به گزارش ایرنا، معاملات اموال غیرمنقول همواره از موضوعات پرحاشیه در نظام حقوقی کشور بوده است. رهبر انقلاب اعتبار معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را منشا بزرگ فساد دانستند و بر لزوم سلب اعتبار از این‌گونه معاملات تاکید کردند. در همین راستا، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، در تاریخ ششم آذرماه ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از ایرادات شورای نگهبان در مورد برخی مواد و تبصره‌های این قانون، بررسی مواد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از برگزاری جلسات متعدد و رفع موارد اختلافی سرانجام در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ این قانون را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد و در نهایت اجرای این قانون از سوم تیرماه ۱۴۰۳ در کشور آغاز شد، به همین جهت مسوولان قضایی تمهیدات لازم برای اجرای دقیق و سریع مفاد این قانون را در دستور کار خود قرار دادند.
جواد رمضان پور روز چهارشنبه در نشست با اصحاب رسانه در خصوص آخرین وضعیت اجرای این قانون در خراسان رضوی افزود: معاملات اموال غیرمنقول همواره از موضوعات مهم ثبت اسناد به شمار می رفته است که با تصویب قانون جدید در قالب و شکل کاملی قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: از اردیبشهت ماه سال جاری و پس از لازم الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، انجام فرایند آن در ادارات کل ثبت اسناد کشور زمینه سازی شد که آغاز آن در خراسان رضوی از ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۳ بود.
نماینده حقوقی اداره ثبت استان با اشاره به سامانه های فعال در حوزه ثبت معاملات غیر رسمی تصریح کرد: در این حوزه سامانه های کاتب املاک و ثبت آنی دفتر اسناد راه اندازی شده اند که سامانه کاتب به منظور دسترسی شبانه روزی به خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک است و در سامانه ثبت آنی نیز دفاتر اسناد رسمی می‌توانند استعلام‌های لازم را به صورت الکترونیکی از ادارات ثبت اسناد و املاک و سازمان امور مالیاتی دریافت کنند.
رمضان پور تصریح کرد: از زمان شروع به کار این طرح از اواسط تابستان سال جاری هزار و ۲۲۱ مشاور املاک به سامانه کاتب مراجعه کرده اند که هزار و ۳۴۶ سند پیش نویس، هزار و ۱۷۹ قرار داد اجاره بها، ۹۲ قرار داد مشارکت در ساخت و هفت قرار داد سرقفلی به ثبت رسیده است.
وی با بیان این که مراجعه مردم به این طرح از ابتدا تاکنون روند افزایشی داشته است خاطرنشان کرد: مردم ذینفعان اصلی قانون الزام ثبت معاملات غیر رسمی اموال غیرمنقول هستند و با اجرایی شدن کامل آن، سوابق مالکیت ملک به طور کامل قابل رویت خواهد بود و در مواقع بروز اختلاف بین طرفین، منبع اصلی برای تعیین مالکیت صدور حکم دستگاه قضایی است.
نماینده حقوقی اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی عنوان کرد: قانون الزام به تنظیم سند قانونی معاملات غیر رسمی از اردیبشهت ۱۴۰۴ برای همه معاملات غیرمنقول الزامی خواهد شد و پس از آن مالکان تا ۲ سال فرصت خواهند داشت برای مدارک قولنامه ای و غیر رسمی املاک خود اقدام کنند.
رمضانی افزود: ترویج و آشنایی با این قانون بی شک بدون همراهی رسانه ها میسر نخواهد شد از این رو با هدف اطلاع رسانی به مردم در خصوص آخرین اقدامات انجام گرفته در خصوص این قانون، به زودی کمیته اطلاع رسانی با حضور رسانه های برتر خراسان رضوی تشکیل خواهد شد.
در این جلسه نمایندگانی از قوه قضاییه، شهرداری مشهد، دفتر اسناد رسمی و اتحادیه املاک مشهد حضور داشتند که به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در خصوص این قانون پرداختند.