به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت‌الاسلام علی‌اکبر رشید زاده روز چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت ١٩ مهر سالروز تاسیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: ٢٢٠ مورد گزارش اصلاح امور در پی نظارت و بازرسی‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان نیمه نخست امسال به دستگاه‌های اجرایی ارسال شد که پیشنهادهای اصلاحی آن لازم‌الاجرا بود و مدیران حق استنکاف از آن را ندارند؛ به طوری که قانون ضمانت اجرا برای مجازات مدیرانی دارد که از اجرای آن خودداری کنند.
وی با اشاره به اینکه ۱۵ گزارش کیفری از مدیران و کارکنان دولتی دستگاه‌های اجرایی استان سمنان طی این مدت به دادسرا و محاکم قضایی ارسال شد، ادامه داد: ۵۲ مورد گزارش تخلفاتی نیز به هیات‌های رسیدگی به تخلفات ارسال شد.
این مسوول مجموع افرادی را که از سال گذشته تاکنون به محاکم قضایی و هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری در استان معرفی شدند ۸۶ نفر برشمرد و بیان کرد: از این تعداد ۲۱ نفر به محاکم قضایی و ۶۵ نفر به هیات‌های رسیدگی به تخلفات معرفی شدند.
وی تاکید کرد که حدود ۷۰ درصد از این دست پرونده‌ها در استان سمنان منجر به محکومیت قضایی و اداری افراد می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در زمینه ابطال مصوبات غیرقانونی برخی شوراهای اسلامی شهرهای استان نیز ۳۲ مورد از دیوان عدالت درخواست شد که برخی مصوبه‌های شوراها ابطال شد و برخی در دست بررسی است.
اقدام‌های اثربخش در بخش حقوق عامه
حجت الاسلام رشیدزاده جمع میزان فرار مالیاتی شناسایی شده در استان از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون را ۱۸ هزار میلیارد ریال عنوان کرد که برای بازگشت آن برگ تشخیص صادر شد و اگر منجر به وصول شود، نتیجه اقتصادی خوبی برای استان به همراه دارد.
وی با اشاره به شناسایی حدود یک‌هزار و ۲۹۰ میلیارد ریال حقوق دولتی معادن بازنگشته به استان، یادآور شد: مطالبه اصلی در این بخش این است که طبق قانون باید ۱۵ درصد حقوق دولتی باید در استان و در همان شهرستان دارای معدن هزینه شود و بررسی‌ها حاکی از فقدان بازگشت این حقوق عمومی به استان است.
وی میزان حقوق دولتی معادن سمنان بازگشت خورده به استان را سال ۱۴۰۱ به میزان ۳۷ هزار میلیارد ریال و سال ۱۴۹۲ به میزان ۴۷ هزار میلیارد ریال برشمرد و افزود: برآوردها حکایت از این دارد که سهم استان از این حقوق به میزانی حدود بیش از چهار برابر از میزان پرداختی است.
این مسوول با اشاره به یکی از اقدام‌های اداره کل بازرسی سمنان در حوزه معدن، گفت: یکی از شرکت‌ها براس یافتن محدوده‌های ماده معدنی بوکسیت حدود ۲۵ درصد مساحت استان را به نوعی بلوکه کرده بود که با ورود اداره کل بازرسی، در تعیین محدوده‌های امیدبخش اقدام شد و بقیه محدوده استان از حالت بلوکه آزادسازی شد.
وی میزان اراضی آزادشده استان در حوزه معدنی را یک میلیون ۸۵۴ هزار هکتار عنوان و تصریح کرد: این اراضی آزادسازی‌شده برای بهره‌برداران جدید مهیا شد و فرصتی مناسب برای سرمایه‌گذاری جدید فراهم است و در این زمینه تاکنون ۹ محدوده معدنی استان تعیین تکلیف و برای بهره‌برداران جدید آماده شد.
ورود اداره کل بازرسی برای کمک به معدنکاران طزره
حجت الاسلام رشیدزاده یکی از مطالبه‌های معدنکاران طزره را اجراشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل دانست و گفت: با مشاور ذیصلاح طرحی تهیه و شرکت البرز شرقی ملزم به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران شد که نتیجه آن، افزایش حقوق معدنکاران از هفت تا ۳۰ میلیون ریال است.
