به گزارش خبرنگار ایرنا، دست درازی سوداگران اراضی ملی به حدی رسیده است که فقط در هفته جاری در سوادکوه پنج هزار متر مربع، در بخش بندپی شرقی بابل ۹ هزار و ۲۰۰ متر مربع به همراه ۲ هکتار از اراضی ملی در بخش لاریجان شهرستان آمل با حکم مراجع قضایی از چنگال سوداگران خارج شدند.
قطع درختان و قاچاق چوب هم یکی از مصایب پیش روی جنگلهای این خطه از شمال است که در همه شهرهای مازندران به یک رویه ادامه دار تبدیل شد.
بدون تردید بررسی تجاوز این سوداگران به عرصه ملی در یک باز ده زمانی بیشتر، آمارهای به مراتب بیشتری را نشان می دهد که این قاچاقچیان بدون در نظر گرفتن هیچ ملاحضه ای در حال پیش روی هستند.
صاحبنظران دلایل مختلفی را برای این امر بیان می کنند که اگر بخواهیم به صورت ریشه ای این مشکل برطرف شود باید با بهره گیری از همه ظرفیت ها در این مسیر تلاش کرد.
کارشناسان یکی از مهم ترین علت طمع ورزی به اراضی ملی را گسترش خدمات رسانی آب، برق و گاز به مناطق بالا دست می دانند.
شاید در چند دهه گذشته کمتر کسی فکر می کرد که در مناطق بسیار بالا دست این استان همانند شیخ موسی و گیلران بابل که ده ها کیلومتر از شهر فاصله دارند و در عمق جنگلهای هیرکانی واقع شده یک روزی لوله کشی گازرسانی به آن منطقه برسد.
رسیدن این خدمات همانند جاده سازی و گازرسانی که خود عاملی برای تخریب محیط زیست است سبب شد جمعیت ییلاقی استان که در گذشته در برخی از آبادی ها بین ۱۰ تا ۲۰ خانوار سکونت داشتند در حال حاضر جمعیت این خانوارها به بیش از ۳۰۰ خانوار رسید که بیشتر آنها افراد غیر بومی هستند.
فرهنگ تهاجمی ویلاسازی در مناطق بالادست سبب شد که سوداگران اراضی ملی چشم طمعی به این عرصه ها داشته باشند که گویی تمامی ندارد و در همه شهرهای مازندران در حال گسترش است.
از طرف دیگر ضعف امکانات زیرساختی و تعداد کم نیروی انسانی سبب شد این سوداگران چوب و اراضی ملی با شدت بیشتری به فکر گسترش نا حق قلمرو خود باشند.
برخی از دلسوزان مناطبع طبیعی استان بر این باورند در شرایط فعلی باید از ظرفیتهای موجود استفاده شود تا دست این سوداگران بر اراضی ملی قطع شود.
اعمال مجازات بازدارنده
در این پیوند رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بابل، بابلسر و فریدونکنار در گفت گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: اعمال مجازات های سنگین برای سوداگران بازدارنده خواهد بود.
حسین پور حسین اظهار کرد: برای برخی از سوداگران چوب های جنگلی ۶۰ پرونده تشکیل شد اما دوباره این افراد دست به قطع درختان و قاچاق چوب می زنند.
وی با بیان این مطلب که اعمال مجازات های سنگین برای مبارزه با این افراد اثر بخش است، اظهار کرد: به عنوان نمونه قانوی باید اعمال شود که خودروی قاچاق چیان چوب برای همیشه به نفع دولت مصادره شود.
پورحسین ادامه داد: افزایش قیمت زمین در همه بخش ها به خصوص مناطق پایین دست سبب شد که افراد برای تصاحب زمین به مناطق بالا دست روی بیاورند.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بابل، بابلسر و فریدونکنار با اشاره به این مطلب که برای هر هزار هکتار جنگل یک محیط بان نیاز است، گفت: در حال حاضر برای هر سه هزار هکتار یک محیط بان در منابع طبیعی بابل فعالیت می کنند.
وی گفت: ناوگان ترابری منابع طبیعی باید به مراتب خیلی بیشتر از شرایط فعلی ارتقا یابد تا حفاظت از عرصه های جنگلی و مرتعی بیشتر شود.
این مقام مسوول با بیان این نکته که با وجود همه این کاستی ها همکاران ما در منابع طبیعی از جان مایه می گذارند، اظهار کرد: تقاضای ما از همه شهروندان آن است تا تخلفات را با تلفن گویای ۱۵۰۴۱۳۹ به همکاران ما اطلاع دهند.
ضرورت ورود خیران
یکی از کارشناسان محیط زیست در گفت گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: زیر ساخت های مبارزه با سوداگران چوب و اراضی ملی باید با کمک خیران ارتقا یابد.
احمد خسروی گفت: خیران در بخش های درمانی، آموزشی و اجتماعی حضوری فعال دارند و باید کمک های آنها را برای حفظ منابع طبیعی این میراث چند میلیون ساله سوق داد.
وی با اشاره به این مطلب که کمبود نیروی انسانی و زیرساختی یکی از چالش های جدی منابع طبیعی محسوب می شود، اظهار کرد: با توجه به گستره زیاد اراضی جنگلی و مرتعی سرمایه گذاری خیران در این بخش بسیار گره گشا خواهد بود.
خسروی افزود: بدون تردید اگر در شرایط فعلی برای حفظ اراضی طبیعی، جنگلی و ملی تلاش نکنیم در آینده مورد سرزنش جدی قرار خواهیم گرفت.
این کارشناس محیط زیست با بیان این که دست درازی بر روی محیط بانان و زخمی کردن آنها نشان از دریدگی سوداگران است، ادامه داد: اعمال جریمه های کمر شکن می تواند در این بخش گره گشا باشد.
وی گفت: هر چند مشکلات اقتصادی در گسترش این آسیب ها اثر گذار است اما این امر نیاید عاملی برای نابودی عرصه های جنگلی ما شود.
پور حسین ادامه داد: یکی از اولویت های مهم منابع طبیعی و دیگر دستگاه های دولتی پیشگیری از تخریب، قاچاق و تصرف اراضی ملی باشد.
این کارشناس تصریح کرد: پیشنهاد ما به مدیران منابع طبیعی شهرهای مختلف استان آن است با تشکیل مجمع خیران در پیشگیری، مبارزه و تکثیر درختان جنگلی با همکاری شهروندان تلاش کنند.
استان مازندران حدود ۲ میلیون و چهار هزار هکتار مساحت دارد که از این مقدار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار آن عرصه های طبیعی شامل جنگل و مرتع است.
برای حفاظت و مدیریت عرصه های طبیعی مازندران ۲ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در ساری و نوشهر فعالیت دارند که منطقه ساری حدود ۷۱ درصد و نوشهر حدود ۲۹ درصد این عرصه ها را مدیریت می کند. در مجموع حدود ۵۴ درصد از عرصه های جنگلی شمال کشور را در اختیار دارد و همچنین نیمی از جنگل های هیرکانی ثبت شده در سازمان جهانی یونسکو در جغرافیای مازندران واقع است.
مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که در آنها سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول تولید می شود. این استان در تولید ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی هم رتبه اول تا سوم کشور را دارد، ظرفیت این شرایط در حالی است که تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغی در مازندران همچنان از چالش‌های مهم این استان محسوب می‌شود.