به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در جلسه علنی امروز سه‌شنبه - ۱۷ مهرماه - مجلس گزارش مشترک کمیسیون‌های اقتصادی و ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (٤٤) قانون اساسی در مورد بررسی عملکرد تبصره‌های موسوم به تولید و اشتغال تبصره (۱۸) در قوانین بودجه ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ و تبصره (۲) قانون بودجه ۱٤٠٣ کل کشور جهت تشریح وضعیت موجود، قرائت شد و پس از سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، تعدادی از نمایندگان مجلس دیدگاه‌های خود را در این باره بیان کردند.
به حاشیه رفتن تولید سبب تورم و بیکاری می‌شود
هادی قوامی در این باره گفت: یکی از تبصره‌هایی که می‌تواند هم به نمایندگان و هم به دولت کمک کند تا در شرایط سخت فعلی تولید و اشتغال کمک کنند، تبصره ۱۸ قانون بودجه است. در این تبصره منابعی تصویب شده است که با ۲ سال تنفس و بازپرداخت ۵ ساله به واحدهای تولیدی در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات و همچنین طرح‌های نیمه تمامی که می‌تواند تاثیر بسزایی در اشتغال شهرستان و تولید کشور داشته باشد، تخصیص یابد و موجب خروج از فضای رکود تورمی می‌شود.
عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی افزود: شاید تا پیش از سال ۱۴۰۰ تحقق منابعی که به تبصره ۱۸ تخصیص پیدا می‌کرد ۶۰۰ میلیارد تومان نیز نبود اما از سال ۱۴۰۰ به بعد منابع این تبصره به صورت قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. متاسفانه به دلیل تاخیر و بی‌نظمی در تخصیص منابع پیش بینی شده توسط سازمان برنامه و بودجه، امروز تولید به حاشیه رفته است و این موضوع موجب تورم بیکاری و گرفتاری‌های دیگر می‌شود.
آمار تسهیلات گیرندگان کلان کشور از تسهیلات گیرندگان خرد در اشتغال بیشتر است
میثم ظهوریان در این باره گفت: وقتی درباره تسهیلات تکلیفی صحبت می‌کنیم، همه دعواها بر سر بخش کوچکی از نقدینگی کشور است. در زمینه تسهیلات تکلیفی کل تخصیصی که در سال ۱۴۰۱ صادر شده ۲۲ همت بوده است که ۵ همت آن از منابع نقدی بوده است الباقی اوراق بوده است؛ در سال ۱۴۰۲ نیز کل منابع تخصصی ۲۶ همت بوده که ۲۴ همت آن اوراق بوده است؛ در سال ۱۴۰۳ نیز این موضوع اساساً صفر بوده است.
عضو کمیسیون اقتصادی افزود: با استناد به گزارشی درباره آمار تسهیلات گیرندگان کلان کشور با تاکید بر اینکه عددی که برخی از تسهیلات گیرندگان کلان گرفته‌اند از کل تسهیلات اشتغال بیشتر بوده است.
وی اضافه کرد: شرکت توسعه بین‌الملل ایران مال که وابسته به بانک آینده است ۷۵ همت، شرکت توسعه تجارت داتان که وابسته به بانک ایران زمین است ۲۴ همت، شرکت گسترش انرژی پاسارگاد ۷۵ همت و شرکت ایران خودرو ۵۳ همت تسهیلات دریافت کرده‌اند. وقتی ما سیاست سختگیرانه کنترل رشد ترازنامه را داریم هدف این سیاست کنترل نقدینگی و تورم بوده است. اما مکمل آن باید سیاست هدایت اعتبار باشد و ما باید همین نقدینگی اندک را کنترل کنیم تا به بخش مولد حرکت کند.
