به گزارش خبرنگار ایرنا، سلمان اسحاقی روز شنبه در پنجاه و سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور استاندار خراسان جنوبی برگزار شد با اشاره به حادثه تلخ معدن زغال سنگ معدنجو طبس افزود: شهادت کارگران در معدن طبس داغی است که سال‌ها برای دل‌های ما ناگوار خواهد بود، داغی که با شهادت سید حسن نصرالله بیشتر شد.
وی با تاکید بر اینکه موضوع معدن طبس نباید فراموش شود، گفت: از شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان درخواست می‌شود موضوع خلع ید شرکت معدنجو پیگیری شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دوازدهم تصریح کرد: حادثه تلخ معدن طبس به سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم آسیب زد.
وی گفت: نخستین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی پس از این حادثه باید در مورد موضوع معدن طبس برگزار می‌شد زیرا این موضوع به بدنه اجتماعی آسیب زده است.
اسحاقی با طرح این پرسش که چه اتفاقاتی در این معدن افتاد که ۵۲ کشته به همراه داشت، خاطرنشان کرد: دادستان کل کشور باید مواضع را جمع‌بندی و نظر نهایی یعنی جرم انگاری که بر عهده قوه قضاییه است را بیان کند.
وی یادآور شد: استاندار خراسان جنوبی از ساعت اول حادثه در منطقه حاضر شد و نظارت مستمر داشت تا با تسریع در عملیات نجات بخشی در صورت امکان جان افراد را نجات دهیم.
وی بیان کرد: دنیا به بخش خصوصی بها می‌دهد تا زیرساخت‌های مورد نیاز را فراهم کند اما آورده معادن استان برای مردم ما چه بوده است، حتی جاده طبس تا یزد وضعیت درستی ندارد و پنج کارگر در این جاده به علت تصادف جان خود را از دست دادند.
نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی گفت: معادن در زمینه احداث زیرساخت‌های بهداشتی، درمانی، راه، پروازها یا سایر زیرساخت‌های استان چقدر هزینه می‌کنند.
وی تصریح کرد: اگر قرار است دولت و بخش خصوصی کنار هم باشند چرا همیشه بخش خصوصی از دولت کمک می‌خواهد، بخش خصوصی هم باید کمک کند.
اسحاقی با طرح این پرسش که چرا بخش خصوصی در زمینه حادثه معدن طبس اعلام موضع نکرد؟ گفت: طبق شواهد موجود وقتی کارگران اعلام کردند متوجه گاز در معدن شده‌اند به آن بی توجهی شد.
وی افزود: درباره حادثه معدن طبس به سراغ استانداران و وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت پیشین خواهیم رفت، وزیران دولت چهاردهم تازه مشغول کار آمده‌اند.
نماینده مردم شهرستان‌های قاینات و زیرکوه در مجلس یادآور شد: استاندار خراسان جنوبی در شورای برنامه ریزی تاکید کرد به هیچ وجه نمی‌پذیرم بودجه‌ای به استان بیاید و به‌دلیل عدم تخصیص به خارج استان برگشت داده شود، امروز شاهد برگشت بودجه هستیم، چرا امروز این مدیران را به مردم معرفی نمی‌کنید.
وی افزود: استاندار برای گرفتن بودجه برای استان به سختی جنگید در چنین شرایطی برخی مدیران با سوء مدیریت و بی کفایتی بودجه را نتوانستند جذب کنند و برگشت خورد.
اسحاقی گفت: با توجه به اینکه در آستانه برداشت محصول زرشک و زعفران استان قرار داریم شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نسبت به تشکیل جلسه‌ای با محوریت این محصولات اقدام کند تا قیمت‌گذاری به نفع کشاورزان مدیریت و تعیین شود.
وی با اشاره به ۲ دستور جلسه امروز شامل بررسی مشکلات واحدهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات برای ارائه مجوز امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) و سامانه ستاد و خرید خارج از استان دستگاه‌های دولتی اظهار کرد: از دیوان محاسبات می‌خواهیم که بیشتر به این موضوع ورود کند.
این نماینده مجلس ادامه داد: گاهی اوقات برداشت سلیقه‌ای نسبت به قانون صورت می گیرد لذا لازم است دیوان محاسبات حضور میدانی داشته باشد زیرا یکی از بازوان قدرتمند مجلس شورای اسلامی در این موضوع است و جایگاه علمی خیلی خوبی نسبت به قوانین دارد.
رییس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی و بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه با اشاره به اینکه برای نخستین بار در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان موضوع فناوری اطلاعات مطرح شده است، گفت: اخلاق یک نماد نظارتی بر حوزه امنیت فضای مجازی و شبکه بشمار می‌رود.
مهدی باقری با اشاره به دشواری اخذ مجوز صنفی افتا، افزود: یکی از شروط اخذ این مجوز داشتن حداقل سه کارشناس است که البته در صورت حمایت هر شرکت می‌تواند پنج نفر را استخدام کند.
وی با بیان اینکه تسهیلات تبصره ۱۸ برای نخستین بار در حوزه فناوری اطلاعات به شرکت‌های فعال تخصیص داده شد، ادامه داد: همه خریدهای اداره‌ها در حوزه فناوری اطلاعات باید از شرکتی باشد که مجوز افتا دارد در حالیکه کمتر از ۱۰ شرکت در استان توانمندی اخذ این مجوز را ندارند.
وی با بیان اینکه شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات در استان خراسان جنوبی وجود ندارند، تصریح کرد: برای حل این مشکل تلاش زیادی کردیم در حالیکه تاکنون کمیسیون فناوری اطلاعات نیز در اتاق بازرگانی بیرجند فعال نبوده است.
باقری با تاکید بر اینکه افتا نباید فراتر از قانون در استان اجرایی شود، گفت: تنها راهکار این مشکل رایزنی از طریق مجلس است تا اداره‌های سه استان سیستان و بلوچستان، کرمان و خراسان جنوبی موظف شوند خریدهای خود را در سامانه ستاد از طریق شرکت‌های بومی انجام دهند.
وی تاکید کرد: این مهم بخش زیادی از بودجه و اعتبار استان را در داخل حفظ کرده و باعث ایجاد اشتغال خواهد شد لذا باید از هزینه‌های دولت برای مناطق محروم استفاده کنیم.