به گزارش ایرنا از قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در نشست معاون اول قوه قضاییه با کارآفرینان و فعالان صنایع استان‌های کشور که عصر روز یکشنبه ۱۵ مهرماه برگزار شد، با اشاره به برگزاری جلسات اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان‌های کشور اظهار داشت: برگزاری چنین جلساتی باید دارای نتایج ملموس و محسوس باشد و در نهایت اتفاق مبارکی در بخش تولید و صنعت رخ دهد.
معاون اول قوه قضاییه خطاب به کارآفرینان و صنعتگران حاضر در جلسه، افزود: همگی تلاش داریم تا کشور را از تنگناها نجات دهیم. آنچه امروز کشور را در تنگنا قرار داده، مشکلات اقتصادی است که دشمن روی آن تمرکز کرده است.
خلیلی تاکید کرد: دولت باید از تمام ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کند. در حوزه اقتصادی ظرفیت‌های بزرگ و بی‌شماری در بخش خصوصی داریم که باید شناسایی شوند تا قادر شویم گره‌های موجود را برطرف کنیم.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اهتمام نظام و قوای سه گانه، رفع مشکلات اقتصادی و تنگناهایی است که در بخش تولید ایجاد شده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر بناست مشکلات و چالش‌های اساسی حوزه اقتصادی به سران قوا ارائه شود باید مورد کارشناسی قرار گیرد و سپس در جلسات سران مطرح و درباره آن‌ها تصمیم گیری شود.
خلیلی با تاکید بر اینکه بدون کمک مردم و بخش خصوصی نمی‌توان در حوزه اقتصادی موفق شد، گفت: جلسات با تولیدکنندگان و صنعتگران را به صورت مستمر و هماهنگ ادامه می‌دهیم تا به رفع مشکلات حوزه اقتصاد و تولید کمک کنیم.
حل تعارضات بین دولت و بخش خصوصی ضرورت دارد
اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این نشست اظهار داشت: برای اینکه این جلسات عملیاتی، دارای خروجی و اثر بخش شوند، باید اجرای چند اقدام را در دستور کار قرار داد.
وی با تاکید بر اینکه باید بین کار آفرینان وفاق ایجاد شود تا مسائل مشترک را شناسایی و مطرح کنند، افزود: تولیدکنندگان براساس اولویت‌هایی که در حوزه‌های مختلف دارند، می‌توانند کارگروه‌هایی را تشکیل داده و جمع‌بندی‌های خود را ارائه کنند تا جلسات تخصصی براساس این اولویت‌ها و با حضور مسئولان مربوطه برگزار شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع قوه قضاییه با اشاره به روش‌های مرسوم در دیگر کشورهای جهان گفت: یکی از روش‌ها، بررسی موضوعات براساس سبد مشکلات است؛ بدین معناکه تولیدکنندگان مشکلات و دلایل آن‌ها را بر اساس تجربیات خود دسته‌بندی می‌کنند.
جهانگیر تاکید کرد: مشکلات تولیدکنندگان باید دسته‌بندی شوند و اگر مصداقی ورود کنیم راه به جایی نخواهیم برد.
وی افزود: روش دیگر اینگونه است که رابطه علی و معلولی امور بررسی می‌شود تا براساس مدل خطی مشخص شود، چه بخشی سود کرده و چه بخشی ضرر می‌دهد. از این منظر، باید اینگونه نگاه کنیم که تصمیمات قوا بدین شکل است که برای بخش‌های مختلف خصوصی، عواید مختلفی دارد و اینطور نیست که به همه تولیدکنندگان آسیب برساند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: مدل دیگر، توجه ویژه براساس تهیه اطلس مشکلات است که به معنای نقطه یابی مشکلات مطرح شود. ممکن است ایده‌ای در یک استان موفق شود و در استان دیگر موفق نشود از اینرو این روش، محیط شناسی استانی نیاز دارد.
وی با تاکید بر ضرورت حل تعارضات بین دولت و بخش خصوصی اضافه کرد: تعارض منافع بین دولت و بخش خصوصی در ایران موجب شده، بخش خصوصی در ایران به موفقیت چندانی نرسد.
جهانگیر با اشاره به ظرفیت‌های والای بخش خصوصی در حوزه اقتصاد گفت: وقتی بخش خصوصی کاری را شروع می‌کند آن را کم هزینه‌تر و دقیق‌تر انجام می‌دهد، بنابراین کار و طرح محول به این بخش، ارزان‌تر و مطمئن‌تر انجام می‌شود.