به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان، مهدی دسینه روز سه‌شنبه افزود: دستگاه های صادرکننده مجوز موظف به رعایت قانون در اعطای مجوزها هستند و مواردی مانند مطالبه شرط، مدرک یا هزینه‌ای بیشتر از آنچه در درگاه ملی مجوزها اعلام شده از متقاضی مجوز، مطالبه مجوز کاغذی از فردی که شناسه یکتا دارد و نامش در بانک اطلاعات کسب‌وکار است، فراخوان حضوری متقاضی مجوز برای تحویل مدارک، صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، فاصله یا هر بهانه دیگری که در درگاه ملی مجوزها ذکر نشده است تخلف به شمار می رود.
وی تصریح کرد: درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، بستری اینترنتی تحت مدیریت دبیرخانه «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب وکار» است که برای همه کسب وکارهای موجود در کشور، شرایط، مدارک، مجوزهای پیش‌نیاز، هزینه و زمان صدور مجوز را شفاف و قابل فهم ارائه می کند.
به گفته دسینه این درگاه، تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوزهای کسب و کار و معرفی مرجع قانونی صادرکننده همه مجوزهای کسب وکارها در کشور محسوب می‌شود.
وی متذکر شد: بر اساس ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی، «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار»، به ریاست وزیر امور اقتصادی ودارایی موظف است شرایط، مراحل و هزینه های صدور مجوزهای کسب و کار را شفاف و سهل کند تا هر شهروند بتواند در این سایت به راحتی از شرایط و مراحل دریافت مجوز کسب وکار مورد نظرش مطلع شود و در صورت درخواست، از درگاه تخصصی، مجوز مورد نظرش را به سهولت و در کوتاه ترین زمان ممکن، دریافت کند.
دسینه اضافه کرد: از ابتدای راه‌اندازی سامانه ملی مجوزها در سال ۱۴۰۱تا کنون در سطح استان، تعداد ۳۴۲ هزار و ۱۹۴ فقره درخواست مجوز ثبت شده است که از این تعداد برای ۲۳۲ هزار و ۲۵۲ مورد مجوز صادر شده است و هفت هزار و ۷۰۴ مورد نیز در دست بررسی قرار دارد که بعد از اتمام مراحل، وضعیت آنها مشخص می‌شود.