از بانک‌های عامل گزارش گیری نمی‌شود
مهدی طغیانی در این باره توضیح داد: نوع عمل به قانون در مورد این تبصره به گونه‌ای است که می‌شود این برداشت را کرد که مجری در دولت اعتقادی به این تبصره ندارد؛ وقتی که در نیمه دوم سال و در ماه‌های پایانی می‌خواهند به قانون عمل کنند آن هم برای منابع تسهیلاتی که باید کاملاً نقد باشد اقدام به انتشار اوراق چندساله می‌کنند، این به آن معناست که اصلاً نمی‌خواهیم این قانون را اجرایی کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: این تبصره آینه تمام نمای عمل به قانون است و اتفاقاً در تدوین آن به نحوی تعامل بوده است که تلاش شده بار اضافی بر دوش دولت گذاشته نشود اما هم در تخصیص و هم در عمل به فرایند عملکرد ضعیفی است.
این نماینده مجلس با انتقاد از عدم گزارش‌گیری از اثربخشی اقدامات دستگاه‌ها و بانک‌های عامل گفت: هیچ گزارشی در مجلس درباره عملکرد بانک‌ها در این خصوص نداریم و این واقعیت نشان می‌دهد که با توجه به گزارشات موجود در سال بعد باید نسبت به انشای قانون تجدید نظر کنیم.
محسن زنگنه، نیز گفت: در سال ۱۴۰۲، ۵۶ همت تسهیلات دادیم. یعنی کل تسهیلات تبصره ۱۸ اشتغال بین ۶ دهم تا هفت دهم کل تسهیلات بانک‌هاست. ما در مورد عدد بسیار محدودی صحبت می‌کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: جناب آقای پورمحمدی می‌فرمایند در پرداخت تبصره ۱۸، ۳۱ همت رسوب کرده است. روشن بفرمایند که این ۳۱ همت کجا رسوب دارد؟
دغدغه امروز جامعه و خانواده‌ها اشتغال است
سید محمد پاک مهر گفت: بسیاری از دغدغه‌های امروز جامعه ما و خانواده‌ها بحث اشتغال است. جوان امروز که بیکار است، بزرگ‌ترین دغدغه خانواده‌ها است. اگر بخواهیم چرخ اقتصاد بچرخد باید این تسهیلات داده شود و آن جهشی که ما انتظار داریم، در کشور اتفاق بیفتد.
نماینده مردم بجنورد در مجلس تاکید کرد:بنابراین آنچه که ما می‌بینیم نارضایتی در حوزه کسب و کار و اشتغال است و پروژه‌های نیمه تمامی که ما در جامعه با آن روبرو هستیم و خیلی ها نگران این موضوع هستند.
باید مشکل پایه پولی را از روش‌های غیر تورمی حل کنیم
جعفر قادری در این باره توضیح داد: نظام اقتصادی ما نظامی بانک محور است و بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها حدود ۸۷ درصد تامین مالی که در کشور انجام می‌شود از طریق سیستم بانکی انجام می‌شود.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کرد: متاسفانه در زمینه ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه عقب افتادگی‌های جدی داریم و فشارها روی سیستم بانکی است و از آن حجم قابل توجه منابعی که در سیستم بانکی به عنوان تسهیلات داده می‌شود.
وی افزود: اعداد و ارقامی که به عنوان تبصره ۲ و تبصره ۱۸ در سال اختصاص داده می‌شود حدود ۳۰ الی ۴۰ همت است؛ بنابراین ما بر سر قبری گریه می‌کنیم که مرده‌ای در آن وجود ندارد و متاسفانه منابع قابل توجهی نیست.
نماینده مردم شیراز در مجلس یادآور شد: در شرایطی قرار گرفته‌ایم که در عین حالی که کار بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و پایه پولی ارزشمند است اما بیشترین معضل و مشکل را در واحدهای تولیدی در زمینه تامین مالی داریم بنابراین نیاز است که بتوانیم مشکل پایه پولی را از روش‌های غیر تورمی حل کنیم.
قادری با انتقاد از تمرکز گرایی در تامین مالی واحدهای تولیدی اظهار کرد: اخیراً گزارشی در کمیسیون اقتصادی درباره نسبت تسهیلات به سپرده‌ها ارائه شده است که بر اساس آن متاسفانه با عدم توازنی میان استان‌ها مواجهیم. تمرکزگرایی شدیدی که در تامین مالی واحدهای تولیدی وجود دارد باعث شده است که واحدهای تولیدی مستقر در استان‌ها دفاتر و حساب‌های خود را در تهران متمرکز کنند.
