به گزارش خبرنگار ایرنا، قاسم یارمحمدی روز یکشنبه در گارگاه تبیینی و آموزشی قانون جدید شورای حل اختلاف و مسائل مربوط به دادگاه‌های صلح و صلاحیت آنها که با حضور مدیران دفاتر خدمات قضایی استان زنجان برگزار شد، افزود: فلسفه تشکیل این جلسه هم افزایی، بررسی مشکلات و رفع ابهامات قانون جدید شورای حل اختلاف و دادگاه های صلح است که با هم افزایی و تبادل نظر در ارائه خدمت به مراجعین با خلاء مواجه نشویم.
وی با بیان اینکه زنجان به عنوان اولین استان در راه اندازی دادگاه های صلح در سطح کشور در شهرستان ها و مرکز استان است اضافه کرد: پیشنهاد ما در این راستا ایجاد مجتمع برای ارجاع پرونده ها به دادگاه های صلح بود که در حال حاضر این امکان فراهم نشد.
این مسوول ادامه داد: در شرایط فعلی پس از ثبت درخواست ها و شکایات در دفاتر خدمات قضایی و ارسال به مرجع قضایی تشخیص اینکه پرونده ها در صلاحیت دادگاه های صلح است یا محاکم، با معاونت ارجاع محاکم خواهد بود.
معاون برنامه ریزی، آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه ایجاد رویه واحد و استفاده از روح قانون برای اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف مورد تأکید است، گفت: بر اساس قانون جدید، شوراهای حل اختلاف فقط صلاحیت صلح و سازش خواهد داشت.
یارمحمدی با بیان اینکه اشرافیت کامل دفاتر خدمات قضایی در قانون جدید شوراهای حل اختلاف برای اجرای قانون یک ضرورت است ادامه داد: در اجرای هر قانونی ابتدا ممکن است مشکلات و خلاءهایی وجود داشته باشد، اما با همکاری و کمک دفاتر خدمات قضایی از این مسیر هم با موفقیت عبور خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه تمامی دعاوی مالی تا مبلغ یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه های صلح خواهد بود اظهار داشت: دریافت هزینه های دادرسی در دادگاه های صلح و محاکم یکسان خواهد بود و ارجاع پروند برای سازش در شورای حل اختلاف باید با اخذ رضایت طرفین پرونده ها از سوی قاضی دادگاه های صلح انجام شود و شورای حل اختلاف نیز باید در مدت ۲ ماه پرونده ها را تعیین تکلیف کند.
معاون برنامه ریزی، آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان زنجان در ادامه با بیان اینکه رسیدگی به اعتراض تصمیمات شورای حل اختلاف در صلاحیت دادگاه های صلح است، خاطرنشان کرد: آراء صادره در دادگاه‌های صلح به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال و کمتر قطعی است.