وی تبعیض بین کارگران پیمانکاری و با کارگران دارای قرارداد مستقیم با شرکت ذوب آهن را دیگر مساله کارگران معادن طزره بیان کرد و ادامه داد: کارگران دارای قرارداد مستقیم از بیمه تکمیلی برخوردار بودند و با پیگیری‌های لازم، اکنون بیمه تکمیلی برای تمام کارگران با خانواده هایشان از سوی کارفرما به ارزش ۵۰ میلیارد ریال برقرار شد.
فقدان صدور بموقع آرا کمیته سخت و زیان آور، کوتاه کردن فرایند بررسی تقاضاها، و حذف واریز وجه از سوی کارگران برای صدور آرای دادخواست، از دیگر مطالبه‌های کارگران معادن طزره بود که با حمایت اداره کل بازرسی سمنان به آن رسیدگی شد.
حمایت از تولید
مدیرکل بازرسی سمنان گفت: در مسیر حمایت از تولیدکنندگان استان از سال گذشته تاکنون ۶۰ مورد بازدید میدانی از صنایع انجام شد که مشکلات ۴۰ واحد صنعتی در چارچوب قانون رسیدگی شد.
وی خاطرنشان کرد: با ابطال برخی مصوبه‌ها در مسیر حقوق شهروندی، در مجموع در یکی از شهرداری‌های استان ۱۷ میلیارد ریال در حال بازگشت است و اقدام‌های اولیه برای شناسایی شهروندان صاحب حق انجام شد. در شهرداری دیگری نیز برای ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج چک‌هایی از مردم در مجموع به ارزش ۸۷ میلیارد ریال اخذشده بود بیشتر آن مسترد شد.
مسیر فعالیت سازمان بازرسی
این مسوول درباره فعالیت سازمان بازرسی بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین معرفی کرد و هدف از بازرسی و نظارت‌ها را دستیابی به حاکمیت قانون، گسترش عدل، ارتقای سلامت اداری و تامین حقوق دولت و مردم به ویژه با مبارزه با مفاسد اداری برشمرد که بازرسی های مستمر و بهنگام از ابزارهای آن است.
وی بیان کرد که دستیابی به عدالت و حاکمیت قانون مهمترین هدف سازمان بازرسی است و امروزه بیشترین ضرورت به اصلاح فرایندها، ساختارها و شیوه ها احساس می‌شود. تردیدی نیست که مهمتر از کارگذار متعهد و متخصص، ایجاد ساختاری است که فرد در آن به درستی انجام وظیفه کند.
وی تاکید کرد: اگر شیوه های اجرا آلوده باشد، تلاش برای برخورد با این افراد که در این فرایندها فاسد شده‌اند، بی‌اثر یا کم‌اثر خواهد بود. پس اصلاح ساختار و فرایندها اگر انجام نشود، هر فرد سالم یا حذف یا حصر می‌شود و اصلاح ساختارها اجتناب‌ناپذیر است.
حجت الاسلام رشیدزاده ادامه داد: سازمان بازرسی در مسیر اصلاح همین ساختارها از سال گذشته و امسال راهبردهای خود را اصلاح نظام برنامه‌ریزی قرار داد، به طوری که در این مسیر از جزیی‌نگری به کلان‌نگری توجه داشته است. اداره کل بازرسی سمنان سال گذشته در ۲۲ پرونده کلان‌محوری کشوری شرکت داشت و امسال ۲۵ برنامه حوزه کلان‌محور با نگاه بستن گلوگاه‌های فساد ابلاغ شد.
وی شناسایی ۲۱۳ گلوگاه فسادخیز را برنامه کشوری سازمان بازرسی از سال گذشته معرفی کرد که از طریق سه نوع بازرسی موردی، برنامه ای و فوق العاده، و یا با همکاری نهادهای مرتبط پیگیری می‌شود.
مدیرکل بازرسی سمنان اضافه کرد: این اداره کل در مشورت دادن به دستگاه های اجرایی با حضور در نشست های تصمیم‌ساز برای افزایش خطرپذیری مدیران و جلوگیری از تصمیم‌های غیرکارشناسی و برون‌رفت از تنگناهای مدیریتی به عنوان مشاور امین کمک کرده است. اساس کار مچ‌گیری نیست و مدیران یا کارگزارانی که به فساد آلوده شدند یا دغدغه رشد کشور را ندارند، در چتر امن قرار ندارند و با مدیران خارج‌شده از مدار قانون برخورد می‌شود.