به گزارش خبرنگار ایرنا؛ حجت الاسلام سعید شهواری روز چهارشنبه در آیین افتتاح دادگاه های صلح خرم آباد با اشاره به فرآیند داوری، حکمیت و سازش اظهار کرد: سال گذشته میانگین صلح و سازش در پرونده های شورای حل اختلاف ۳۹ درصد بود.
وی با بیان اینکه میانگین صلح و سازش در پرونده تصادفات به ۸۰ درصد رسیده است؛ افزود: تلاش بر این است که پرونده های تصادفات نیز به شوراهای حل اختلاف ارجاع شود؛ چرا که طرفین دعوی در کمترین زمان ممکن و کمتر از یکسال با حکم قطعی می توانند تعیین تکلیف شوند.
رییس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه حل و فصل اختلافات توسط خود مردم و بواسطه ریش سفیدان هر قوم دارای سابقه دیرینه بوده و مردم دعاوی خود را با مراجعه به ریش سفیدان و معتمدان حل و فصل می کرده اند؛ اضافه کرد: قبل از قانونگذاری حل و فصل دعاوی توسط حاکمان شرع دارای تخصص فقهی انجام می گرفت و یکی از متداول ترین شیوه ها مساله حکمیت و داوری بود؛ اما اولین قانون داوری، قانونی موقتی محاکمات حقوقی بود که در سال ۱۲۹۰ شمسی تصویب شد.
حجت الاسلام شهواری تاکید کرد: پس از تصویب لایحه قانون تشکیل دادگاه‌ها در سال ۱۳۵۸، شورای داوری و صلاحیت رسیدگی به حل و فصل اختلافات به دادگاه های صلح واگذار شد.
وی با بیان اینکه سازش امری پسندیده بوده که علاوه بر عرف و قبل از قوانین، مردم با مراجعه به ریش سفیدان توجه به مزایا و اهداف صلح و سازش داشتند؛ عنوان کرد: سال ۱۳۸۱ شوراهای حل اختلاف به منظور ترویج صلح و سازش و کاهش مراجعه به دادگاه ها و رسیدگی سریعتر به پرونده ها تاسیس و در سال ۱۳۸۷ نیز اولین قانون شورای حل اختلاف مصوب شد.
رییس کل دادگستری لرستان بیان کرد: قوه قضاییه در دوران جدید برای اینکه بتواند دعاوی را با هزینه کمتر و کاهش اطاله دادرسی مدنظر قرار دهد؛ سند تحول قضایی را عملیاتی و اجرایی و در پایان سال ۱۴۰۲ با ۶ ماموریت بروزرسانی کرد.
به گفته شهواری تسریع در قانون شوراهای حل اختلاف و تشکیل دادگاه های صلح برای تحقق ماموریت اول قوه قضاییه که رسیدگی به تظلمات و شکایت است؛ مدنظر قرار گرفته است.
وی در خصوص موضوعاتی که به دادگاه های صلح ارجاع می شود؛ گفت: دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه های صلح بوده و رییس قوه قضاییه می‌تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه سال یک بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود؛ تعدیل کند.
رییس کل دادگستری لرستان ادامه داد: همچنین دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در صلاحیت این دادگاه بوده و دعاوی و درخواست های مربوط به تخلیه عین مستاجره و تعدیل اجاره بها به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز در صلاحیت دادگاه های صلح است.
حجت الاسلام شهواری اضافه کرد: همچنین اعسار (تقسیط بدهی) از پرداخت محکوم در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد؛ از اختیارات دادگاه مذکور است.
به گفته وی جنبه عمومی و خصوصی تمام جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی و جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت از دیگر صلاحیت های دادگاه صلح می باشد.
رییس کل دادگستری لرستان ادامه داد: دعاوی اصلاح یا استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی به استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام نیز از دیگر مواردی است که در دادگاه های صلح می توان به آنها رسیدگی کرد.
حجت الاسلام شهواری تصریح کرد: دادگاه صلح با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل رسمیت می‌یابد که پرونده را با رضایت طرفین برای حصول سازش، به عضو یا اعضای شورای مستقر در دادگاه، شعبه شورا یا میانجی‌گری ارجاع می‌دهند.
وی گفت: چنانچه حداکثر ظرف مدت ۲ ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورت جلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می‌شود تا طبق مقررات اقدام نماید همچنین در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رای می نماید.
رییس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه دادگاه صلح می‌تواند در ساعات غیر اداری یا روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی کند و استقرار آن در محل شورا بدون مانع است؛ یادآور شد: در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضایی ۲ و اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها، دادگاه‌های حقوقی، کیفری یا بخش حوزه قضایی ۲ ، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی می باشد که مرجع قضایی آن آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است.
به گفته حجت الاسلام شهواری کاهش در هزینه های دادرسی، کم کردن مدت زمان حل و فصل دعاوی، حفظ روابط دوستانه و جلوگیری از تنش میان طرفین، قطعیت نتیجه و اجرای ساده تر توافقات از مهمترین مزایای دادگاه های صلح است.