وی تاکید کرد: روالی که طی یکی دو سال گذشته انجام شده است و منابع این دو تبصره از طریق اوراق خزانه اسلامی پرداخت می‌شود با توجه به نرخ تامین مالی بازار سرمایه حدود ۴۰ درصد است عملاً در حدود نصف این منابع در اختیار قرار نمی‌گیرد و همچنین با یک سال عقب افتادگی تامین منابع مواجهیم.
اگر دولت ۹۰ همت در بانک‌ها بگذارد بانک‌ها می‌توانند ۲۷۰ همت تسهیلات پرداخت کنند
سید شمس‌الدین حسینی نیز در اظهاراتی با بیان اینکه «فلسفه تبصره‌های ۲ و ۱۸ تامین مالی و حمایت و پشتیبانی از تولید و اشتغال با رویکرد و اولویت بنگاه‌های کوچک و متوسط است»، عنوان کرد: دو گروه در نظام بانکی ایران به منابع دسترسی راحتی دارند یکی بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و دیگری بنگاه‌های بزرگ است. بنابراین با اثر مزاحمی که این دو ایجاد می‌کند عموماً بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی دسترسی چندانی ندارند. ساز و کار این تبصره‌ها به دنبال آن است که این امکان را فراهم کند که از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: واقعیت این است که تا پیش از ۱۴۰۰ نسبت به این بخش از منابع خیلی بی‌اعتنایی می‌شد به گونه‌ای که به طور مثال در سال ۱۳۹۹ کل منابع تعیینی ۱۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود و کل منابع تخصیصی ۳۷۳ میلیارد تومان بود. این سبب شد که ما به کمک آقای پورمحمدی در تدوین بودجه ۱۴۰۰ رویکرد را تغییر دهیم و منابعی پایدار برای این تبصره‌ها تعیین کنیم. در مجموع از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، به میزان۶۷ همت تخصیص پیدا کرده است که اگر ۵۰ درصد منابع امسال نیز تخصیص پیدا کند می‌شود ۹۰ همت که به هیچ وجه تا پیش از سال ۱۴۰۰ قابل مقایسه نیست.
وی تاکید کرد: ما قاعده‌ای را قرار دادیم که به جای آنکه کمک باشد به سپرده گذاری با نرخ سود یک درصد تبدیل شود. اگر دولت ۹۰ همت در بانک‌ها بگذارد بانک‌ها می‌توانند ۲۷۰ همت تسهیلات پرداخت کنند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه سرجمع قراردادهای منعقده تا به حال ۱۶۰ همت بوده است، ادامه داد: به نظر می‌رسد که اشتغال و تولید در مقایسه با دستمزد و پرداخت‌های جاری دیگر در اولویت نیست چرا که اگر باشد نباید متوسط تخصیص جاری بالای ۹۰ باشد اما تخصیص این بخش به ۵۰ درصد نیز نرسد.
حسینی ادامه داد: از ریاست سازمان برنامه و بودجه و همکارانش انتظار داریم که اولاً تخصیص را به اندازه و به موقع و با کیفیت انجام دهند و از وزارت امور اقتصادی و دارایی انتظار داریم در تصویب و ابلاغ دستورالعمل‌ها و انعقاد تفاهمنامه با دستگاه‌های اجرایی تسریع کنند و از دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود در انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل تسریع کنند و از همه نهادهای ستادی دولت انتظار می‌رود که بر سیستم بانکی نظارت کنند که این منابع به هر دلیلی به فعل در بیاید.
حسینی خاطرنشان کرد: باید در خصوص اثربخشی این منابع بررسی لازم صورت بگیرد و خواهشم این است که در تدوین بودجه ۱۴۰۴ به دنبال آن باشیم که منابع تخصیصی و پرداختی در خدمت تولید و اشتغال قرار بگیرد. البته پذیرفته نیست که برای آنکه بخواهیم سامانه نظارتی ایجاد کنیم منابع مربوط به بودجه سال ۱۴۰۲ در مهرماه سال ۱۴۰۳ هنوز جذب نشده باشد.