به گزارش ایرنا، درست ۲۶ روز از مهلت یک ماهه وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای رفعِ موانع احیای باغ ۳۳ هکتاری رامسر و تعیین تکلیف این عرصه برای نهایی شدن پرونده ثبت جهانی منظر طبیعی-تاریخی رامسر می‌گذرد. از ۲۴ شهریور تا امروز ۲ نشست تخصصی با حضور کارشناسان ملی و استانی میراث فرهنگی به همراه شهرداری در فرمانداری رامسر برگزار شد که نشان می‌دهد دست‌کم این موضوع از سوی وزارت میراث فرهنگی با جدیت در حال پیگیری است.
جدیدترین پیگیری هم به حضور روز گذشته -سه‌شنبه ۱۷ مهر- علی‌رضا ایزدی مدیرکل ثبت آثار این وزارتخانه بازمی‌گردد که به دستور مستقیم وزیر برای پیگیری پرونده به رامسر آمد و در نشست با کارشناسان شهرداری، میراث فرهنگی و فرماندار حاضر شد. با این وجود هنوز نتیجه روشنی از این نشست‌ها و بازدیدها به گوش نمی‌رسد و مهلت یک ماهه هم رو به پایان است.
اگرچه احیای باغ ۳۳ هکتاری و به جریان افتادن پرونده ثبت جهانی رامسر با موانع بزرگ‌تری همچون سازه مجتمع فرهنگی و خیابانی که باغ را به دو قسمت تبدیل می‌کند هم مواجه است، اما این‌بار بخشِ پررنگ ماجرا به اجرای عملیات اجرایی طرحی با عنوان حوضچه آرامش روی رودخانه پلنگ‌رود که از داخل باغ می‌گذرد، مرتبط است. طرحی که به گفته شهردارِ رامسر مجوز اجرا دارد و امضای مدیرکل میراث فرهنگی و مدیر وقت اداره شهرستان پای آن ثبت شده است. اما کارشناسان میراث فرهنگی این مجوز را ناکافی دانسته و معتقدند روند کار ناقص طی شده و طرح باید پس از تاییدِ استانی، در شورای فنی وزارتخانه مطرح و در صورت تایید در این شورا وارد فاز اجرایی شود.
این موضوع حتی سه هفته پیش در نشست رفعِ موانع باغ ۳۳ هکتاری در حضور وزیر هم مطرح شد. علی‌رضا ایزدی مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث فرهنگی در این نشست و در واکنش به این ادعای شهرداری رامسر، ابتدا به نشستِ اسفند سال گذشته پیرامون همین طرح و اعلام ضوابط اجرای آن اشاره و اعلام کرد، «این موضوع با هماهنگی و تبادل نظر قابل حل شدن است. شهرداری رامسر در کم‌ترین زمان نقشه اجرایی این طرح را در اختیار ما قرار دهد تا ظرف یک هفته پاسخ نهایی آن را اعلام کنیم.»
بی‌توجهی به حساسیت‌های بافت تاریخی
عملیات اجرایی طرح از سوی شهرداری در حالی بی‌توجه به اظهارنظرهای کارشناسی از سوی بدنه میراث فرهنگی در جریان است که به گفته کارشناسان میراث فرهنگی، بر اساس قانون هر اقدامی در عرصه باغ ۳۳ هکتاری مانند دیگر بافت‌های تاریخی باید در کمیته شورای فنی استان و سپس در کمیته فنی وزارت میراث فرهنگی بررسی و تایید شود.
روال بر این است که هر دستگاه اجرایی در این کمیته از طرح خود دفاع و کارشناسان این طرح را تایید یا رد می‌کنند. در هر صورت این صورت‌جلسه به شورای فنی وزارتخانه میراث فرهنگی فرستاده می‌شود و اعضای شورای فنی پس از مطالعه نتیجه نهایی را اعلام می‌کنند.
تلاش میراث فرهنگی برای تسریع احیای باغ
در همین پیوند معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: پس از سفر وزیر میراث فرهنگی به رامسر یک جلسه در دفتر مدیرکل میراث فرهنگی مازندران برگزار شد. سپس نیز اعضای کمیته فنی استان به رامسر آمدند و در بازدیدهای میدانی از طرح، ایرادهایی که در عرصه باغ وجود داشت به شهرداری اعلام شد تا روندِ اجرای کار و برطرف شدن موانع آن تسریع شود.
محسن باستانی با بیان این‌که برخی جزئیات در طرح و روند احیای باغ دیده نشده بود، تصریح کرد: ما به دنبال آن هستیم که برخی الزامات مورد نیاز در طرح را با رسیدن به نقطه نظر مشترک و بر اساس ضوابط میراثی و بافت‌های تاریخی برطرف و اجرایی کنیم.
وی خاطرنشان کرد: برخلاف این تصور که گاهی عنوان می‌کنند میراث فرهنگی به دنبال توقف طرح‌ها است، اتفاقا تلاش ما این است که با رسیدن به نقطه مشترک و هماهنگی با دیگر متولیان امر، بر اساس ضوابط و حساسیت‌های بافت تاریخی فرآیند اجرای طرح را به سود مردم تسریع کنیم.
