جیرفت- ایرنا- رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: شهرستان قلعه گنج به دلیل موقعیت جغرافیایی خود و همجواری با استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان در مسیر قاچاق سوخت، تردد اتباع و قاچاق مواد مخدر قرار دارد و این موضوع، ایجاب می‌کند ٢ ایست بازرسی در گلوگاه های این شهرستان شکل گیرد.

به گزارش ایرنا حجت الاسلام ابراهیم حمیدی روز سه‌شنبه در سفر به شهرستان قلعه گنج در جمع مسئولان قضایی این شهرستان افزود: ایجاد ایست بازرسی در گلوگاه های قلعه‌گنج از تردد افرادی که قصد ناامن کردن استان را دارند، جلوگیری می کند.

وی ایجاد ایست بازرسی در گلوگاه های شهرستان قلعه گنج را موجب جلوگیری از قاچاق سوخت و تردد خودروهای سوخت بر و نیز جلوگیری از قاچاق مواد مخدر دانست و افزود: با ایجاد ایست بازرسی های جدید در این شهرستان، امنیت منطقه، سایر شهرستان ها و کل استان ارتقا می‌یابد و از این رو، دستگاه قضایی حمایت های قانونی از این اقدام را دنبال می کند.

رییس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: در جریان بازرسی ها و سرکشی های دوره ای از حوزه های قضایی استان، امروز در قلعه گنج حضور یافته ایم و ضمن بررسی عملکرد ۶ ماه دادگستری این شهرستان، مشکلات موجود در بعد حقوقی و قضایی نیز پیگیری می شود.

حمیدی یادآور شد: طی سال جاری پنج هزار و ۶۲ پرونده در شهرستان قلعه گنج ثبت و پنج هزار و ۶۲ پرونده رسیدگی شده است.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان، نرخ رسیدگی به پرونده ها در حوزه قضایی قلعه گنج را ۹۹.۵ درصد ذکر کرد.

وی کمبود کادر قضایی را از مشکلات اصلی شهرستان قلعه گنج دانست و بیان کرد: در نشست امروز این مساله بررسی شد و در اولین فرصت یک‌ یا ۲ نیروی قضایی به این حوزه قضایی اضافه می شود تا بتوانند خدمات بیشتری را به مردم این شهرستان ارائه کنند.

قلعه گنج در ۴۲۰ کیلومتری جنوب مرکز استان کرمان قرار دارد.

نرخ رسیدگی در دادگستری قلعه گنج ۵۸ روز است

معاون فناوری و برنامه ریزی دادگستری کل استان کرمان هم در این نشست گفت: تعداد ۷۳ فقره پرونده مسن در حوزه قضایی قلعه گنج وجود دارد و متوسط زمان رسیدگی در دادگستری این شهرستان ۵۸ روز است.
حسن سلطانی نژاد بیان کرد: نرخ رسیدگی دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان قلعه گنج ۹۹.۵ درصد و این حوزه قضایی فاقد شعبه نامتعارف و پرونده پرشاکی است.
وی افزود: در حوزه قضایی شهرستان قلعه گنج طی ۶ ماهه ابتدایی سال جاری ۵ هزار و ۶۲ پرونده وارد و پنج هزار و ۳۷ فقره پرونده مختومه شده است.

لزوم احداث ایست بازرسی در مبادی ورودی قلعه گنج
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قلعه گنج گفت: از مبادی ورودی به شهرستان از سمت استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان هیچ ایست بازرسی نداریم.
کیومرث قاسمی وجود حداقل یک ایست بازرسی در مبادی ورودی قلعه گنج را در تامین امنیت شهرستان ضروری دانست.
رییس دادگستری شهرستان قلعه گنج در تشریح فعالیت های شورای حل اختلاف در این شهرستان گفت: اکنون یک شعب رایی، سه شعبه صلحی و ۲ شعبه روستایی در حوزه قضایی شهرستان قلعه گنج فعال است.
علی مهدیان‌فر در این نشست افزود: در حوزه قضایی شهرستان قلعه گنج پرونده های مصالحه شده به پرونده های مختومه ۳۳ درصد و میزان پرونده های مصالحه شده به پرونده های قابل صلح، ۴۵ درصد است.
وی افزود: از ابتدای سال تاکنون تعداد پنج هزار و ۵۳ ابلاغ در شعب حل اختلاف شهرستان قلعه گنج صادر شده است.
مهدیان فر تصریح کرد: درصد ابلاغ های الکترونیک در شهرستان قلعه گنج ۸۹ درصد و متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها ۷۱ روز است.

پایش هوشمند ۲۷۰ مجرم در استان با پابند الکترونیک

دادستان کرمان هم در جریان بازدید از زندان شهرستان منوجان گفت: از زمان اجرای دستورالعمل نظارت الکترونیکی محکومان سابقه‌دار بزه سرقت تا کنون ۲۷۰ پابند الکترونیک نصب شده است.
مهدی بخشی در این بازدید، موضوع کنترل و کاهش هدفمند جمعیت کیفری و استفاده از پابند الکترونیک برای زندانیان را مهم برشمرد و افزود: اعطای تسهیلات و ارفاق قضایی به زندانیان واجد شرایط و استفاده مؤثر از ظرفیت پابندهای الکترونیک می‌تواند باعث کاهش هزینه‌ها و آسیب‌ ناشی از تحمل کیفر نسبت به خانواده زندانیان و کاهش هدفمند جمعیت کیفری شود.
وی ادامه داد: اما یکی از چالش‌های جدی دستگاه قضایی و انتظامی، موضوع آزادسازی مجرمانی است که دارای تعدد جرم و سوابق هستند و پس از پایان حبس، به تکرار جرم می‌پردازند، بخصوص جرم سرقت که بیشترین سهم را در ایجاد ناامنی اجتماعی دارد، از این رو موضوع استفاده از پابند الکترونیک برای این گروه از مجرمان در دستور کار قرار گرفته است.
بخشی اضافه کرد: ریاست قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای مقرر کرده‌ است افرادی که از سال ١٣٩٢ به بعد دارای حداقل چهار فقره محکومیت قطعی به دلیل ارتکاب سرقت اعم از مباشرت، مشارکت، معاونت یا خرید و فروش مال مسروقه داشته باشند قبل از اینکه برای بار دیگر مرتکب جرمی شوند با پابند الکترونیک کنترل می‌شوند و دارندگان سوابق کیفری بیشتر، محکومان سرقت‌های خشن، به عنف، مسلحانه و سازمان یافته در اولویت اجرا هستند.