قم - ایرنا - مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم گفت: با اقبال روز افزون سرمایه‌گذاران خارجی به قم و درک بیش از پیش قابلیت‌های سرمایه گذاری در این استان، در ۶ ماهه اول امسال ۳۲میلیون و ۲۴۲ هزار دلار سرمایه‌گذاری خارجی برای قم مصوب شده‌است.  

مهدی فراهانی روز پنجشنبه در گفت‌وگو با ایرنا ضمن اشاره به این که نمودار سرمایه گذاری خارجی در قم، صعودی است و موجب توسعه روزافزون اقتصادی قم است ، افزود: این در حالی است که در ۶ ماهه نخست سال گذشته ۱۴ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی دراین استان صورت گرفت.

وی با بیان این‌که مقایسه سرمایه‌گذاری خارجی استان در سه سال اخیر، حاکی از روند صعودی است، اضافه کرد: در سال‌ ۱۴۰۱ رقم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب برای استان قم ۱۱ میلیون و ۷۵۰ هزار دلار بود که در سال ۱۴۰۲، این رقم به ۲۸ میلیون و ۱۹۳ هزار دلار رسید و از ابتدای سالجاری تاکنون نیز بیش از ۳۲ میلیون دلار مصوب شده‌است.

وی با اشاره به این‌که از سال ۹۲ و با ورود اولین سرمایه‌گذاران خارجی به قم تاکنون ۷۳ طرح سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌ایم، ادامه داد: ۴۲ طرح از مجموع این ۷۳ طرح از سال ۱۴۰۱ تاکنون و در کمتر از ۳ سال، در قم مصوب شده‌است.

فراهانی گفت: زمینه های سرمایه‌گذاری صنعتی در استان شامل تولید ماشین آلات و قطعات صنعتی، تولید موتور و دوچرخه برقی، نیروگاه خورشیدی، ابزارهای ایمنی صنعتی، صنعت فلزات رنگی، مکمل‌های دارویی، طب سنتی، لوله‌های پی وی سی، تولید چمدان، ساخت مسکن، ملزومات تولید کفش، دیوار پوش و تولید مسکن بوده‌است.

وی افزود: در معاونت اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قم، گروهی از کارشناسان سرمایه گذاری، کلیه موانع سرمایه گذاری را پیگیری و برای سرمایه‌گذاران رفع می‌کنند که این موانع شامل اقامت، پروانه اشتغال، مباحث گمرکی، مالیاتی، بیمه ای، بانکی و کلیه امور مرتبط با سرمایه‌گذاری است.

وی ادامه داد: در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری در قم، ساختمان مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان با هدف تسهیل حمایت از سرمایه‌گذاران و ارائه خدمات سرمایه‌گذاری در جریان سفر اردیبهشت‌ماه رییس جمهور شهید و هیات همراه به قم با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت افتتاح شد و با هدف پذیرش، تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد شده‌است.

فراهانی تاکید کرد: خدماتی که در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان قم ارائه می‌شود شامل اطلاع رسانی و ارایه ‌مشاوره های لازم به سرمایه‌گذاران خارجی و انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز از جمله اعلامیه تأسیس، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه‌های انشعابات، اکتشافات و استخراج معادن از دستگاه‌های ذی‌ربط قبل از صدور مجوز سرمایه‌گذاری است.