معاون میراث فرهنگی مازندران با بیان این‌که اجرای طرحِ لایروبی بستر رودخانه پلنگ‌رود و اقدامات حفاظتی برای آن بلامانع است، گفت: در خصوص اجرای طرح «حوضچه آرامش» و طرحی دیگر به عنوان «مجسمه مادر» هنوز طرحی به وزارتخانه و شورای فنی ارسال نشد و ما منتظر طرح پیشنهادی شهرداری هستیم. این طرح‌ها باید از سوی شهرداری ارسال و سپس در شورای فنی وزارت میراث فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تایید اجرایی شود.
باستانی نگاهِ شهردار رامسر برای توسعه شهر را مثبت ارزیابی کرد و با اشاره به غیبت شهردار رامسر در جلسه روز ۱۷ مهر، افزود: علاقه‌مند بودیم که شهردار در این نشست حضور می‌یافت و دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کرد. میراث فرهنگی به دنبال آن است که رامسر را به شهر جهانی تبدیل کند. بدون شک در این مسیر کم و کاستی‌های وجود دارد که برای رسیدن به این هدف باید همگی در مسیر مشترک با نگاه‌های مشترکی قرار گیریم.
تامین منافع کلانِ شهر در چشم‌انداز میراث فرهنگی
در این بین آنچه که بیش از هرچیز در اظهارنظرهای مسوولان میراث فرهنگی به شکل برجسته‌ای به چشم می‌آید، اجرای طرح بر اساس ضوابط حاکم بر بافت‌های تاریخی است. باغ ۳۳ هکتاری طی سال‌های اخیر مداخلات زیادی را از سر گذرانده و ردِ بسیاری از این آسیب‌ها همچنان باقی است. به همین دلیل کارشناسان تاکید دارند هرگونه اقدامی باید بر اساس ضوابط بافت‌های تاریخی و قوانین حاکم بر آن انجام شود تا باغ و رامسر بیش از این در ورطه دورِ باطل قرار نگیرد.
در همین ارتباط مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث فرهنگی در نشستی که دیروز -سه‌شنبه ۱۷ مهر- در فرمانداری رامسر برگزار شد، با بیان این‌که منافع شهرداری و درآمدزایی مورد توجه میراث فرهنگی قرار دارد، گفت: ما انتظار نداریم که شهرداری بدون داشتن منافع و درآمدزایی مشخص سالی ۷ میلیارد تومان برای نگهداری از باغ هزینه کند. هیچ عقل سلیمی این وضعیت را نمی‌پذیرد. اما نحوه انتفاع باید بر اساس اصول و طرحی باشد که در مورد آن به توافق و تفاهم برسیم و از آن تخطی نکنیم.
علی‌رضا ایزدی، فرمانداری را ناظر بر اجرای این طرح دانست و افزود: بر اساس قول و قراری که با وزیر میراث فرهنگی گذاشتیم طرحی که مورد نظر شهرداری و مشاور طرحِ احیای باغ است باید در وزارتخانه مورد بررسی قرار گیرد و پس از تایید نهایی، طرح از سوی وزیر به فرمانداری ابلاغ می‌شود. بنابراین ضمانت اجرای این طرح با فرمانداری است.
وی هرگونه تعلل و اختلاف‌نظر بدون پشتوانه کارشناسی در این زمینه را زمان‌بر و به زیان شهر بیان کرد و گفت: به عنوان مسوول پیگیری این طرح موظف و مکلف هستم که نگاهِ جامعی داشته باشم. به این معنی که منافع شهرداری، منافع کلانِ شهری و اصل حفاظت و حراست از باغ را به عنوان عنصر اصلی شکل‌دهنده یک شهر تاریخی به نامِ رامسر در نظر بگیرم که قطعا این تاریخ مبتنی بر طبیعت هم هست.
ایزدی بر درک درست از اقلیم، تاریخ و عناصر این شهر تاکید کرد و افزود: اگر ادعای درک درست از وضعیت طبیعی و تاریخی این شهر را داریم نیاز است که در مسیری توافقی و تفاهمی حرکت کنیم تا به سرمنزل مقصود برسیم.
به گزارش ایرنا، باغ ملی رامسر موسوم به باغ ۳۳ هکتاری به همراه هتل قدیم و خیابان تاریخی معلم عرصه‌های تاریخی به هم تنیده‌ای هستند که با شماره ثبت ۱۵۲۰ و ۱۵۲۱ ثبت ملی شدند. باغ به دلیل این‌که هم‌زمان با ساخت هتل قدیم شکل گرفته، عرصه‌ای جداناپذیر از این بنای تاریخی و پرونده ثبتی است. به همین دلیل هرگونه مداخله و دست‌ساخته انسانی جدید به دلیل این‌که هویت و یکپارچگی این عرصه را تغییر می‌دهد، خلافِ ضوابط عرصه و حریم آثار تاریخی است و جایز نیست.
به گفته متولیان امر، باغ ۳۳ هکتاری همراه با دیگر آثار تاریخی رامسر شامل هتل قدیم، کاخ مرمر، بلوار معلم و پژوهشکده مرکبات و منظر طبیعی این شهر در قالب یک پرونده قرار گرفتند و ضوابط عرصه و حریم برای آن اعمال شده است. پس از ارسال پرونده برای ثبت در فهرست آثار جهانی به یونسکو، مداخله‌ها و آسیب‌های گفته شده مورد ایراد کارشناسان یونسکو قرار گرفت و از سال ۲۰۰۷ تا امروز این پرونده تا زمانِ رفع و به حداقل رسیدن مداخلات در فهرست موقت یونسکو قرار دارد.