به گزارش ایرنا، موسی بی‌باک روز چهارشنبه در نشست کمیسیون حقوقی، حمایت قضائی، مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی گرگان با موضوع بررسی احکام مرتبط با سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی در قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه، اظهار کرد: این اداره کل برای قرار گرفتن کارگران در مشاغل سخت و زیان آور، از نظرات تخصصی ۹ عضو کمیته مرتبط از جمله نمایندگان کارفرما، کارگر، تامین اجتماعی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز بهداشت استفاده می‌کند.
وی ادامه داد: در صورت اعتراض از سوی کارگر به قرار نگرفتن در گروه مشاغل سخت و زیان آور، موارد ضمن بررسی در کمیته بدوی و تجدید نظر، از طریق مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار این اداره کل بررسی و در صورت تخلف توسط واحد تولیدی، مجوز فعالیت باطل می‌شود.
بی باک از ابلاغ تفاهم‌نامه شرکت افراد استفاده کننده از بیمه بیکاری در دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای خبر داد و گفت: اگر استفاده کنندگان از بیمه بیکاری دراین دوره‌های آموزشی شرکت نکنند، پرداخت بیمه بیکاری آن‌ها قطع می‌شود.
پیشتر مسوولان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان آمار استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در استان را ۳ هزار و ۲۰۰ نفر اعلام کرده بودند که ۸۰۰ نفر از میانگین کشور پایین تر است.
وی در خصوص بررسی اختلافات کارگران و کارفرمایان در شوراهای حل اختلاف کارگری استان، افزود: اولویت نخست بررسی پرونده وارده به این شوراها، تاکید بر سازش کارگر و کارفرما بوده تا بهره وری و تولید حفظ شود.
معاون روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان خاطرنشان کرد: عملکرد شوراهای حل اختلاف کارگری در استان طی سال قبل سبب شد که گلستان در حوزه گزارش تحقیق، جزو استان های برتر کشور معرفی شود.
بی باک خواستار همکاری بیش از گذشته میان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق بازرگانی گرگان در رفع مسایل و مشکلات کارگران و کارفرمایان واحدهای تولیدی استان شد.
براساس گزارش مسوولان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان، در این استان ۲۸۰ هزار نفر بیمه شده کارگر ی وجود دارد.
نایب رییس دوم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان با اشاره به اهمیت توجه بیش از گذشته مسوولان دستگاه‌های دولتی در حمایت از تولید، گفت: در برنامه پنجم توسعه کشور قانونی گذاشته که فردی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در حوزه تولید سرمایه‌گذاری کرده و از معافیت مدت دار برای ۲۰ سال می‌تواند استفاده کند ولی در برنامه هفتم توسعه کشور این قانون برداشت شده است.
علی محمد چوپانی خواستار اصلاح این قانون در برنامه هفتنم توسعه کشور از سوی دستگاه‌های مرتبط برای حمایت از پایداری تولید و گسترش سرمایه گذاری درمناطق محروم و کمتر توسعه یافته شد.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان هم گفت: در شرایط کنونی نیاز بیشتر به حمایت همه جانبه دستگاه‌های اجرایی و تدوین قوانین حمایتی از سوی نهادهای قانون گذاری کشور در حوزه پایداری تولید است.
مجید سلیمانی افزود: این درحالی است، گاهی مشاهده می‌شود که این امر مهم مورد غفلت و بی توجهی قرار می‌گیرد و قوانینی در حوزه تولید تصویب و سبب دلسردی صاحبان واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی می‌شود.
وی یادآور شد: فعالیت اقتصادی در این شرایط سخت و تحریم‌های ظالمانه، بسیار دشوار به ویژه برای صاحبان واحدهای تولیدی که تامین هزینه‌های مالی با توجه به سیستم انقباضی بانک‌ها در اعطای تسهیلات بانکی، بوده و ادامه روند فعالیت واحدهای تولیدی و فعال نگه داشتن آن‌ها را سخت می‌کند.
در این نشست شماری از کارشناسان و اعضای کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی گرگان، موانع و مشکلات پیش رو واحدهای تولیدی را با اجرای برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران بوجود خواهد آمد را طرح کرده و خواستار پیگیری برطرف شدن آن از طریق انتقال موارد مطرحه شده در حوزه‌هایی از جمله پرداخت بیمه و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته توسط اتاق بازرگانی گرگان به مسوولان استانی و ملی شدند.
مطابق گزارش اتاق بازرگانی گرگان حدود ۸۰۰ فعال اقتصادی در گلستان عضور این اتاق بوده و عمده فعالیت فعالان اقتصادی گلستان با کشورهای آسیای میانه است.
داشتن مرز خشکی با کشور ترکمنستان و ارتباط با کشورهای آسیای میانه و چین از طریق زمینی و ریلی، دسترسی به بنادر دریای خزر و ارتباط با کشورهای حوزه این دریا از طریق مازندران، وجود فرودگاه های گرگان و کلاله و گمرک اینچه‌برون گنبدکاووس، از جمله ویژگی‌های رونق مبادلات تجاری استان گلستان به شمار می‌رود.
استان گلستان یک میلیون و ۸۶۹ هزار نفر جمعیت دارد که اقتصاد بیشتر اهالی آن بر پایه کشاورزی است.