساتبا، اعطای تسهیلات به صنایع جهت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر کوچک‌مقیاس و حمایت از آزمایشگاه‌های مرجع حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، حمایت از شتاب‌دهنده‌های مرتبط و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر صرف می‌کند. این قانون به‌صورت یک قانون چندبعدی تدوین شده است؛ ولی واریزی‌های آن تاکنون انجام نشده است.
دریافت و عدم واریز ماهانه ۵۰۰ میلیارد تومان مبالغ ماده ۱۶ توسط وزارت نیرو
موسوی ضمن اشاره به اینکه وزارت نیرو مبالغ ماده ۱۶ را در قبوض برق صنایع دریافت کرده افزود: وزارت نیرو در طول سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، مبالغ ماده ۱۶ را در قبوض برق صنایع مشمول اعمال و وصول کرده است.
وی ادامه داد: این مبالغ در سال ۱۴۰۲ برابر ۲۵۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۳ برابر شش هزار میلیارد تومان (ماهانه ۵۰۰ میلیارد تومان) است، ولی مبالغ فوق را تاکنون به‌حساب ذی‌نفعان (ساتبا، معاونت علمی فناوری و اقتصاددانش بنیان ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی) واریز نکرده است.
عدم واریز مبالغ ماده ۱۶ موجب عدم توسعه آزمایشگاه‌های مرجع، شتاب‌دهنده و شرکت‌های دانش‌بنیان مرتبط
موسوی ضمن اشاره به این که عدم واریز مبالغ ماده ۱۶ موجب عدم توسعه آزمایشگاه‌های مرجع حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، عدم توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و نیز عدم اعطای تسهیلات به صنایع شده است خاطرنشان کرد: این امر موجب عدم احداث ظرفیت‌های جدید نیروگاهی و کسری برق می‌شود.
وی گفت: باتوجه‌به حضور وزیر جدید نیرو و توجه ایشان به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر انتظار داریم که این مبالغ سریع‌تر به‌حساب ذی‌نفعان واریز شود.